تسویه بدهی دولت با نفت‌خام، زد و بند در بورس را افزایش می‌دهد
عضو کمیسیون انرژی مجلس هشدار داد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مبنی بر ارائه نفت‌خام به پیمانکاران طلبکار دولت به معنای افزایش رانت، فساد و تبانی در بازار بورس است.
علی گلمرادی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس مبنی بر اینکه "دولت مجاز است خالص بدهی های قطعی خود را تا سقف 20 میلیارد تومان به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی تا پایان سال 97 از طریق تحویل نفت خام و براساس قیمت بورس انرژی تسویه کند " را تصمیمی اشتباه خواند و گفت: مفهوم بورس به معنای مشارکت آزاد افراد در خرید سهام است و هر شخص قیمت بالاتری داد در این خرید برنده شود لذا ممکن است فردی غیر از پیمانکار و طلب کار بتواند نفت خام را خریداری کنند.
ارائه نفت خام به پیمانکاران به معنای افزایش رانت و فساد و تبانی در بازار بورس است
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت در بورس را شرایط بازار انرژی تعیین می کند چراکه بورس قیمت ثابت ندارد لذا نمی توان اولویت را به طلبکاران شرکت نفت داد البته می توان از محل روش نفت، بدهی پیمانکاران را پرداخت کرد اما ارائه نفت خام به طور مشخص به پیمانکاران به معنای افزایش رانت و فساد و تبانی در بازار بورس است.
باید بازار بورس انرژی را براساس فلسفه اصلی بورس از محل فروش رونق داد
وی با اعتقاد به اینکه باید بازار بورس انرژی را براساس فلسفه اصلی بورس از محل فروش رونق داد، افزود: راهکار دیگری نیز وجود دارد بدین شکل که می توان خریدار نفت خام یا برنده بورس را با طلبکار دولت هماهنگ کرد و تفاهم نامه ای میان آن ها منعقد شود.
نمی توان شاخص های شفافیت و رقابت را در بورس نادیده گرفت
گلمرادی معتقد است اگر به طلبکاران بدون اعمال شرایط بورس رقابتی نفت خام داده شود به یقین باید ملاحظاتی اتخاذ شود که همین ملاحظات به معنای ایجاد فضا برای فساد و زد و بند چراکه رقابت را عملا حذف کرده و اعمال سلیقه می کنیم.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: شاخص بورس مبتنی بر شفافیت و رقابت است و نمی توان این دو شاخصه را در این بازار نادیده گرفت.
