افزایش لحظه ای قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله طلا، سکه و ارز را می‌توان به ماهیت این بازارها ربط داد که عوامل مختلفی بر آن‌ها مؤثر بوده و زمان بر آن تأثیر فراوانی دارد. اما تغییرات روز به روز در قیمت کالاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ و ماهی که میزان تولید و مصرف آن مشخص است، امری غیرطبیعی به نظر می‌رسد. چراکه وضعیت بازار برای این کالاها تا حد زیادی قابل پیش بینی و مدیریت در کوتاه مدت و بلند مدت است.
به این مثال توجه کنید. طی سال ۱۳۹۶، قیمت تخم‌مرغ به یکباره با افزایش دوبرابری مواجه شد. اتفاقی که ناشی از کشتار مرغ‌های تخم‌گذار به دلیل تهدید آنفلوآنزای مرغی بود. اما با وجود آنکه در مدت کوتاهی در حدود یک‌سوم مرغ کشور توسط نهادهای بهداشتی معدوم شده بود، دولت تدابیر لازم برای جایگزینی نیاز بازار را به کار نگرفت و قیمت یکی از اصلی‌ترین نیازهای سفره مردم، چندبرابر شد.
افزایش قیمت گوشت قرمز، مشکل کجاست؟
حال به بازار گوشت قرمز در سال ۹۷ می‌رسیم. تجربه‌ای که کاملا مشابه اتفاق سال قبل در خصوص تخم‌مرغ بود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور را حدود ۱۱ کیلوگرم و نیاز کشور به این کالا را سالانه حدود ۹۶۰ هزارتن اعلام و شرایط عادی بازار را (با احتساب مقداری قاچاق گوشت) اینگونه توضیح می‌دهد: ما سالانه پتانسیل تولید حدود ۸۵۰هزارتن گوشت را در داخل کشور داریم و در سالهای گذشته حدود ۱۴۰هزارتن واردات انجام می‌دادیم.
اما در سال ۹۷ ماجرا کاملا متفاوت است. در سال جاری طبق پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کشور، به دلیل بیماری‌های موجود در بخش دام، قاچاق و کمبود مراتع به دلیل کاهش بارندگی در سال گذشته، تولید گوشت قرمز داخلی به عددی حدود ۷۰۰هزار تن کاهش یافته و درنتیجه نیاز به واردات نیز به عددی حدود ۲۷۴هزار تن می‌رسد. پس همان‌طور که می‌توان دید، موضوع کاهش تولید و نیاز به واردات، یک امر اتفاقی نبوده و از قبل پیش‌بینی شده بود.
حال این پرسش ایجاد می‌شود که با توجه به اطلاع از نیاز کشور به واردات چرا برای مساله‌ای به این اهمیت فکری صورت نگرفته است و کشور با بحران افزایش چندبرابری قیمت و حذف گوشت از سفره مردم مواجه شده است.
طبق اعلام گمرک تا تاریخ دوازدهم بهمن ماه جاری حدود ۱۳۲ هزارتن گوشت قرمز وارد کشور شده که این رقم، سال گذشته تا همین تاریخ ۱۱۱ هزار تن بوده است.
این اعداد نشان می‌دهد هنوز واردات گوشت به ۵۰ درصد نیاز کشور نیز نرسیده است و بازار با توجه به تقاضایی که برای روزهای ابتدایی سال جدید به آن تزریق می‌شود، نیازمند واردات بیشتر و رسیدن به ظرفیت مصرف سالهای گذشته است.
رانت واردات گوشت به جیب چه کسانی می‌رود؟
اما این بی‌تدبیری دولت، فقط به کوچک شدن سفره مردم منتهی نشد. طی هفته‌های گذشته دولت برای کنترل بازار گوشت قرمز چند مصوبه داشته است که هریک می‌تواند تا حدود زیادی باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شود. مثلا یکی از این مصوبات در خصوص اجازه واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی ۴درصد و ارز به نرخ سامانه نیما است. اما نکته مهم اینجاست که واردات کالایی همچون گوشت، آن هم با این سرعت تنها برای عده‌ای قابل اجرا است که از «رانت اطلاعاتی» استفاده کرده و از قبل سفارش خود را در سیستم بانک مرکزی ثبت سفارش کرده و نسبت به خرید کالا از فروشندگان خارجی اقدام کرده باشند.
از دیگر سو، رانت دریافت ارز دولتی (اعم از ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی) که شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی برای واردات گوشت دریافت کرده‌اند، هنوز نتوانسته بازار را به تعادل بکشاند و فقط سود قابل توجهی را نصیب این شرکت‌های دولتی کرده است.
از دیگر سو، هر روز اخبار متعددی از کشف انبارهای احتکار گوشت وارداتی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان‌دهنده عدم دسترسی مصرف کننده حقیقی به گوشت قرمز است. به‌عبارتی تفاوت قیمت گوشت وارداتی با بازار، باعث ایجاد انگیزه سوءاستفاده مالی در میان رخی توزیع‌کنندگان شده است.
این اتفاقات نشان از بی‌تدبیری مدیران کشور در بسیاری از حوزه‌ها از جمله بازار گوشت قرمز دارد. بازاری که وضعیت آن از ماه‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و حتی توسط خود نهادهای دولتی پیش‌بینی شده بود اما به دلایل نامعلوم، ساده ترین راهکارها برای مدیریت آن اتخاذ نشد.