واردات طلا سخت‌تر شد
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به تمامي بانک‌های دولتی، غیردولتی، پست بانک و موسسه اعتباری توسعه شرایط واردات شمش طلا را سخت‌تر کرد.
بانک مرکزی در این بخشنامه ارز متقاضی را ارزهای با منشا خارجی حاصل از صادرات، ارز حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ارزی، حواله‌های وارده از خارج از کشور و اسکناس‌های واریز شده به حساب ارزی مشتریان، حواله‌های بین بانکی که منشا ارز آنها خارجی باشد و ارزهای غیر بین بانکی عنوان کرده که قبلا از بازار فرعی نیز تهیه نشده باشد.
بنا بر بخشنامه جدید این بانک واردات طلا 24 عیار (استاندارد 995/0) و نقره و پلاتین صرفا با «ارز متقاضی» و با مکانیزم «اعتبار اسنادی دیداری» امکان‌پذیر است. اعتبار اسنادی دیداری، اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد ارائه شده از طرف فروشنده، در صورت رعایت تمامی شرایط اعتبار از سوی وی، وجه آن را به صورت نقد پرداخت می‌کند.
واردات طلا تا یک سال پیش، با نرخ مرجع ارز و با گشایش اعتبار اسنادی توسط دولت و بانک مرکزی صورت می گرفت. از زمان تغییرات در معاونت ارزی بانک مرکزی در سه ماهه سال گذشته و بازنگری سیاست‌های ارزی، ضوابط واردات طلا نیز تغییر کرد؛ به صورتی که واردات طلا با نرخ ارز «بازار فرعی» که نزدیک به بازار آزاد است و در مناطق آزاد اعمال می‌شود انجام می‌گرفت. اما نوسان‌های ارزی در داخل کشور بانک مرکزی را مجبور کرد که به سیاست‌های یکسان سازی نرخ ارز بازگشت کند. از این‌رو پس از یکسان سازی نرخ ارز با نرخ هزار و 226 تومان، واردات تمام کالاها با نرخ «بازار فرعی ارز» برچیده شد.
حال بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی شرایط واردات طلا، نقره و پلاتین را قدری سخت‌تر کرده و تغییراتی را در مقررات پیشین واردات فلزات گرانبها اعمال کرده که مهم‌ترین آنها، «نقدی» شدن واردات طلا، نقره و پلاتین است.
واردات موقت
بانک مرکزی حتی برای گشایش اعتبار اسنادی واردات «موقت» طلا، نقره و پلاتین نیز محدودیت قائل شده و در تغییرات خود در این بخشنامه آورده: گشایش اعتباراسنادی جهت ورود موقت طلا، نقره و پلاتین تا حداکثر دو ماه مجاز است. بانک مرکزی ورود موقت دیگر کالاها را با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی، حداکثر تا مدت زمان 6 ماه مجاز اعلام کرده است.
بنا بر این تغییرات در بخشنامه بانک مرکزی ورود موقت کالا با استفاده از تسهیلات خطوط اعتباری ریفاینانس مجاز نیست. بنا به این تغییرات، گشایش اعتبار اسنادی جهت کالاهای ورود موقت فقط از محل ارز متقاضی پس از دریافت مجوز از دفتر امور صادرات گمرک ایران و انجام ثبت سفارش و ثبت آماری در وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع است.
هدف چیست؟
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود با دو هدف عمده دست به این تغییر زده است. نخست اینکه بانک‌ها از منابع خود برای واردات طلا استفاده نکنند و فقط به واردکننده خدمات ارائه دهند. در عین حال واردکننده نیز خود باید ارز مورد نیاز برای واردات فلزات گرانبها را از محل صادرات تامین کند.
دوم اینکه بانک مرکزی با لغو اعتبار اسنادی مدت‌دار برای واردات طلا، نقره و پلاتین، دست بانک‌ها را برای حضور در این فرآیند بسته و از مکانیزمی استفاده کرده که به محض تبادل اسناد مبادله، پرداخت پول صورت گیرد .
گویا بانک مرکزی معتقد است که اعتبار اسنادی مدت‌دار به دلیل نوسانات ارزی احتمالی چندان قابلیت نقدشوندگی ندارد و به همین دلیل مکانیزم گشایش اعتبار اسنادی را به صورت دیداری تغییر داده است.
علی فخر موحدی، رییس صندوق صادرات طلا و جواهر در توضیح این تصمیم جدید بانک مرکزی و تغییراتی که بانک مرکزی در واردات طلا، نقره و پلاتین اعمال کرده گفت: در بخشنامه جدید بانک مرکزی، منظور نهایی از «اعتبار اسنادی دیداری، خرید به صورت «نقدی» و منظور از «ارز متقاضی» نیز خرید طلا با نرخ ارز بازار آزاد است، اما هدف بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه، واردات طلا، نقره و پلاتین به کشور با استفاده از ارز حاصل از واردات است.
موحدی با اشاره به واردات شمش طلا در سال‌های اخیر افزود: واردات شمش طلا با تعرفه 4 درصدی در سال‌های اخیر برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد بود؛ از آن زمان به بعد، حتی برخی از موسسات مالی و اعتباری نیز اقدام به واردات شمش طلا کردند که در دراز مدت به افزایش نقدینگی در کشور دامن زد.
این کارشناس حوزه طلا اضافه کرد: در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان با این سیاست مخالف بودند و اکنون نیز تنها کسانی که خطوط اعتباری بانک‌های چین و روسیه را در اختیار دارند، می توانند از طریق «ریفاینانس» یا «یوزانس» طلا به کشور وارد کنند. موحدی خاطرنشان کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش نقدینگی حاصل از تبدیل طلای وارد شده به ریال و تورم بیانجامد.
او با استقبال از تغییرات جدید بانک مرکزی در شیوه واردات طلا، نقره و پلاتین گفت: قطع اختصاص اعتبار دولتی به واردات این کالاها پیش درآمد قطع اختصاص دلار 1226 تومانی به کالاهای لوکس و غیرضروری است.