پیوستن به توافق پاریس آن هم در زمانی که کشور دچار تحریم های سنگین اقتصادی است، همانند یک سم مهلک بر جان اقتصاد کم رمق ایران است. چراکه علاوه بر ضرر های ناشی از تحریم های اقتصادی، اجرای این توافق منجر به کاهش بیش از ۷ درصدی حجم کل اقتصاد کشور خواهد شد.
رشد اقتصادی همواره یکی از اهدافی بوده که دولت ها برای رسیدن به آن تلاش می کنند. از آنجا که هر فعالیت اقتصادی مستلزم مصرف انرژی است بنابراین از یک طرف انرژی به عنوان یک نهاده مهم و اساسی در تولید از جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی برخوردار است و هم از منابع مهم انتشاردهنده گاز های گلخانه ای به شمار می رود. این انتشار البته با افزایش رشد اقتصادی روند کاهشی به خود خواهد گرفت. به عنوان نمونه، شروع رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۰۳ همزمان با شروع رشد جهش وار انتشار گاز های گلخانه ای در این کشور بود، مسیری که هند در حال طی آن است.
در حقیقت انتشار گاز های گلخانه ای به عنوان محصول فرعی افزایش تولید و رشد اقتصادی، اجتناب ناپذیر است. به عنوان نمونه ای دیگر، توجه به رشد اقتصادی در دهه های ۵۰ و ۶۰ و روی دادن انقلاب صنعتی در اروپا باعث افزایش انتشار گاز های گلخانه ای شد. بررسی های کارشناسان نشان می دهد که ۵۰ درصد گاز های گلخانه ای موجود در جو زمین که به زعم برخی دانشمندان موجب افزایش دمای کره زمین می شود، مربوط به دوران بعد از انقلاب صنعتی و حاصل رشد اقتصادی کشور های صنعتی فعلی است.
در بین منابع انرژی، منابع نفت و گاز، اما از اهمیتی بیشتری برخوردار هستند. این منابع انرژی که از محرکه های اصلی رشد اقتصادی به شمار می روند به عنوان اصلی ترین مزیت اقتصادی ایران شناخته می شوند. درواقع ایران با دارا بودن رتبه اول در ذخایر منابع نفت و گاز از پتانسیل بالایی نسبت به کشور های فاقد منابع انرژی در رشد سریع اقتصادی برخوردار است. در حال حاضر، اما برخی تعهدات بین المللی با سنگ اندازی در برابر بهره بردن از این منابع انرژی با بهانه هایی، چون افزایش انتشار گاز های گلخانه ای، سعی در محدود نمودن رشد اقتصادی کشور های دارنده منابع انرژی مانند ایران دارند.
در ایران همانند سایر کشور ها هر زمانی که تولید در وضعیت رکود قرار نداشته و روند رشد اقتصادی در جریان بوده، تولید گاز های گلخانه ای افزایش یافته است. بلعکس در بازه های زمانی مانند اعمال تحریم های سخت اقتصادی تولید این گاز ها به دلیل کاهش تولید و رشد اقتصادی کاهش یافته است. نمودار (۱) این موضوع را به خوبی نشان می دهد.
نمودار (۱): رابطه افزایش رشد اقتصادی و افزایش انتشار گاز های گلخانه ای در ایران
مطابق نمودار (۱) در دوره های مختلف اقتصاد ایران، هرزمانی که سرعت رشد اقتصادی کشور بیشتر شده است متناسب با آن روند انتشار گاز های گلخانه ای افزایش یافته است، اما در بازه زمانی تحریم ها که تولید در کشور دچار رکود شده است، انتشار این گاز ها کاهش یافته است.
با این وجود مسئولان سازمان محیط زیست در حال حاضر در تلاش برای پیوستن به توافقی تحت عنوان توافق پاریس هستند که مطابق آن کشور باید در جهت کاهش انتشار گاز های گلخانه ای در استفاده از مزیت های اصلی اقتصاد خود یعنی نفت و گاز، دچار محدودیت های سنگین خواهد شد. این موضوع در حالی پیگیری می شود که اقتصاد ایران از محدودیت های ایجادشده به دلیل تحریم های سنگین به شدت رنج می برد.
پیوستن به توافق پاریس باعث شعله ورتر کردن آتش تحریم های اقتصادی می شود
باوجود فقدان اجماع علمی بر سر علت گرمایش زمین به سبب انتشار گاز های گلخانه ای، اما کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در بیست و یکمین اجلاس خود در شهر پاریس معاهده ای را به تأیید اولیه کشور های عضو رساند که مطابق آن انتشار گاز های گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ باید کاهش یابد. بر اساس توافق پاریس منابع انرژی از جمله نفت و گاز از اصلی ترین منابع انتشار گاز های گلخانه ای هستند و باید کشور ها خود را در استفاده از این منابع محدود کنند. مطابق گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان محیط زیست ایران در جهت اجرای تعهدات خود در کاهش انتشار گاز های گلخانه ای باید به میزان ۱۵ درصد کاهش ارزش تولید در حوزه نفت و گاز داشته باشد.
ایجاد این محدودیت ها که قطعاً به سرکوب شدن روند توسعه اقتصادی خواهد انجامید، تحریمی است افزون بر تحریم های اقتصادی که از سوی دیگران بر اقتصاد کشور اعمال شده اند. همان طور که در نمودار (۱) نشان داده شد در زمان تحریم و رکود تولید، انتشار این گاز ها کاهش می یابد.
این در حالی است که اجرای توافق نامه پاریس می تواند ضرر های اقتصادی بیشتری علاوه بر ضرر های ناشی از تحریم های اقتصادی به کشور تحمیل کند. همچنین مطابق گزارش فوق در صورت اجرای تعهدات ایران در توافق نامه پاریس، به میزان ۷.۲ درصد از حجم کل اقتصاد کشور کاسته خواهد شد. این کاهش منجر به رکود بیشتر در تولید و اقتصاد کشور خواهد شد؛ بنابراین پیوستن به توافق پاریس در زمانی که کشور دچار تحریم های سنگین اقتصادی است، همانند یک سم مهلک بر جان اقتصاد کم رمق ایران است. به همین جهت ضروری است تا مسئولان امر در بررسی این توافق نامه و پذیرش یا عدم پذیرش آن با دقت بیشتری عمل کرده و اسناد بالادستی اقتصاد انرژی و مهم تر از آن منافع ملی را در این بررسی ها اصل قرار دهند. چرا که افتادن در دام حواشی ایجاد شده در جهت فشار به نهاد ها و مسئولان بررسی کننده این توافق، نتیجه ای جز ضربه به منافع ملی نخواهد داشت.