ضرورت تسریع در اجرای کامل قانون جدید چک

با وجود آنکه قانون جدید چک، در آبان‎ماه امسال به تصویب مجلس رسید اما همچنان موانعی سر راه اجرای کامل این قانون وجود دارد که باید هرچه سریع‎تر مرتفع شود. یکی از لوازم برطرف شدن این موانع، افزایش آگاهی مردم از جزئیات این قانون است. در همین راستا، نشست تخصصی «قانون گذاری توصیه ای یا حکمرانی نرم؟ با موردکاوری آخرین اصلاحیات قانون چک» در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برگزار شد.

در آغاز این نشست تخصصی، دبیر جلسه به شرح مشکلات ایجاد شده برای مردم و کسبه، به واسطه خلاء‎ها و مشکلات قانون قبلی و تشریح مهم ترین نوآوری‎های قانون جدید، برای حل این مشکلات پرداخت. سپس نمایندگانی از بانک مرکزی، سازمان مالیات کشور و اعضا هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه‎ علامه طباطبائی(ره)، با بیان دیدگاه‎های خود، آخرین اصلاحات قانون چک و مزایای آن‎را شرح داده و زوایای پنهان این قانون را مورد نقد و بررسی قرار دادند که گزارش آن در ادامه آمده است:

*تدابیر قانون جدید چک برخلاف قانون قبلی، پیشگیرانه است

حمیدرضا غنی آبادی مدیرکل مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به این‎که قانون جدید تاکید بر پیشگیری از صدور چک بلامحل دارد گفت: تا قبل از اوایل دهه­ 90 بیشتر رویکرد بر اقدامات پس از عمل، بعد از صدور چک بود؛ بدین معنا که بیشتر تلاش می‎شد با مقررات و مجازات‎ها با پدیده چک برگشتی مقابله شود اما اتفاقاتی که در عمل افتاد، نشان می­داد که این رویکرد، مؤثر نبود و آمارها حاکی از افزایش چک‌های برگشتی بود. به همین دلیل، ما تلاش کردیم به جای اینکه صبر کنیم این اتفاق رخ دهد و بعد اقدام کنیم، تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تدوین مفاد قانون جدید چک با مشارکت حداکثری دستگاه‌های مختلف اجرائی و کارشناسی، صورت گرفت و بررسی های کارشناسی فراوانی انجام شد تا این قانون از کمترین ابهام و ایراد برخوردار باشد، درباره ایده جدید قانون برای ایجاد چک های الکترونیکی اظهار داشت: یکی از مشخصات مهم قانون، نگاه آی‎تی محور آن است. در این قانون، چک الکترونیکی به رسمیت، شناخته شده و مقررات لازم برای چک‎های الکترونیکی نیز تعریف شده است.

*ضرورت تسریع در اجرای کامل قانون جدید چک با توجه به جنگ اقتصادی

محمدرضا یزدی زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور و مدیرکل اسبق پژوهش‎های مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز با انتقاد از اتلاف زمان در اجرای کامل قانون جدید چک در شرایط حساس جنگ اقتصادی گفت: ما هنوز متوجه یک سری از قضایا نیستیم. از یک طرف می­گوییم که کشور دچار جنگ اقتصادی است، از یک طرف نگاه می­‌کنیم و می‎بینیم که آن‎ها سراغ جنگ اقتصادی رفته­اند اما ما به پیک­نیک رفته‌­ایم! از این جهت که 5 سال طول کشیده است تا قانون چک به اینجا برسد و بعد برای اجرای مهمترین جزء این قانون هم دو سال دیگر مهلت داده‎ایم.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با بیان اینکه تلاش و مطالبه عمومی جهت اجرای صحیح و کامل مفاد این قانون وظیفه همگانی است، افزود: من واقعاً از دوستان بانک مرکزی و از هر کسی که هر جا دست او می­رسد خواهش می‎کنم در راستای تحقق این خواسته­ عمومی، تلاش کنیم و قانون جدید چک خیلی سریع اجرایی شود، که به راحتی هم قابل اجرا است و زیرساخت های مورد نیاز جهت اجرای ان نیز موارد پیچیده ای نیست که زمان زیادی برای مهیا نمودن آن لازم باشد.

*مهم ترین شرط کارآمدی چک، حل مسئله اعتماد و پشتوانه آن است

علی نصیری مقدم عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نیز با تاکید بر لزوم کنترل دولت بر فرآیند صدور چک اظهار داشت: هنگامی که کسی با اخذ دسته چک، چکی صادر می‎کند در واقع به وسیله آن برای مدت زمان کوتاهی پول خلق کرده و با آن پولی که خلق می­کند جنسی را امروز می‎خرد و بعد در زمان سررسید وجه آن را پرداخته و در نهایت این پول خلق شده، محو می شود. این مهم است که ما قدرت خلق پول را به چه کسی خواهیم داد و او قرار است با آن چه کند؟

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی درباره اهمیت اعتبار چک و لزوم پشتوانه معتبر صادرکننده، افزود: مهم­ترین ویژگی یک ابزار پرداخت مدت­‌دار، مسئله­ اعتماد است. اگر شما مسئله­ اعتماد را حل نکنید این مسئله­ اعتبار مدت­‌دار که می­تواند بخشی از مسائل کسب و کار کشور را حل بکند، می­تواند آسیب­‌های به مراتب بزرگ­تری را هم ایجاد بکند. بنابراین حتماً باید به این سمت برویم که این وسایل پرداخت مدت­‌دار، دارای پشتوانه­ قابل اتکایی باشد.