در حالی که بانکها در ۲۷ بهمن ماه هر دلار آمریکا را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان میخریدند و صرافیهای بانکها آن را ۱۱ هزار و ۸۴۰ تومان میفروختند، روز گذشته (۳۰ بهمن) هر دلار آمریکا توسط بانکها ۱۲ هزار و ۴۳۱ تومان و توسط صرافیها نیز ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری و در صرافیها ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان برای فروش قیمتگذاری شد.
درباره این نوسان ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار، فرشید سیمبر - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران - با پیچیده توصیف کردن این مساله، اظهار کرد: قیمت دلار مانند هر کالای دیگری تابعی از عرضه و تقاضاست. عرضه دلار به بازار وابسته به میزان صادراتی است که انجام میدهیم و تقاضا برای آن هم علاوه بر حجم واردات به میزان مسافرتهای خارجی هم بستگی دارد.
او در این باره به مساله رکود نیز اشاره کرد و گفت: از آنجاکه واردات به دلیل رکود و از کار افتادن نسبی صنایع زیانده شده است، تقاضا برای واردات محصولات خارجی مشابه بیشتر شده است. از سوی دیگر به دلیل اینکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به دلیل تحریمها کاهش پیدا کرده، میزان عرضه دلار نیز کمتر شده است.
این اقتصاددان همچنین به طولانی شدن تصویب لوایح مربوط به FATF هم پرداخت و ادامه داد: عدم تصویب لوایح مربوط به FATF باعث شده است این تصور ایجاد شود که ایران ممکن است در لیست سیاه این سازمان قرار گیرد که در آن صورت احتمالاً قیمت دلار بالاتر خواهد رفت.
سیمبر همچنین به نوسان قیمت دلار در روزهای اخیر هم پرداخت و علت آن را مشخصاً در طولانی شدن فرایند تصویب لوایح مربوط به FATF و همچنین افزایش تقاضا برای مسافرتهای نوروزی به خارج از کشور ارزیابی کرد.
با سیاستهای تیم جدید اقتصادی دولت و همچنین اختیاراتی که سران سه قوه به ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دادند این نهاد در ماههای گذشته توانست تا حدود زیادی از التهابات قیمت پولهای خارجی بکاهد و ثباتی نسبی را بر این بازار حاکم کند.