مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها از رکود کامل در بازار مسکن باید این نکته را یادآور شوم که اقتصاد مسکن مسدود نشده و هنوز هم خرید و فروش وجود دارد؛ کما این‌که در ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ معاملات ۱۳۰۰ فقره نسبت به ۱۵ روز ابتدای دی‌ماه افزایش یافت. با این حال اوضاع چندان مطلوب نیست که آن هم به کاهش قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود.
وی افزود: نوسانات نرخ ارز طی سال‌های اخیر اثر منفی در بازار مسکن ایجاد کرده و تولید به اندازه‌ی نیاز کشور نیست. زمانی که عرضه به اندازه‌ی کافی در بازار مسکن وجود نداشته باشد، انباشت تقاضا باعث به هم خوردن توازن می‌شود. به همین دلیل دولت باید ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهد که در این صورت بازار روال طبیعی خود را پیدا می‌کند.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان این‌که لازم است به سمت صنعتی‌سازی برویم گفت: متراژ خانه‌ها باید مطابق سلایق همه گروه‌ها باشد. درست است که در بسیاری از محله‌ها نیاز به متراژهای کمتر از ۸۰ متر داریم ولی در مناطق دیگر نیاز به واحدهای بزرگ متراژ دیده می‌شود. لذا نمی‌توانیم صرفاً آپارتمان‌های کوچک یا بزرگ متراژ را ملاک برنامه‌ریزی برای تولید قرار دهیم. البته در حال حاضر فشار تقاضا بیشتر در واحدهای کوچک متراژ دیده می‌شود. به همین دلیل طی سال‌های اخیر به موضوع کوچک‌سازی تاکید و در بسیاری از مناطق این اقدام آغاز شده است.
خسروی، طرح مالیات عایدی مسکن که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود را منجر به ایجاد التهاب در این بخش دانست و افزود: این‌که عده‌ای معتقدند این طرح به تعدیل ثروت کمک خواهد کرد را قبول ندارم. نتیجه‌ی هر نوع فشار مالیاتی بر حوزه مسکن و ساخت و ساز، گران‌تر شدن مسکن خواهد بود که اثرات سو آن به اقشار پایین جامعه برمی‌گردد.
مالیات منجر به فرار سرمایه از حوزه مسکن می‌شود
وی با اشاره به مدل‌های موفق برنامه‌ریزی شهری در دنیا گفت: زمانی که در شهر دوبی، ساختمان‌سازی آغاز شد، دولت مالیات این حوزه را پایین آورد تا سرمایه‌گذاران ترغیب شوند. ولی ما طی سال‌های اخیر برای بخش مسکن که مولد و پیشران اقتصاد محسوب می‌شود مالیات‌های سنگین وضع کرده‌ایم که نتیجه‌ی آن به فرار سرمایه از این حوزه منجر شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بالا بردن ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای ارز و طلا سوق می‌دهد که اثرات منفی در اقتصاد کلان ایجاد می‌کند. مضافاً این‌که ارز و طلا را می‌توان غیرقانونی از کشور خارج کرد اما مسکن را نمی‌توان قاچاق کرد.
خسروی درباره پیش‌بینی از بازار مسکن در سال آینده گفت: اولاً باید بدانیم که قیمت مسکن با دستورالعمل پایین نمی‌آید. همان‌طور که گفتم مهم‌ترین عامل، ساخت و ساز است که خود منجر به ایجاد ثبات در این بازار می‌شود. مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز همواره وعده داده که نگاهش به ساخت و ساز خواهد بود. همین موضوع ما را امیدوار می‌کند که در سال آینده با افزایش تولید مسکن، شاهد تعدیل قیمت باشیم.
به گزارش ایسنا بر اساس اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ دهم و ۶۴.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. هم‌چنین در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹۰.۸ درصد افزایش یافته است.