تغییر وضعیت پرونده FATF اثر فنی بر نرخ ارز ندارد چون از لحاظ اثر بر طرف عرضه ارز تفاوت معناداری بین وضعیت اقدام متقابل(کانترمژر) و وضعیت تعلیق که در آن قرار داریم وجود ندارد.
چرا که:
تعلیق ایران از کانترمژر به همراه توصیه به رعایت توصیه ١٩( توصیه اجرایی کانترمژر) است و بلحاظ محتوایی تغییر چندانی با وضعیت قبل از تعلیق رخ نداده است.
تعلیق ایران به همراه توصیه به رعایت شناخت همه جانبه ذینفعان است که با توجه به عوارض افزایش تعداد ایرانیان حاضر در فهرست تحریمی آمریکا عملا جمع این دو عامل باعث کاهش شدید مبادلات و عدم نفع بری ایران از تعلیق است.
با توجه به زماندار بودن تعلیق( به فرض موثر بودن تعلیق) هیچ رابطه کارگزاری پایداری به استناد معلق بودن از کانترمژر ایجاد نشده و نمی شود. بدیهی است که با دیپلماسی فعال بانکیی روابط کارگزاری فعال فارغ از کانترمژر بودن یا نبودن قابل ایجاد است چنان که اخیرا بانک مرکزی به درستی در این مسیر گام بر می دارد.
اساسا ضمانت اجرایی تحریمهای آمریکا بسیار بیشتر از ضمانت اجرایی کانترمژر است و اگر کسی نخواهد بخاطر کانترمژر بودن با ایران کار کند، طبعا بدلیل تحریم دهها بار بیش از آن نمی خواهد با ایران کار کند.
قطعا در شرایطی غیر از شرایط امروز، کانترمژر بودن یا نبودن بسیار مهم بود اما شرایط امروز باعث شده این موضوع اساسا اولویتی نداشته باشد.
موضوع عدم ارتباط فنی بین کانترمژر بودن یا نبودن ایران و عملکرد اینستکس اکنون ثابت شده است و خود اروپایی ها هم گزاره فوق را پس گرفته اند.
پیام احتمالی چین درباره لزوم کانترمژر نبودن ایران برای همکاری را رد نمی کنم ولی چین در دوره قبلی علیرغم تحریم سازمان ملل، تحریم امریکا، تحریم اروپا و کانترمژر بودن ایران با ایران به صورت گسترده کار می کرد ولی اکنون حتی در شرایطی که تعلیق هستیم و تحریم سازمان مللی هم در کار نیست برای مدت طولانی کنلن را برای طرف ایرانی تعطیل می کند.
مسئله چین با ایران FATF نیست بلکه نحوه رفتار ایران بعد از برجام با چین است و حتی اگر کانترمژر نباشیم هم دلیلی برای توسعه روابط ندارد. مگر آن که تغییری در کلان تصویر سیاست خارجی ایران- چین رخ دهد.