صندوق‌های خطرپذیر در کمین سپرده‌های بانکی مردم
بعد از خالی ماندن صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، برخی تلاش می‌کنند که این صندوق‌ها را از طریق سپرده‌های بانکی عامه مردم پر و حتی با منابع بانکی صندوق‌های خطرپذیر جدید تاسیس کنند؛ اقدامی که می‌تواند به نا ترازی هر چه بیشتر صورت‌های مالی بانک‌ها دامن بزند و سپرده‌های مردم عادی را در معرض ریسک‌های بالا قرار دهد.
ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، قانونی است که عده‌ای در بازار سرمایه مدت‌ها است تلاش می‌کنند بندهایی از آن از بین برود تا سهامداران عمده بانک‌ها یا شرکت‌هایی که سهامداران عمده بانکی دارند بتوانند صندوق سرمایه‌گذاری از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر تأسیس کنند تا با تأسیس این صندوق‌ها بخشی از منابع مردم عادی که در بانک‌ها سپرده شده به سمت این صندوق‌ها سرازیر شود.
قانون برنامه ششم توسعه مدت‌ها است جلوی دستبرد این عده به منابع مردم در بانک‌ها را گرفته است. اما اگر این قانون لغو شود یا به هر طریقی دور زده شود صندوق‌هایی پر از پول خواهد شد که دو سال است حتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ریسک‌شان را معقول ندیدند و در آن سرمایه‌گذاری نکردند.
در حال حاضر با توجه به صورت‌های مالی حسابررسی شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر که رسماً در کدال منتشر شده است، مخاطبان این صندوق‌ها که سرمایه گذاران حرفه‌ای هستند ریسک این صندوق‌ها را زیاد برآورد کردند و در نهایت در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نکردند و VC ها نیمه خالی مانده‌اند. اما همین سرمایه‌گذاران وقتی به منابع مردم عادی در بانک‌ها دسترسی پیدا کنند می‌گویند که مگر نیاز صندوق‌های خطرپذیر مجموعاً چقدر است که اجازه نمی‌دهید این صندوق‌ها را با مبالغ بانکی تأسیس یا پر کنیم؟!
اگر مدیران شرکت‌هایی که یکی از سهامداران عمده‌اش بانکی‌ها هستند بتوانند صندوق‌های خطرپذیر (VC) تأسیس کنند یا مدیر صندوق شوند با دسترسی‌هایی که به منابع بانکی دارند به راحتی می‌توانند بخشی از منابع بانک‌ها که مردم با هدف سپرده‌های کم ریسک در بانک‌ها سپرده کرده‌اند را در صندوق‌های پر ریسک VC سرمایه گذاری کنند و این منابع را تحت ریسک‌های بسیار شدیدی قرار دهند؛ آن هم در زمانی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، صورت‌های مالی بانک‌های ما از ناترازی رنج می‌برند و زیان‌ده هستند.
«Fitch» مؤسسه‌ای رتبه‌بندی بین‌المللی است که مسئولان سازمان بورس، بانک و بیمه مرکزی سال‌ها تلاش کردند که به ایران بیاید و شرکت‌های ایرانی را هم رتبه بندی کند؛ به طوری که در تیر ماه سال ۱۳۹۵ (سال ۲۰۱۶ میلادی) اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بین‌المللی اقتصاد در سنپترزبورگ گفت که نمایندگان مؤسسه Fitch سابقا به ایران آمده بودند تا شرایط اولیه اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دهند و تاکید کرد که مؤسسه Fitch در حال بررسی پیشرفت‌ها در بخش اقتصادی و همچنین در بخش بانکی ایران است.
رئیس سابق بیمه مرکزی که امروز رئیس بانک مرکزی است نیز سابقا در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا، به این موضوع اشاره کرده بود.
علاوه بر این در آن زمان یک سخنگو از مؤسسه Fitch به بلومبرگ گفته بود که در حال گفت‌وگو با ایران هستند اما فاش نکرده بود دقیقاً چه زمانی به عملیات رتبه‌بندی در ایران خواهند پرداخت.
این مؤسسه به تازگی با استناد به آمارهای بانک‌های ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی اعلام کرده که "این بانک‌ها وضعیت نابه هنجاری در وضعیت کفایت سرمایه و تسهیلات غیر تجاری دارند". طبیعتاً ورود منابع بانکی به صندوق‌های خطرپذیر این شرایط را می‌تواند وخیم‌تر کند.
اما در مقطعی که عزم ملی باید بر آن باشد که نظام بانکی جان بگیرد و در مقطعی که مسئولان عالی رتبه کشور از لزوم کمک جهادی به اقتصاد می‌گویند و رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، عده‌ای سعی می‌کنند قستی از منابع عامه مردم در بانک‌ها را تحت ریسک‌های شدید قرار دهند. در عین حال این افراد در زمانی که خودشان می‌خواهند از جیب خود در صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری کنند به هیچ وجه به این ریسک‌ها تن نمی‌دهند.
به نظر می‌رسد با باز شدن این راه و ورود هر چند اندک سرمایه‌های بانک به صندوق‌های با ریسک بالا، کم کم با عادی شدن شرایط، مبالغ سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صندوق‌های خطر پذیر افزایش یابد و سپرده‌های مردم تحت ریسک‌های بالا قرار گیرد. در نتیجه منطقاً این راه برای هیچ شخصی و هیچ مبلغی نباید باز شود تا سرمایه‌های عامه مردم تحت ریسک‌های مضاعف قرار نگیرد؛ لذا باید دید که نهادهای ناظر و مسئولان مربوطه نسبت به اقدام این افراد چه موضعی خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا، بهمن پارسال بود که ایسنا با امیر هامونی - مدیرعامل فرابورس ایرا ن - درباره ارزش‌گذاری استارتاپ ها گفت‌وگویی تفصیلی داشت. در آن زمان بیش از ۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر از اداره ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران موافقت اصولی گرفته بود اما اکثریت آن‌ها به علت نبود سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، پذیره نویسی نکرده بودند و تا امروز نیز این صندوق‌ها نتوانستند منابع مالی برای پذیره‌نویسی به دست آورند.
اما در آن زمان هامونی تاکید کرده بود که منابع مورد نیاز این صندوق‌های خطر پذیر وجود دارند و این "منابع غیر بانکی" هستند و هزار میلیارد تومان از این منابع آماده است که تا پایان سال ۱۳۹۶ جذب صندوق‌های خطر پذیر شوند.
ولی سال ۱۳۹۶ تمام و آمار سرمایه‌گذاری در VCها تغییر نکرد و تا امروز که سال ۱۳۹۷ در حال اتمام است، آمار سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نسبت به آن زمان تغییر محسوسی نداشته است.
اکنون در شرایطی که وعده هزار میلیارد تومانی از منابع غیر بانکی در صندوق‌های خطر پذیر ناکام مانده، مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده که گفت‌وگوهایی صورت گرفته تا صندوق‌های خطر پذیر بتوانند از منابع بانکی تأمین مالی کنند.
