بخش پولی اقتصاد ایران در سال 1391 و ضرورت توجه به تولیدملی، سرمایه و اشتغال ایرانی
سال 1391 سال سرنوشت ساز و مهم برای اقتصاد ایران است. در این نوشته تنها با بررسی و پیش بینی دو متغییر پولی مهم اقتصادی یعنی نقدینگی و تورم به بررسی اقتصاد ایران پرداخته خواهد شد و نشان داده می شود
تاریخ: ۱۶/فروردين/۹۱ ساعت ۱۲:۳۴ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۵۱۳۵
دکتر حسین نصیری
یکی از مهمترین راه حل های رهایی از شرایط نامناسب احتمالی اقتصادی پیش رو، توجه به سیاستهای طرف عرضه است. که به بهترین زبان و بیان از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال توجه به تولید ملی و حمایت از سرمایه و اشتغال ایرانی اعلام شده است. با عنایت به روند نقدینگی و شرایط سال 1390 انتظار می رود که رشد نقدینگی در سال 1390 در حدود 28درصد باشد که این رشد، حجم نقدینگی را درسال 1390 در حدود 3600میلیارد ریال تا پایان سال 1390 رسانده است. این شرایط با فرض عدم توزیع مالی ناشی از اثر قانون هدفمند کردن یارانه ها و عدم رشد قیمتها در ماه های انتهای سال درنظر گرفته شده است.
لذا بررسی ضریب درآمد به نقدینگی، در اقتصاد ایران، نشان می دهد در سال 1391، نقدینگی باعث ایجاد درآمد ملی اسمی بیشتری باشد، به عبارت دیگر قدرت تورم زایی نقدینگی روبه افزایش است و شرایط نشان دهندهء این است که سایر عوامل اقتصادی دیگر باعث گسترش تورم زایی نقدینگی در اقتصاد ایران است. برای نمونه می توان به انباشت گسترده نقدینگی سالیان گذشته در اقتصاد ایران نام برد،انباشت گسترده نقدینگی سالیان گذشته خود عوامل بالا رفتن انتظارات تورمی جامعه است اگر به این موارد تحریم های اقتصادی نیز اضافه نماییم، این عواملباعث موثر شدن و تأثیر گذاری بیشتر نقدینگی بر تورم می شود. درسال گذشته ما نمونه هایی از این تأثیرگذاریها را شاهد بودیم نوسانات قیمت سکه، رشد نرخ قیمت ارزهای خارجی و تضعیف پولی ملی به همراه سیاستهای تاخیری مقامات پولی کشور در وقفه های ناشی از نوسانات بازار نمونه هایی از تاثیر گذاری نقدینگی و گردش آن در بازارهای غیر متشکل پولی است.
این حجم بزرگ نقدینگی و تورم نهادینه شده در اقتصاد ایران در نفس خود عامل مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد ایران دارد که باید با دقت بیشتر به آن پرداخته شود، همه اقتصاددانان بر این امر واقف اند که مدیریت تورم در هر کشوری از اهمیت زیادی برخوردار است و از شاخص های مهم تعیین کننده وضعیت اقتصادی می باشد. به هر حال انتظار می رود در سال 1391 با وضع مطلوب سایر متغییرهای کلان اقتصادی و وضع متعارف آنها، روند سرعت گردش نقدینگی ازسال 1390 بالاتر باشد:
از سوی دیگر با توجه به نقش با اهمیت دولت در اقتصاد ایران و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت این میزان نقدینگی می تواند با عدم تحقق منابع بودجه عمومی و مخارج دولت در سال 1391 و گسترش کسری بودجه که تقریباًَ هر سال در اقتصاد ایران حاصل می شود، افزایش یابد. رشد و افزایش حجم نقدینگی باعث ایجاد و رشد مداوم و پیوسته قیمتها و تورم می گردد، که این مطلب از منظر تئوری نشان می دهد که حجم عظیم پول و نقدینگی باعث گسترش ارزش اسمی کالا و خدمات در مقابل ارزش واقعی و حقیقی آنها که روی دیگر کاهش ارزش ریال می باشد، خواهد گشت.
بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برآورد تورم در سال 1390 در مناطق شهری کشوری به رقم 25.3 درصدی می رسدو با توجه به مکانیزم اثرگذاری نقدینگی بر تورم که معمولاًَ با چند وقفه تأخیر و تغییر زمانی به تورم اثر می گذاردو نیز تورم انباشته داخلی و حتی خارجی ناشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش نقدینگی مالی جهان و رشد محصولات غذایی و غلات و انتظارات افزایش قیمت حاملهای سوختی و انرژی و رشد افزایش قیمت نفت و اثرگذاری آن بر طرف عرضه و قیمت محصولات در جهان و اثر آن بر قیمتهای کالاهای وارداتی و کالاهای سرمایه ایی، می توان بطور کلی پیش بینی کرد که حتی بدون مداخله اضافی، روند رشد نقدینگی و تورم، هر دو برای سال 1391 فرآیندی افزایشی داشته باشد، بنابراین دستیبابی به رشد حجم نقدینگی بیش از 40 درصد چندان دور از واقعیت نیست و این خود یکی از عوامل نگرانی آتی جامعه و تشویق به تداوم و به جلو انداختنخرید اقلام زندگی به دلیل تورم انتظاری که این امر خود باعث رشد سریعتر قیمتها و تورم در سال جاری یا بهتر گفته شود پیشرو می شود.
از سوی دیگر عدم مشخص بودن سیاستهای پولی و مالی مشخص و روشن از سوی دولت و مقاملات پولی کشور (مانند بانک مرکزی) در خصوص سیاست های کاهش یا هدف گذاری تورم، همزمان با کاهش ارزش پول ملی (ریال) به دلیل احتمالا عدم سیاستهای پولی و ارزی نامناسب بانک مرکزی در سال گذشته، همه و همه مواردی هستند که باعث فشار تورم(انتظاری) درسال 1391 می گردد. بنابراین می توان به شکل خلاصه مهمترین عوامل افزایش حجم نقدینگی و تورم را در افزایش تقاضای کل ناشی از افزایش کسری بودجه دولت(کما فی السابق)، افزایش مداخله دولت در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه، افزایش شدت تحریم ها، افزایش نوسانات درآمدهای نفتی و مالی دنیا و اروپا، افزایش برنامه ریزی های لحظه ایی و عدم پایبندی به برنامه های مصوب توسط دولت و مقاملات پولی و اجرای برنامه های صلاحدید به جای قاعده، بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشار تورمی و ضربه های قیمتی ناشی از انتظارات در فضای نااطمینانی در کنار عدم اعلام و مشخص نمودنسیاستهای ضد تورمی و نقدینگی از سوی مقامات پولی و مالی کشور انتظار رشد حجم نقدینگی و تورم در سال 1391 دور از انتظار نیست.
حال با توجه به شرایط تحلیلی بیان شده و پیش بینی صورت گرفته بهترین راه حل برای خروج از این شرایط از منظر اقتصاد کلان چیست؟ اقتصاددانان معمولا چه سیاستی را پیشنهاد می کنند؟ بر اساس تئوری های متعارف اقتصادی یکی از بهترین و مهمترین راهکارهای رهایی از این شرایط و کاهش تورم در کنار رشد و توسعه اقتصادی توجه به بخش عرضه اقتصادی است. سیاستهای طرف عرضه در اقتصاد کلان هم باعث رشد تولید ملی و هم کاهش سطح عمومی قیمتها می شود. افزایش عرضه کل به همراه کاهش تقاضا برای محصولات مصرفی (لوکس) خارجی در کنار به کار انداختن ظرفیت سرمایه های انسانی و فیزیکی داخلی و توجه به فرهنگ انسانی کار و اشتغال ایرانی که تضمینی بر ثبات کسب درآمد و مصرفکالای داخلی تولیدی (تقاضای کل) در کنار پایندی دولت و مقاملات پولی به انظباط مالی و قاعده به جای صلاحدید،بهبود عرضه کل و ضمانت مصرف کالای داخلی رونق اقتصادی و کاهش روند مستمر قیمتها دور از دسترس نیست. بر هر ایرانی واجب است که نهاد کار و تولید را بر نهال نوپای ضابطه و قواعد غیر رسمی تنبلی جایگزین نماید. لذا مقام معظم رهبری با درایت کامل به مسائل اقتصادی و به منظور افزایش رفاه و رشد ملی به درستی به ضرورت امر تولیدملی اشاره نموده اند که باعث هم افزایش اشتغال و هم کاهش سطح عمومی قیمتها می شود. لذا ایشان عامه مردم و توده اجتماعی را مورد هدف قرار داده اند چرا که این توده و عامه جامع اند که تشکیل دهنده و شاکله هر اقتصادی را می سازند و لذا آنان را تشویق به تولید، اشتغال و سرمایه (فیزیکی و انسانی) ایرانی نموده است که اگر رعایت و اجرا شود باعث هم کاهش تورم انتظاری و هم رشد تولید و رونق اقتصادی خواهد شد و سیاستهای طرف عرضه بیش از اینکه به سیاستهای (نا متوازن )اقتصادی مقامات پولی و مالی وابسته باشد به نهاد اجتماعی با نگرش تولید محور ملی/اخلاقی بستگی دارد.لذا بر هر ایرانیو هر وطن دوستی واجب است که برای رهایی از شرایط احتمالی نامناسب اقتصاد ایران در سال جاری و سالیان آتی به تولید، سرمایه (انسانی و فیزیکی) داخلی روآورد تا هم تولید و هم اشتغال (داخلی)افزایش پیدا کرده تا همه با هم از رفاه اجتماعی بهره مند گردیم.
یکی از مهمترین راه حل های رهایی از شرایط نامناسب احتمالی اقتصادی پیش رو، توجه به سیاستهای طرف عرضه است. که به بهترین زبان و بیان از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال توجه به تولید ملی و حمایت از سرمایه و اشتغال ایرانی اعلام شده است. با عنایت به روند نقدینگی و شرایط سال 1390 انتظار می رود که رشد نقدینگی در سال 1390 در حدود 28درصد باشد که این رشد، حجم نقدینگی را درسال 1390 در حدود 3600میلیارد ریال تا پایان سال 1390 رسانده است. این شرایط با فرض عدم توزیع مالی ناشی از اثر قانون هدفمند کردن یارانه ها و عدم رشد قیمتها در ماه های انتهای سال درنظر گرفته شده است.
لذا بررسی ضریب درآمد به نقدینگی، در اقتصاد ایران، نشان می دهد در سال 1391، نقدینگی باعث ایجاد درآمد ملی اسمی بیشتری باشد، به عبارت دیگر قدرت تورم زایی نقدینگی روبه افزایش است و شرایط نشان دهندهء این است که سایر عوامل اقتصادی دیگر باعث گسترش تورم زایی نقدینگی در اقتصاد ایران است. برای نمونه می توان به انباشت گسترده نقدینگی سالیان گذشته در اقتصاد ایران نام برد،انباشت گسترده نقدینگی سالیان گذشته خود عوامل بالا رفتن انتظارات تورمی جامعه است اگر به این موارد تحریم های اقتصادی نیز اضافه نماییم، این عواملباعث موثر شدن و تأثیر گذاری بیشتر نقدینگی بر تورم می شود. درسال گذشته ما نمونه هایی از این تأثیرگذاریها را شاهد بودیم نوسانات قیمت سکه، رشد نرخ قیمت ارزهای خارجی و تضعیف پولی ملی به همراه سیاستهای تاخیری مقامات پولی کشور در وقفه های ناشی از نوسانات بازار نمونه هایی از تاثیر گذاری نقدینگی و گردش آن در بازارهای غیر متشکل پولی است.
این حجم بزرگ نقدینگی و تورم نهادینه شده در اقتصاد ایران در نفس خود عامل مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد ایران دارد که باید با دقت بیشتر به آن پرداخته شود، همه اقتصاددانان بر این امر واقف اند که مدیریت تورم در هر کشوری از اهمیت زیادی برخوردار است و از شاخص های مهم تعیین کننده وضعیت اقتصادی می باشد. به هر حال انتظار می رود در سال 1391 با وضع مطلوب سایر متغییرهای کلان اقتصادی و وضع متعارف آنها، روند سرعت گردش نقدینگی ازسال 1390 بالاتر باشد:
از سوی دیگر با توجه به نقش با اهمیت دولت در اقتصاد ایران و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت این میزان نقدینگی می تواند با عدم تحقق منابع بودجه عمومی و مخارج دولت در سال 1391 و گسترش کسری بودجه که تقریباًَ هر سال در اقتصاد ایران حاصل می شود، افزایش یابد. رشد و افزایش حجم نقدینگی باعث ایجاد و رشد مداوم و پیوسته قیمتها و تورم می گردد، که این مطلب از منظر تئوری نشان می دهد که حجم عظیم پول و نقدینگی باعث گسترش ارزش اسمی کالا و خدمات در مقابل ارزش واقعی و حقیقی آنها که روی دیگر کاهش ارزش ریال می باشد، خواهد گشت.
بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برآورد تورم در سال 1390 در مناطق شهری کشوری به رقم 25.3 درصدی می رسدو با توجه به مکانیزم اثرگذاری نقدینگی بر تورم که معمولاًَ با چند وقفه تأخیر و تغییر زمانی به تورم اثر می گذاردو نیز تورم انباشته داخلی و حتی خارجی ناشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش نقدینگی مالی جهان و رشد محصولات غذایی و غلات و انتظارات افزایش قیمت حاملهای سوختی و انرژی و رشد افزایش قیمت نفت و اثرگذاری آن بر طرف عرضه و قیمت محصولات در جهان و اثر آن بر قیمتهای کالاهای وارداتی و کالاهای سرمایه ایی، می توان بطور کلی پیش بینی کرد که حتی بدون مداخله اضافی، روند رشد نقدینگی و تورم، هر دو برای سال 1391 فرآیندی افزایشی داشته باشد، بنابراین دستیبابی به رشد حجم نقدینگی بیش از 40 درصد چندان دور از واقعیت نیست و این خود یکی از عوامل نگرانی آتی جامعه و تشویق به تداوم و به جلو انداختنخرید اقلام زندگی به دلیل تورم انتظاری که این امر خود باعث رشد سریعتر قیمتها و تورم در سال جاری یا بهتر گفته شود پیشرو می شود.
از سوی دیگر عدم مشخص بودن سیاستهای پولی و مالی مشخص و روشن از سوی دولت و مقاملات پولی کشور (مانند بانک مرکزی) در خصوص سیاست های کاهش یا هدف گذاری تورم، همزمان با کاهش ارزش پول ملی (ریال) به دلیل احتمالا عدم سیاستهای پولی و ارزی نامناسب بانک مرکزی در سال گذشته، همه و همه مواردی هستند که باعث فشار تورم(انتظاری) درسال 1391 می گردد. بنابراین می توان به شکل خلاصه مهمترین عوامل افزایش حجم نقدینگی و تورم را در افزایش تقاضای کل ناشی از افزایش کسری بودجه دولت(کما فی السابق)، افزایش مداخله دولت در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه، افزایش شدت تحریم ها، افزایش نوسانات درآمدهای نفتی و مالی دنیا و اروپا، افزایش برنامه ریزی های لحظه ایی و عدم پایبندی به برنامه های مصوب توسط دولت و مقاملات پولی و اجرای برنامه های صلاحدید به جای قاعده، بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشار تورمی و ضربه های قیمتی ناشی از انتظارات در فضای نااطمینانی در کنار عدم اعلام و مشخص نمودنسیاستهای ضد تورمی و نقدینگی از سوی مقامات پولی و مالی کشور انتظار رشد حجم نقدینگی و تورم در سال 1391 دور از انتظار نیست.
حال با توجه به شرایط تحلیلی بیان شده و پیش بینی صورت گرفته بهترین راه حل برای خروج از این شرایط از منظر اقتصاد کلان چیست؟ اقتصاددانان معمولا چه سیاستی را پیشنهاد می کنند؟ بر اساس تئوری های متعارف اقتصادی یکی از بهترین و مهمترین راهکارهای رهایی از این شرایط و کاهش تورم در کنار رشد و توسعه اقتصادی توجه به بخش عرضه اقتصادی است. سیاستهای طرف عرضه در اقتصاد کلان هم باعث رشد تولید ملی و هم کاهش سطح عمومی قیمتها می شود. افزایش عرضه کل به همراه کاهش تقاضا برای محصولات مصرفی (لوکس) خارجی در کنار به کار انداختن ظرفیت سرمایه های انسانی و فیزیکی داخلی و توجه به فرهنگ انسانی کار و اشتغال ایرانی که تضمینی بر ثبات کسب درآمد و مصرفکالای داخلی تولیدی (تقاضای کل) در کنار پایندی دولت و مقاملات پولی به انظباط مالی و قاعده به جای صلاحدید،بهبود عرضه کل و ضمانت مصرف کالای داخلی رونق اقتصادی و کاهش روند مستمر قیمتها دور از دسترس نیست. بر هر ایرانی واجب است که نهاد کار و تولید را بر نهال نوپای ضابطه و قواعد غیر رسمی تنبلی جایگزین نماید. لذا مقام معظم رهبری با درایت کامل به مسائل اقتصادی و به منظور افزایش رفاه و رشد ملی به درستی به ضرورت امر تولیدملی اشاره نموده اند که باعث هم افزایش اشتغال و هم کاهش سطح عمومی قیمتها می شود. لذا ایشان عامه مردم و توده اجتماعی را مورد هدف قرار داده اند چرا که این توده و عامه جامع اند که تشکیل دهنده و شاکله هر اقتصادی را می سازند و لذا آنان را تشویق به تولید، اشتغال و سرمایه (فیزیکی و انسانی) ایرانی نموده است که اگر رعایت و اجرا شود باعث هم کاهش تورم انتظاری و هم رشد تولید و رونق اقتصادی خواهد شد و سیاستهای طرف عرضه بیش از اینکه به سیاستهای (نا متوازن )اقتصادی مقامات پولی و مالی وابسته باشد به نهاد اجتماعی با نگرش تولید محور ملی/اخلاقی بستگی دارد.لذا بر هر ایرانیو هر وطن دوستی واجب است که برای رهایی از شرایط احتمالی نامناسب اقتصاد ایران در سال جاری و سالیان آتی به تولید، سرمایه (انسانی و فیزیکی) داخلی روآورد تا هم تولید و هم اشتغال (داخلی)افزایش پیدا کرده تا همه با هم از رفاه اجتماعی بهره مند گردیم.
