عقب ماندگی بانکها کشور را در روابط مالی با خارج منزوی کرده است؟
برخلاف ذهنیت مردم و برخی مسئولین بخش قابل توجهی از مشکلات روابط مالی با بانکهای خارجی به نبود استانداردهای روز دنیا در سیستم بانکی ایران مربوط می شود.
عملکرد منفی بانکها فقط به داخل کشور محدود نبوده و نیست و در عرصه بین الملل نیز بانکهای ایرانی غیر استاندارد شناخته می شوند و حرفی برای گفتن ندارند. برخلاف ذهنیت مردم وبرخی نخبگان ،بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط مالی با بانکهای دنیا،ناشی ازعلل غیرتحریمی است. چراکه نظام بانکی ایران قدیمی و منسوخ است و استانداردهای روز دنیا را برای ایجاد روابط کارگزاری بین بانکی ندارد و باعث منزوی شدن نظام مالی ایران از جامعه بانکی بین المللی شده است.
درحال حاضر بانک های جهانی به دنبال حرکت از بازل 3 به سمت مدیریت ریسک پیشرفته هستند اما ایران هنوز در بازل 2 مانده است. همچنین در شاخص های جهانی همچون استاندارد گزارشگری مالیو حسابداری متحد الشکلIFRS و استانداردهای ارزیابی بخش مالیFSAP و استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پولROSCs ؛ رتبه های مناسبی ندارند و همین باعث بی میلی بانکهای خارجی برای تعاملات مالی با ایران شده است. در این مقوله تنها به بررسی پیاده سازی 2 استاندارد مهم در این زمینه می پردازیم.
استاندارد حسابداری(IFRS)
گزارشگری مالی یا روشحسابداری سالهاست که در دنیا به سمت متحد الشکل و یکسان شدن به منظور تفاهم بیشتر بین شرکتها و بانکها در عرصه روابط مالی بین المللی شده است.استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با مخفف (IFRS) مجموعه ای از استانداردهای حسابداری هستند که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده اند. هدف از ارائه این استانداردها ایجاد یک زبان مشترک حسابداری است.
اجرایی شدن در 141 کشور به جز ایران
تاکنونبیشاز 141 کشور،رعایت IFRS رابرایگزارش دهیمالیالزامیدانسته اند.متاسفانه فقط 2 استاندارد حسابداری های موجود در ایران با IFRS تطابق دارد.بنابراین آنچه در ایران اجرایی شده است حسابداری zwj; «شبه IFRS » است و همین باعث شده صورت های مالی شرکتها و بانکهای ایرانی برای دنیا نامفهوم و گنگ باشد و همین فقدان زبان مشترک روابط مالی ایرانی ها با دنیا را دچار اختلال کرده است.
چرا بانکها علاقه ای به این شیوه حسابداری ندارد؟
از ثمره های مهم اجرایی شدن این جهان شمول این است شفافیت بسزایی را به صورت های مالی را به ارمغان می آورد و شکاف های بدهی و دارایی و میزان زیان انباشته را به خوبی برای سهامداران آشکار می کند و به نوعی مفید برای سهامدار و مضر برای یک شرکت با عملکرد مالی منفی است. همین موارد به وضوح نشان می دهد دلیل بی علاقگی بانکهای ایرانی در برابر اجرایی شدن این استانداردها چیست.
سازمان برنامه و بودجه در دی ماه امسال انعقاد پیمان های پولی جدید و به کارگیری سیستم پیام رسان مالی جایگزین سوئیفت را برای کاهش اثرات تحریم بانکی پیشنهاد کرد و از شروط تحقق آن را «بازبینی ترازنامه و سایر صورت های مالی بانک ها در چارچوب استاندارهای گزارشگری مالی بین الملل (IFRS). » دانست.
همچنین شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اجرایی شدن IFRS در شرکتهای بورسی گفته بود: برخی شرکت ها صورت های مالی IFRS تهیه کردند، اما فعلاً افشا این نوع صورت های مالی منوط به تفاهم با سازمان امور مالیاتی است. مدیرعامل بانک صادرات ایراننیز گفته بود: یک افسانه ای به نام IFRS در ایران وجود دارد تنها فقط وقت فعالان این حوزه را گرفت و کم کم عقب نشینی شد زیرا نتوانسته بودیم به خوبی در این زمینه اقدام کنیم.
مدیریت مالی و بانکی آشفته در کشور
همه این اظهارات مدیریت آشفته مالی کشور را نشان می دهد به عنوان مثال یک شرکت بورسی IFRS را اجرایی می کند اما سازمان مالیاتی هنوز از قافله عقب است و باید منتظر ماند تا خود را با IFRS منطبق کند. ضعف بانک مرکزی در مدیریت و کنترل سیستم بانکی و همچینن انفعال بازوی فکری این بانک (پژوهشکده پولی و بانکی) در این مسئله نیز به خوبی خود را نشان می دهد که سالهاست نتواسته بانکها را مکلف به این مسئله کند و در بومی سازی IFRS و برطرف کردن موانع اجرایی سازی آن (مثل ناسازگاری های جزئی با بانکداری بدون ربا) گام موثری بردارد. همچینین سازمان حسابرسی به عنوان متولی آموزش و تحقیق و تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، پیگیری و دغدغه مندی در این زمینه از خود نشان نمی دهد.
استانداردهای کمیته بال
کمیته بال یا بازل نهادی شامل کارشناسان ارشد کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری مستقر در سوئیس است که بانکهای مرکزی دنیا سعی دارند شاخص های بانکی خود را با استانداردهای این نهاد تطبیق دهند.محورهایاصلیاستانداردبالعبارتنداز:نسبتکفایتسرمایه،حاکمیت شرکتی،رتبه بندیمشتریان،ممانعتازبنگاهداریوممانعتازسرمایه گذاریدوبلبانکهادریکدیگراست. در ایران تقریبا هیج یک از این استانداردها نتوانسته اند به خوبی اجرا شوند.
درجا زدن بانکهای ایران در پله اول
کمیته بال 3نوع نسخه استاندارد برای بانکها ارائه کرده است. اگر بخواهیم مثالی در این باره بزنیم این نسخه ها برای بانکها همانند نسخه های اندروید برای گوشی های هوشمند است بنابراین اندورید 4 قابل استفاده است ولی امکانات آن با اندورید 8 فاصله بسزایی دارد. همین داستان برای استانداردهای بال نیز جاری است. درحالیکهدرایران ادعا می شود بال 2 درحال اجرا است ولیعملاًنسخهبال 1 اجراییشده و دو شاخص مهم بال به نام های «کفایتسرمایهو حاکمیت شرکتی » در ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
درحالیکهبانکهای دنیابراساساستانداردبال 3،درحالآمادهشدنبرایکفایتسرمایه 12درصدهستند،میانگیناینعدد درایرانکمتراز 5 درصداست. بخش عمده بانک های ایران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت کفایت تعیین شده در بال 1 در سال 1988 که 8 درصد است را رعایت کنند. بانک هایی می توانند در تسهیلات دهی خوب عمل کنند که نسبت کفایت سرمایه بالایی داشته باشند.
رابطه کفایت سرمایه و زیاندهی بانکها
کاهشسودآوریبانکهاوافزایشزیانهایانباشتهوتداومآندرسالهایاخیرمانعازافزایش کفایت سرمایهبانکها سرمایهپایهآنهاشدهاست. بررسیصورتهایسودوزیانبانکهایکشور نشانمیدهدکهروندکاهشسوددهیآنهادرحالتبدیلشدنبهروندزیاندهیوافزایشزیاناست. بسیاریازبانکهایبزرگکشوردرسال 1395 ،زیانهایبالاییثبتکرده اند.
حاکمیتشرکتی
حاکمیتشرکتیضعیفعلاوه برآنکهموجبایجادزمینهبرایوقوعورشکستگیدربانکهاست،ممکناستبهازدسترفتناعتمادبازارنسبتبهتوانایییکبانکبرایمدیریتدارایی هاوبدهی هایش ازجملهسپرده هایآنمنجرشدهوامرمیتواندموجبهجوم مردمبرایبرداشتگستردهسپرده هاشدهوبانکرابابحراننقدینگیمواجهکند. تاکنوندرنظامبانکیکشور،مجموعهمقرراتودستورالعملهایروشنوواحدی درخصوص ارکانواجزایحاکمیتشرکتیارائهنشدهاست،بهنحویکهمتضمنتعریفوتبییندقیقشرح وظایفومسئولیت هایهریکازنهادهایمذکورباشد.
رتبه بندی مشتریان
ایجاد رتبه بندی برای مشتریان سیستم بانکی با تعیین رتبه برای مشتریان برای بانک ها از A تا C، خوش حسابی یا بدحسابی این مشتری سنجیده می شود و امکان سنجش مشتریان حقیقی و حقوقی وجود خواهد داشت. این رتبه می تواند به مانند کد ملی افراد، برای دریافت تسهیلات امری ضروری باشد و مبنایی برای رصد سابقه مشتری در سیستم بانکی خواهد بود.
امروز و فردا کردن 4 ساله برای اصلاح نظام کهنه بانکداری کشور