پرداخت هزینه کارمزد خدمات الکترونیک ازسوی بانک ها موجب تحمیل هزینه ای در حدود 9500 میلیارد تومان در سال جاری شده که به صورت هزینه عملیاتی در صورت های مالی بانک ها منعکس می شود و تاثیرات منفی قابل توجهی بر این صنعت گذاشته است. به گفته کارشناسان در صورت تداوم این شرایط در کنار سایر هزینه های نظام پرداخت، شبکه بانکی به عنوان اصلی ترین منبع تامین این هزینه ها با مشکلات بیشتری مواجه خواهدشد ودر نتیجه برای تامین آن باید فشار بیشتری روی نرخ سود تسهیلات وارد کند.
مسعود پشمچی، کارشناس و فعال بانکداری و پرداخت الکترونیک در این زمینه، در مورد هزینه های بانک ها در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک می گوید: بانک ها در حوزه بانکداری و زیر ساخت فناوری اطلاعات خود سرمایه گذاری های بسیار سنگینی انجام داده وبه صورت سالانه نیز در بودجه های خود هزینه نگهداری، پشتیبانی و توسعه زیر ساخت ها را لحاظ می کنند و از اقلام هزینه ای سنگین برای بانک ها به حساب می آید.
وی با اشاره به رشد هزینه های نظام پرداخت با افزایش نرخ ارز افزود: افزایش نرخ ارز سبب رشد سه برابری این هزینه ها شده که شامل هزینه های تجهیزات و هزینه برقرار سیستم های زیرساخت نظام پرداخت و کارمزدها می شود. در حقیقت بانک ها در گذشته به علت پایین تر بودن نرخ ارز می توانستند هزینه کارمزد خدمات الکترونیک را در مقابل سایر هزینه ها تحمل کنند؛ اما درحال حاضر دیگر این امکان وجود ندارد و نه تنها بانک از بابت سرمایه گذاری انجام داده سودی کسب نمی کند؛ بلکه هزینه های بیشتری نیز می پردازد. کارمزد پرداختی بابت تراکنش های شاپرکی در مقابل انواع دیگر کارمزدهای تعریف شده بانکی مانند کارمزد کارت و پیامک عدد قابل توجهی است.
پشمچی ادامه داد: درسال94ابتدا پیشنهاد اصلاح کارمزد نظام پرداخت،متناسب با نظام روز دنیا بود اما با مخالفت بخشی از جامعه در پرداخت کارمزد مواجه شد و برای رسیدن به مدلی قابل پذیرش از سوی اصناف متاسفانه راهکاری نادرست در پیش گرفته شد و نظام استاندارد را تغییر داده و هزینه را بر دوش بانک ها قرار دادند. " البته بانک ها در ابتدا وزن و سهم این هزینه را در کل هزینه پرداخت سود سپرده ها و...احساس نکردند اما در دو سال گذشته با افزایش شدید تراکنش ها و جابجایی پول و رشد تجهیزات و اجاره دستگاه ها و... این هزینه بسیار محسوس شده و اثرات آن بر هزینه های بانکی کاملاً مشخص شده است. هزینه های کارمزدی توان خدمت رسانی و وام دهی بانک ها را کاهش داده است و در عمل هزینه بر دوش عموم جامعه افتاده است و این پرداخت هزینه از سوی جامعه عکس ماهیت خدمت به مردم است.
وی عقیده دارد: بانک ها تا حدودی شروع کننده این وضعیت بودند و به سبب رقابت ناسالم میان چند بانک بزرگ، نظام کارمزدی شکل نادرستی پیدا کرد و به خاطر جذب منابع، بانک ها ترجیح دادند که هزینه را پرداخت کنند. اما امروز سهم این هزینه ها به شدت رشد کرده و نمی توان مانند گذشته، این هزینه ها را تحمل کرد. در آن زمان محاسبات نادرست مدیران و توجیه جذب منابع پذیرندگان برای پوشش هزینه ها سبب بروز رفتارهایی اشتباه از سوی بانک ها شد که در حال حاضر نادرست بودن آن ها مشخص شده است.
صندوق مشاع
وی در خصوص تغییر منابع هزینه کارمزدی اظهار داشت: در گذشته کارمزد خدمات الکترونیک بانکی از محلی به نام صندوق مشاع برداشت می شد. این صندوق برای دریافت جرائم شتابی در شرایطی که بانک ها ملزم به توسعه زیر ساخت شوند، ایجاد شد و همچنان در حال فعالیت است. اما هزینه کارمزد دیگر از آن برداشت نمی شود علت حذف این موضوع، از سوی بانک مرکزی، عدم کفاف منابع صندوق برای پوشش کارمزدها اعلام شده است و قرار شد مدل کارمزدی به شکلی ایجاد شود تا نظام پرداخت را سرپا نگه دارد. به همین جهت نیز نظام جدید و نادرستی تعریف شده که کارایی لازم را ندارد. البته اینکه منابع صندوق مشاع درچه مواردی مصرف می شود نیز از سوی بانک مرکزی به صورت شفاف مشخص نشده است و باید بانک مرکزی به صورت شفاف اعلام کند که مصارف صندوق مشاع برای چه مواردی است.
سپرده پذیرندگان به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه های شبکه فعلی نیست
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان افزود: حداقل 70 درصد پایانه های فروشگاهی منابع چندانی ندارند و اصنافی هستند که رسوب منابع نداشته و فقط گردش های مالی بالا و تراکنش های خرد دارند. برای سیستم بانکی این گردش و هزینه کارمزدی آن زیان بار است. و تمام پذیرنده های این بخش زیان ده هستند . اصناف بسیار کمی هستند که رسوب منابع آن ها پاسخگوی هزینه ها باشد و هزینه سر به سر ایجاد کند. افزایش 5 برابری هزینه کاغذ و 3 برابری هزینه دستگاه، از یکسو و رشد هزینه های پشتیبانی و پردازش تراکنش ها در سمت بانک از سوی دیگر سبب می شود رسوب اکثر پذیرندگان پایانه های فروشگاهی قابل توجه نباشد. از طرفی با توجه به رقابت در صنعت بانکی نیز پذیرندگان رسوب سپرده های خود را در حساب های جاری و کوتاه مدت با سود پایین نگه نمی دارند و مستندات موارد گفته شده را می توان در برنامه رصد و پالایش بانک ها دید.
شرکت های پرداخت بدون اطلاع بانک ها پذیرنده ها را متصل نکنند
پشمچی تاکید کرد: به علت مدل کارمزدی فعلی بانک ها به سمتی رفته اند که پایانه ها را کاهش داده و پذیرندگانی که رسوب منابع ندارند را به سبب هزینه حذف کنند. اما کنترل این امر به علت نحوه ی تعریف شبکه در دست بانک ها نیست . از طرفی بانک با چند شرکت پرداخت قرارداد داشته و بر اساس پایش، پایانه های زیان ده را حذف می کند؛ اما طبق الگوی تعریف شده در شاپرک هر psp می تواند بدون کسب اطلاع از بانک، پذیرنده را به بانک متصل کند. یعنی بانک بدون اینکه متوجه شود به پذیرندگانش اضافه شده و کارمزد پرداخت می کند. این انتظار از نهاد نظارتی بالادستی به اسم بانک مرکزی وجود دارد که بر ابلاغیه ها نظارت کند.
در دنیا شبکه های پرداخت از شبکه بانکی مستقل هستند و مدل به نحوی است که کسب و کار پرداخت به اندازه ای سوددهی دارد که سرپا بماند. گرچه شروع کننده شبکه های بزرگ پرداخت دردنیا بانک ها هستند اما تعاونی هایی از چند بانک آن را مدیریت می کنند و بر اساس پرداخت هزینه کارمزد از سوی ذی نفع در حال فعالیت است.
تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ به عنوان اولین تراکنش ها هدف گذاری شوند
وی گفت: اولین گام اصلاح کارمزدها، موضوع تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ است. تراکنش های خرید شارژو میزان شارژی که در شبکه پرداخت گردش پیدا می کند بیش ازمیزان شارژی است که اپراتورها فروخته اند. این نشان می دهد که در صنعت، تراکنش جعلی تولید می شود. در نتیجه تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ می توانند به عنوان اولین تراکنش ها هدفگذاری شوند. کارمزد را باید شرکت خدماتی که بیشترین منفعت را می برند باید بپردازند. این گام اول و شروعی مثبت برای سایر ارکان شبکه است.البته صداقت واحد نظارتی نیز می تواند بسیار تأثیر گذارباشد و نمود آن هم شفاف سازی درآمدی است که به ازای هر تراکنش به شبکه شتاب و شاپرک می رسد . باید با توجه به افزایش روز افزون این تراکنش ها، هزینه واقعی شتابی و شاپرکی محاسبه شود و اگر هزینه کمتر از کارمزد اخذ شده توسط این شبکه هاست، متناسب شود.
وقتی ناظر از خود شروع کرده باقی ارکان نیز اعتماد و همراهی می کنند و می توان نظام کارمزدی را با گام هایی ساده به مسیر درست خود هدایت کرد.
او تصریح کرد: زمانی که عارضه ای در بخشی از جامعه وجود داشته باشد و واحدی متولی است؛ وقتی متولی پاسخگو نباشد و نسبت به رفع عارضه اقدام نکند سایر نهادها به حوزه ورود می کنند که این صحیح نیست.در حال حاضر وزارت ارتباطات در بسیاری از حوزه های صنعت پرداخت ورود کرده که به نظرمن هیچ سازمانی ذی حق تر و مناسب تر از نظر کارشناسی و نوع مسوولیت نسبت به بانک مرکزی در این حوزه نیست.
کاهش سیکل های تسویه و محدودسازی سقف تراکنش اقداماتی صحیح از سوی بانک مرکزی بود
پشمچی اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی کاهش سیکل های تسویه و مدیریت واریزهای آنی بود که از بابت گردش بالای پولی و الزامات پولشویی اقدام بسیار مناسبی بود. البته در این موضوع تعدادی از بانک ها باز هم راغب نبودند. اما این تصمیم بسیار درست و جدی بود. محدود کردن سقف تراکنش ها نیز دستورالعمل درست و به جایی بود که با جدیت نیز اجرای آن پیگیری شد. تعریف کارمزدهای مختلف برای سیکل های تسویه مختلف پیشنهاد خوبی است اما با توجه به بحث های تطبیق و پولشویی باید حداقلی برای تسویه درنظر گرفته شود که در حال حاضر نیز در کشور حداقل زمان استاندارد برای تسویه در نظر گرفته شده است. باید در ابتدا نظام بانکی کشور را با نظام های استاندارد در دنیا منطبق کنیم. در دنیا زمان تسویه تراکنش ها طولانی تر است و باید کشور نیز با آن منطبق شود و سپس کارمزدهای مختلف برای سیکل های گوناگون تعریف شود. برای اصلاح این روند باید گام های کوچک و بهبود دهنده انجام داد اما در حال حاضر سیستم در حال فروپاشی است و بحث تسویه و سقف تراکنش جلوی افزایش تراکنش ها را نگرفته است. گرچه رشد آن کند شده اما همچنان فزاینده است. متاسفانه اتفاقی که از دید پنهان است و در آمارها دیده می شود این است که بیش از 70 درصد تراکنش ها زیر 25 هزار تومان و خرد است. تنها چیزی در حدود 3 تا 4 درصد تراکنش ها بالای 500 هزار تومان است.
بین المللی شدن به ایجاد و فرهنگ سازی پرداخت کارمزد کمک می کرد
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان اظهارداشت: متاسفانه به دلایل مختلف که بیشتر آن سیاسی بود اتصالات بین المللی امکان پذیر نشد. در استاندارد بین المللی افراد به پرداخت کارمزد ملزم هستند و در صورت قبول تراکنش بین المللی باید کارمزد پرداخت کنند. فرصتی ایجاد شد که به دلیل تعلل های قانون گذاری و ابلاغ ضوابط از دست رفت و این باید درسی باشد تا در بازه های زمانی مناسب از فرصت ها استفاده کنیم و از طریق بازار جهانی، فرهنگ سازی در نظام کارمزد داشته باشیم.