علیرضا رحیمی با اشاره به انتقادات نمایندگان نسبت به واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی گفت: موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی همیشه دغدغه مسئولان و بخش اقتصادی کشور بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه مفاسد قابل توجهی در زمان واگذاری‌های بنگاه‌ها به بخش خصوصی از ابتدا تاکنون رخ داده است، افزود: این مفاسد ناشی از ناپختگی و نداشتن یک برنامه جامع برای واگذاری ها بوده در حالی که قانون برای واگذاری بنگاه‌ها صراحت داشته و همه چیز شفاف بوده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: اخیرا تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفتند علاوه بر ضابطه‌مند کردن بهتر و بیشتر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به ابطال قرارداد واگذاری‌هایی که در آن مفاسدی رخ داده و فساد و خسارت قطعی در آن اتفاق افتاده اقدام و این بنگاه ها را به دولت بازگردانند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه طرحی دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان برای ابطال قرارداد برخی بنگاه های واگذار شده خبر داد و عنوان کرد: این طرح هنوز به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.
به گزارش خانه ملت، عضو هیئت رییسه مجلس تصریح کرد: هدف طراحان طرح دو فوریتی ابطال قرارداد برخی بنگاه‌های واگذار شده این بوده که حقوق بیت المال بازگردد، افراد یک شب از بیت المال سوء استفاده نکنند و اگر مفاسدی رخ داده جلوی آن گرفته شود.