تحولات چند ماه اخیر در بازار خودرو و افزایش مداوم قیمت‌ها بازار این محصول را کاملاً متلاطم و پرنوسان کرده است. علل مختلفی در خصوص این افزایش قیمت‌ها عنوان شده است. اینکه از زاویه کدام یک از طرفین بازار به مساله افزایش قیمت‌ها نگاه شود، می‌تواند نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد.
از ابتدای امسال با افزایش قیمت دلار، بسیاری از کالاهای مرتبط و غیرمرتبط با ارز با افزایش قیمت مواجه شدند که خودرو نیز از جمله همین کالاها بود. اما آیا این افزایش قیمت، متناسب با گران شدن قیمت دلار بود؟
قطعاتی که داخلی هستند
یکی از دلایلی که عده‌ای از جمله خود خودروسازان، آن را عامل افزایش قیمت خودرو معرفی می‌کنند، افزایش قیمت قطعات خودرو بر اثر گران شدن قیمت ارز است.
اما نکته قابل توجه آن است که ۱۰ مدل از خودروهایی که بیشترین سهم را در سبد خرید مردم دارند و افزایش قیمت بیش از ۵۰درصدی را تجربه کرده‌اند، حدود ۷۰درصد قطعات آن‌ها تولید داخلی بوده و اصلاً نیازی به ارز نداشته‌اند.
نکته جالب‌تر، سهم واقعی افزایش قیمت قطعات خودرو در گرانی خودروهاست. طی سال‌های گذشته قطعه‌سازان به دلیل اینکه با خریدار انحصاری به نام خودروسازان مواجه بوده‌اند، مجوز افزایش قیمت نداشته و صرفا در اواسط بهمن‌ماه سال جاری (حدود یک ماه پیش) مجوز افزایش قیمت قطعات خودرو توسط خودروسازان صادر شده است. به‌عبارتی، تا یک ماه پیش، سهم افزایش قیمت قطعات در گرانی خودرو صفر بوده است.
حاشیه بازار به نفع مردم یا دلالان؟
پس از افزایش قیمت خودروها در بازار و عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان، فاصله میان قیمت اعلامی از سوی خودروسازها (که البته خودرویی عرضه نمی‌کردند) ، با آنچه در بازار بود، تفاوت فاحشی داشت. در این زمان بود که وزارت صمت با دور زدن شورای رقابت به عنوان مسوول تعیین قیمت خودروهای پیش فروش، به خودروسازان مجوز افزایش قیمت افسارگسیخته را داد.
وزارت صمت اعلام کرد خودروسازان می‌توانند قیمت خودروهای خود را تا حاشیه ۵ درصدی قیمت بازار برای عرضه خودروهای تحویل فوری، (بخوانید تحویل یک‌ماهه) افزایش دهند. و به این ترتیب، افزایش قیمت‌ها کلید زده شد. اما مشخص نشد اگر خودروسازان با مشکل تولید به دلیل افزایش قیمت ارز روبرو بوده‌اند، چطور توانستند بلافاصله این حجم از خودرو را در مدت زمان کوتاهی به فروش برسانند.