بهمنی استعفا کرد؛ دولت نپذیرفت
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از این سمت استعفا کرد اما مقامات ارشد دولتی با این استعفا موافقت نکردند.
تاریخ: ۲۱/فروردين/۹۱ ساعت ۱۸:۲۹ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۵۱۸۸
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری تابناک، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دلیل آنچه که به برداشت شبانه دولت از حساب بانکها در اجرای ابلاغیه دولت و تصمیم کمیته پنج نفره ارزی مربوط میشود، از این سمت استعفا کرد اما مقامات ارشد دولتی به وی پیغام دادهاند که بماند و کارش را با قدرت ادامه دهد.
در همین حال، یکی از رسانههای کشور صبح امروز متن اولین مصوبه دولت در برداشت از حساب بانکها را منتشر کرد.
با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر بخشی از مصوبه دوم دولت در این باره را که 28 اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ و منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد، منتشر کرد.
جالب اینکه بند پنجم این ابلاغیه اختیارات زیادی از بانک مرکزی سلب کرده و حتی مدیران این بانک را در صورت تاخیر یا عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی تهدید کرده است. این ابلاغیه دارای پنج بند است که خبرگزاری مهر تنها بند پنجم آنرا منتشر می کند.
بند پنجم این مصوبه که با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، بدین شرح ذیل است: 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فورا و حداکثر تا پایان وقت 28 اسفندماه 90 بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورتجلسه پنجاه و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مورخه 11 دی ماه سال 90 نسبت به اجرای این تصویب نامه و مبالغ یاده شده به خزانه اقدام نماید.
مسئولیت هرگونه تاخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی ( تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و غیره) به عهده آن بانک و مسئولین و مدیران ذیربط آن بانک خواهد بود.
در همین حال، یکی از رسانههای کشور صبح امروز متن اولین مصوبه دولت در برداشت از حساب بانکها را منتشر کرد.
با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر بخشی از مصوبه دوم دولت در این باره را که 28 اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ و منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد، منتشر کرد.
جالب اینکه بند پنجم این ابلاغیه اختیارات زیادی از بانک مرکزی سلب کرده و حتی مدیران این بانک را در صورت تاخیر یا عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی تهدید کرده است. این ابلاغیه دارای پنج بند است که خبرگزاری مهر تنها بند پنجم آنرا منتشر می کند.
بند پنجم این مصوبه که با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، بدین شرح ذیل است: 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فورا و حداکثر تا پایان وقت 28 اسفندماه 90 بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورتجلسه پنجاه و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مورخه 11 دی ماه سال 90 نسبت به اجرای این تصویب نامه و مبالغ یاده شده به خزانه اقدام نماید.
مسئولیت هرگونه تاخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی ( تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و غیره) به عهده آن بانک و مسئولین و مدیران ذیربط آن بانک خواهد بود.