هزینه های جاری سال آینده 9 درصد افزایش می یابد

«محمد مهدی مفتح» با تشریح جلسه امروز - یکشنبه- این کمیسیون که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، افزود: دولت بودجه را در دو سطح تقدیم مجلس کرد، سطح اول 407 هزار میلیارد تومان و در سطح دوم با پیش‌بینی برخی از ارقام که اگر آنها تحقق پیدا کند، 40 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بودجه اضافه می‌شود و در مجموع 447 هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی ادامه داد: در سطح منابع درآمد بودجه، منابع عمومی و شرکت‌ها را داریم که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و در سطح مصارف، تصویر کلی که دولت در قالب بودجه تقدیم مجلس کرده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: هزینه‌های جاری معادل 320 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رشد آن نسبت به سال قبل 9 درصد است و تنها موردی که رشد پیدا کرده است حقوق و دستمزد است که 20 درصد رشد نشان می دهد.
مفتح خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال آتی بخش عمرانی 62 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که دقیقاً رقم سال گذشته است و رشدی نداشته است.
وی یادآور شد: در لایحه بودجه 98 برای بخش تملک مالی نیز 22 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود 19 درصد کاهش را شاهد هستیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین گفت: اعداد بزرگ بودجه متعلق به حقوق و دستمزد است که 95 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، در حوزه رفاه اجتماعی 122 هزار میلیارد تومان و در حوزه بازپرداخت اوراق امور مالی 19.2 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از بودجه امسال بتوانیم پرداخت در سال 98 داشته باشیم.
وی ادامه داد: از نظر میزان کسب درآمدهای دولت در حوزه درآمد مالیاتی 126 هزارمیلیاردتومان پیش بینی شده است و در خصوص درآمد حاصل صادرات نفت با این موانع صادرات نفت میانگین 1.5 میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده و قیمت هر بشکه نفت 54 دلار در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: همچنین تسعیر قیمت ارز برای کالاهای اساسی چهار هزار و 200 تومان و برای بقیه کالاها هشت هزار تومان در نظر گرفته شده است که متوسط پنج هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.
مفتح افزود: از درآمدهای ارزی براساس قوانین بالادستی و قانون برنامه باید مقداری به صندوق توسعه ملی واریز شود که برای سال 98، 20 درصد برای صندوق توسعه ملی ، 14.5 درصد برای شرکت نفت و مابقی برای کل بودجه پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: براین اساس 6.6 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی، 4.8 میلیارد دلار برای شرکت نفت و گاز و سهم دولت رقمی حدود 21.7 میلیارد دلار خواهد بود که در مجموع سعی شده لایحه دولت به نحوی واقع بینانه پیش بینی شود تا در سال آینده تصمیمات درستی گرفته شود.
** ‌چگونگی افزایش حقوق کارمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را دقیق بررسی می کنیم‌
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این که این کمیسیون در بررسی های خود تلاش می کند به این اطمینان برسد که این اعداد تحقق پذیر است، یادآور شد: به همین دلیل در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه وقت زیادی را برای بررسی کلیات قرار دادیم و نماینده دولت به طور کامل لایحه، اعداد ، ارقام و اهداف و درآمدها و هزینه ها و همچنین استدلال های پشتیبان را تشریح کرد.
مفتح تصریح کرد: نمایندگان هم موارد مدنظر خود را بیان کردند و بعد از آن دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها نظرات خود را ارایه می کنند و بعد از گذشت این مراحل کلیات بودجه به رای کمیسیون گذاشته می شود و وارد بررسی جزییات می شویم.
وی همچنین گفت: ما بدنبال این هستیم جهت گیری بودجه و مشکلات احتمالی سال آینده ، ‌چگونگی افزایش حقوق کارمندان و چگونگی حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را به صورت دقیق بررسی کنیم،‌ همچنین دیگر هدف گذاری در اسناد بالادستی در کمیسیون تلفیق بررسی می شود و بعد از آن به رای می گذاریم و سپس واردجزییات می شویم.
وی ابراز امیدواری کرد با بررسی جامع و کامل این لایحه گزارشی را به صحن علنی تقدیم کنیم که در تصویر کاملی وضع اقتصادی کشور در سال آینده را مدیریت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: این کمیسیون طبق آیین نامه دوهفته فرصت بررسی این لایحه را دارد که تا دوهفته دیگر قابل تمدید است اما براساس روال گذشته احتمالا طی سه هفته کار این کمیسیون به اتمام می رسد.
**بدهی دولت در محدوده قابل قبولی است
مفتح در ادامه به بدهی های دولت اشاره کرد و یادآور شد: یکی از نکات مهم در بودجه بدهی هایی است که برای دولت ایجاد شده است. ما در قانون رفع موانع تولید دولت را مکلف کردیم که گزارش سالانه بدهی ها و مطالبات دولت را بعد از تایید سازمان حسابرسی به مجلس ارایه کنند.
وی گفت: برهمین اساس این گزارش ارایه شد و براساس آن بدهی دولت در 29 اسفند 96 ، 282.8 هزارمیلیاردتومان است و مطالبات در دولت در این تاریخ 139 هزار میلیاردتومان است که بدهی خالص دولت 143 هزار میلیاردتومان می شود که این رقم بزرگی نیست.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان این که بدهی دولت در سه سطح طبقه بندی شده است، گفت: بدهی به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی 60 هزارمیلیادتومان،‌ موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی 69.4 هزار میلیاد تومان و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 86.1 هزارمیلیاردتومان است.
مفتح افزود: طبق این گزارش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 69.3 هزارمیلیارتومان ، بدهی به اشخاص دارنده اوراق بدهی (سررسید نشده) 55.8 هزارمیلیارتومان ، بدهی به بانک ها 49.7 هزار میلیار تومان و بدهی به بانک مرکزی 42.4 هزار میلیار تومان است.
وی ادامه داد: تصوری که وجود داشت این بود که دولت بدهی فراوانی دارد اما این طور نیست و اعداد نشان می دهد که این بدهی در محدوده قابل قبولی است.
مفتح یادآور شد: از سال 92 تا 97 ،‌136 هزارمیلیارتومان اوراق بهادار منتشر شده است که در لایحه بودجه سال 98 هم میزان اوراق بهادار 77 هزارمیلیارتومان پیش بینی شده است این در حالی است که طبق برنامه ششم میزان اوراق بهادار باید حداکثر 44.5 هزارمیلیارتومان باشد.
این نماینده مردم در دولت دهم گفت: دولت برای تسویه اوراق در سال 98 اعداد و ارقامی را در بودجه پیش بینی کرده است تا بدهی دولت افزایش پیدا نکند.