انتشار این اوراق آن هم در شرایطی که حدود 6 ماه پیش از آن بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی 15 درصد برای سپرده های یکساله و 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت کرده و خود به عاملی به حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی شده بود، انتقاد کارشناسان پولی را به دنبال داشت.
در آن زمان، بانکها که خود از مشکل انجماد دارایی ها و کمبود نقدینگی در تنگنا بودند، رقابت فشرده ای را برای جذب پول بیشتر در مدت دو هفته کلید زدند؛ نتیجه اینکه در این مدت 240 هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب این گواهی های سپرده در سیستم بانکی برای یکسال حبس شد زیرا مشتری می خواست گواهی یاد شده را پیش از سررسید بازخرید کند زیرا نرخ 14 درصدی روی آن اعمال می شد.
البته جذب این میزان نقدینگی به معنی جذب پول به شکل فیزیکی آن نبود بلکه حتی برخی از کسانی که سپرده های یکساله 15 درصدی داشتند، آن را به این گواهی ها تبدیل کردند.
در سایه این اقدام بود که به استناد آمارهای بانک مرکزی سهم سپرده های بلندمدت از کل سپرده های بانکی از 48.8 درصد به 54.4 درصد رسید و سهم سپرده های کوتاه مدت از 29.6 درصد به 26.1 درصد کاهش یافت.
این در حالی بود که ابلاغ بخشنامه هشت بندی در شهریورماه سبب شده بود سهم سپرده های بلندمدت از 34.7 درصد از کل سپرده ها به 43.7 درصد افزایش یابد و در مقابل سهم سپرده های کوتاه مدت از 45.4 درصد به 36.5 درصد برسد.
اکنون آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که سهم سپرده های بلندمدت در پایان مهرماه به 48.8 درصد از کل سپرده های بانکی رسیده، یعنی شرایط به پیش از انتشار این اوراق گواهی سپرده ویژه بازگشته و اثر این اوراق در کنترل نقدینگی از بین رفته است.
از سوی دیگر مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا از شعب بانک های مختلف نشان می دهد که اغلب بانک ها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند و به شکل های مختلف دور می زنند به شکلی که عباس معمارنژاد معاون امور بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است فقط سه بانک مسکن، سپه و کشاورزی نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می کنند.
با این اوصاف باید منتظر تصمیم سیاستگذار پولی درباره تمدید یا بازخرید این گواهی های سپرده یکساله ماند.