جزئيات جديد از حذف صفر
وجود نرخ‌هاي تورم بالا در يک دوره نسبتا طولاني و همزمان عدم بازبيني متناسب در ساختار پرداخت‌هاي نقدي کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالي روزانه افراد منجر شده است.
تاریخ: ۲۴/فروردين/۹۱ ساعت ۱۲:۰۱ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۵۲۱۸
به گزارش سایت طلا به نقل از سایت دنیای اقتصاد، در طول سال‌های 1351 تا 1389 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (100=1383) با حدود 570 برابر افزایش از 4/0 واحد به 2/228 واحد رسیده است. حال آنکه در همین مدت، بزرگ‌ترین قطع اسکناس تنها 10 برابر افزایش داشته و از 10 هزار ریال به 100 هزار ریال رسیده است. تداوم این وضعیت در نهایت به کاهش نقش مسکوکات در مبادلات روزانه و افزایش قابل ملاحظه سرانه اسکناس منجر شده که همین امر، مشکلات زیادی را برای نظام پرداخت‌های نقدی کشور به همراه داشته است.
مشکلات موجود در این زمینه باعث شد تا رییس دولت در پیام نوروزی خود در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی معرفی نمایند. قرار گرفتن این طرح در کنار محورهایی نظیر اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی، حاکی از ضرورت و اهمیت اجرای این طرح از منظر سیاستگذاران رده بالای کشور است. با این حال، انجام اقدام عملی در جهت اجرای طرح اصلاح نظام پولی به سال 1390 موکول شد و پس از اعلام عمومی اجرای طرح در اوایل سال، کلیات اجرای این طرح در 19 تیر ماه به تصویب هیات محترم دولت رسید و با توجه به مسوولیت‌های قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظام‌های پرداخت کشور و وظایف محوله به این بانک در زمینه روان‌سازی و تسهیل مبادلات بازرگانی، پیگیری امور اجرایی طرح اصلاح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح پول ملی به بانک مرکزی محول گردید.لایحه اصلاح نظام پولی در جلسه 15 بهمن ماه کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس کل محترم بانک مرکزی تشکیل شده بود، به تصویب رسید. پیش از این، کلیات طرح اصلاح نظام پولی به تصویب هیات دولت رسیده بود و مقرر بود جزئیات اجرایی آن در چارچوب لایحه‌ای که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود، در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این لایحه که پس از امضای ریاست جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، در سال 1393 چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد و تا آن زمان، مقدمات اجرایی طرح از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط فراهم خواهد گردید.
اصلاح نظام پول ملی چیست؟
اصلاح پولی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف بهبود شرایط پول ملی یک کشوراست که در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته کلی طبقه‌بندی نمود:
دسته اول، اصلاحات پولی دربردارنده اعمال تغییرات ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی به همراه سیاست‌های ارزی و مالی مکمل برای حفظ ارزش پول ملی کشور در حوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با سایر اسعار) نمود عینی می‌یابد.
دسته دوم اصلاحات پولی تنها به تغییرات سطحی و روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطعه‌ای اسکناس و مسکوک است که می‌توان آن را به سه دسته کلی زیر طبقه‌بندی کرد:
تغییر نام واحد پول
حذف چند صفر از واحد پول
ترکیبی از دو روش گفته شده
اما به لحاظ فنی، اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است. از این بابت اصلاح نظام پولی صرفا یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاست‌گذاری پولی برای کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد کرد. اجرای این برنامه اقدامی غیرماهوی است که بانک مرکزی در جهت انجام وظیفه خود برای روان‌سازی جریان مبادلات و سازماندهی نظام پولی کشور انجام می‌دهد.
نگاهی به پیش‌شرط‌های طرح
یکی از مواردی که در اغلب محافل علمی کشور به عنوان پیش‌شرط اجرای طرح از آن یاد می‌شود، لزوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و ایجاد ثبات در نرخ تورم است. خوشبختانه در ایران نرخ رشد تورم به شکل قابل توجهی در سال‌های اخیر کنترل شده است؛ به طوری که مقدار آن از 4/25 درصد در سال 1387 به 8/10 درصد در سال 1388 رسید و در سال 1389 به‌رغم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال و انتظارات تورمی بالا، تورم تنها 6/1 واحد درصدی نسبت به سال 1388 افزایش یافت و به 4/12 درصد رسید. این شاخص در طول ده ماهه اول سال 1390 افزایش داشته که تا حدی ناشی از بروز آثار برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. انتظار بر این است تا زمان اجرای طرح (1393) همراه با کاهش آثار تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تخفیف فشارهای بین‌المللی و پیگیری بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی ضد تورمی، نرخ رشد تورم در آینده در سطح قابل قبول کنترل شده و شرایط لازم برای اجرای برنامه اصلاح پولی فراهم شود. حتی در صورت استمرار تورم گذشته، طرح اصلاح پول ملی با خصوصیات مورد نظر بانک مرکزی حداقل تا 5 دهه قابل دوام است. این در حالی است که با توجه به رشد فزاینده سایر ابزارهای پرداخت، نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات مستمرا در حال کاهش است.
اصلاح نظام پولی یا حذف صفر از پول ملی صرفا یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاست‌گذاری پولی برای کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد نمود. از این بابت اصلاح نظام پولی را می‌توان اقدامی در راستای بهبود وضعیت نظام‌های پرداخت کشور در نظر گرفت که می‌تواند واجد آثار مثبتی از حیث کاهش هزینه‌های مبادلاتی اقتصاد باشد. یکی از برداشت‌های نادرست یا نتیجه‌گیری‌های ناصحیح از برنامه اصلاح واحد پول ملی آن است که اجرای این برنامه سبب افزایش تورم (به مفهوم افزایش عمومی و پایدار سطح قیمت‌ها) و مغشوش‌شدن اذهان عمومی نسبت به روند نرخ تورم، خواهد شد. فرض اولیه در این زمینه آن است که مصرف‌کنندگان یا آحاد کارگزاران اقتصادی دچار نوعی توهم پولی‌اند و پس از تغییر واحد پولی، قادر به تشخیص تغییرات و تبدیل صحیح قیمت کالاها نیستند.
آنچه که سیاست‌گذار در چارچوب طرح حاضر دنبال می‌کند، تنها تغییر واحد سنجش ارزش کالاها و خدمات شمارش‌گر ارزش آنها است. به عبارت ساده‌تر،اگر تاکنون قیمت بازاری سبد مشخصی از کالاها مثلا 10,000 ریال بوده، با تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر از آن، سبد مذکور در مقابل یک «واحد پولی جدید» مبادله خواهد شد. بنابراین انتظار، نمی‌رود تغییر واحد سنجش ارزش مبادلات تاثیری بر شاخص تورم بر جای بگذارد؛ زیرا یک رابطه برابری ثابت میان دو واحد پولی برقرار است که در خصوص کلیه کالاها و خدمات، یکسان عمل می‌کند.
به بیان دیگر، باید گفت تغییر واحد پولی اساسا یک پدیده اسمی است؛ یعنی سطح کلیه متغیرهای اسمی (از جنس ریال یا ارزش) با مقیاس مشخصی (مثلا 10000/1) تعدیل می‌شود؛ درست همان‌گونه که نقشه‌های جغرافیایی دنیای واقعی را در مقیاس خاصی کوچک می‌کند تا بتوان تصویری از اماکن و راه‌های مواصلاتی در اختیار داشت. در این صورت اجرای این برنامه تغییری در ارزش حقیقی متغیرهای مذکور یا قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات ایجاد نخواهد کرد.
در عین حال تاثیری که حذف صفر می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد از حیث گرد کردن بعضی از قیمت‌ها و نیز اجحاف قیمتی موضوعیت خواهد داشت. مشکل گردکردن قیمت‌ها در صورتی بروز می‌کند که مقیاس پولی جدید برای خرید ارزان‌ترین کالا فاقد کوچک‌ترین قطع مناسب باشد. در بعضی مواقع نیز ممکن است ترکیب اسکناس و مسکوک جدید به گونه‌ای باشد که نتوان با آن قیمت بعضی از کالاها را پرداخت کرد. مساله دوم اجحاف قیمتی است؛ وقتی پول جدید معرفی شد بعضی فروشندگان ممکن است قیمت کالاها را بالاتر اعلام کنند با این تصور که خریداران قادر به تطبیق قیمت آن کالا با قبل از تغییر واحد پول نیستند.
برای مشکل اول، یعنی گرد کردن قیمت‌ها برای کالاهایی که کمترین قیمت را دارند، پس از شناسایی این دسته از کالاها، سعی خواهد شد قطع اسکناس و مسکوک جدید به گونه‌ای تعیین شود که امکان تسویه چنین مبادلاتی وجود داشته باشد. همچنین بانک مرکزی دستورالعمل گرد کردن ارقام را با همکاری نهادهای ذی‌ربط در دست تهیه دارد به طوری که آثار این عمل بر قیمت‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد. در مورد اجحاف قیمتی نیز تدابیری اندیشیده شده تا با همکاری نهادهای ذی‌ربط از حدود شش ماه پیش از اجرای برنامه، قیمت کالاها بر اساس دو
برچسب قیمتی به پول جدید و پول قدیم به مشتریان اعلام شود؛ به طوری که امکان مقایسه همزمان دو قیمت جدید و قدیم به راحتی برای مشتریان فراهم باشد. علاوه بر این، همزمان با اجرای طرح، اقدامات نظارتی به منظور کنترل قیمت‌ها صورت خواهد گرفت تا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، پس از اجرای برنامه اصلاح نظام پولی، قیمت‌های خود را افزایش ندهند.
برداشتن صفرهای پول ملی و ارزش حساب‌های بانکی
ارزش سپرده‌های بانکی اشخاص نزد بانک ها پس از حذف صفر از پول ملی هیچ تغییری نخواهد داشت. در واقع، برداشتن صفر از پول فقط مفهوم تغییر مقیاس را دارد. به بیانی دیگر، با توجه به اینکه ارزش پول بر حسب قدرت خرید آن سنجیده می‌شود، قدرت خرید مانده سپرده‌های بانکی پس از حذف صفر با قبل از آن یکسان خواهدبود. زیرا کاهش صفر در تمامی ارزش‌های پولی اعم از قیمت‌ها، ارزش دارایی‌ها و... صورت می‌گیرد و تمامی ارقام به یک نسبت کوچک می‌شوند. بنابراین هیچ تغییری در قدرت خرید پول‌های پس‌انداز شده در حساب‌های سپرده بانکی به وجود نخواهد آمد. بانک‌ها موظف هستند معادل ارزش ریالی حساب سپرده اشخاص در قبل از حذف صفر را به پول جدید محاسبه کرده و به صاحبان حساب پرداخت کرده یا در حساب‌های بانکی آنان به ثبت برسانند.
اثر حذف صفر بر ارزش دارایی‌ها
ارزش پولی دارایی ها از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی قیمت گذاری دارایی‌ها است که دراین مورد باید گفت قیمت هر دارایی اعم از املاک و مستغلات، اوراق بهادار، طلا و... دربازار همان دارایی بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین حذف صفر از پول ملی تاثیری بر نحوه قیمت گذاری در بازار دارایی‌ها نخواهد داشت. از طرف دیگر ارزش بازاری هر دارایی به ارقام پولی بیان می‌شود که بدیهی است پس از حذف صفر به مقیاس جدید تعریف شود. برای مثال اگر قیمت یک آپارتمان متری 3,800,000 واحد پولی باشد پس از حذف مثلا 4 صفر متری 380 واحد پول جدید قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین ارزش هر دارایی همراه با کوچک شدن واحد پول کوچک می‌شود؛ به طوری که نسبت قیمت به واحد پول بدون تغییر باقی خواهد ماند. این عملیات صرفا محاسبه و درک ارقام را سهل‌تر نموده و مبادلات را آسان‌تر می‌کند.
حذف صفر از پول ملی، به لحاظ فنی تاثیری در قدرت خرید پول ملی در قبال کالاها و خدمات داخلی، کالاها و خدمات خارجی یا پول‌های خارجی ندارد. قدرت پول ملی در قبال تولیدات داخلی تحت تاثیر میزان رشد نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادی تعیین می‌شود. هرچه رشد اقتصادی بیشتر باشد و رشد نقدینگی در حد منطقی کنترل شود، به نحو بهتری ثبات قیمت‌ها فراهم می‌شود و قدرت پول ملی بهبود پیدا می‌کند.
قدرت پول ملی در قبال پول‌های خارجی یا همان نرخ ارز نیز به میزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور بستگی دارد. چنانچه شرایط به گونه‌ای باشد که صادرات کالاها و خدمات یک کشور از وارداتش بیشتر باشد و برای ورود سرمایه‌های خارجی جذابیت وجود داشته باشد، این کشور با مازاد ترازپرداخت‌های خارجی و فزونی عرضه ارز مواجه می‌شود و اینگونه است که پول ملی می‌تواند در قبال پول‌های خارجی تقویت شود. برعکس در صورتی که حجم واردات از صادرات کشوری بیشتر باشد و هم زمان تراز حساب سرمایه نیز در نتیجه خروج سرمایه از کشور منفی باشد، کمبود ترازپرداخت‌ها و کمبود عرضه ارز خارجی در مقایسه با تقاضا برای آن شکل خواهد گرفت که در نهایت موجبات کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز را فراهم خواهد ساخت. لذا تاثیر اصلاح بر این متغیر منتفی است.
چرا چهار صفر
بررسی وضعیت ایران نشان می‌دهد که مردم پیشاپیش در محاورات خود 4 صفر را از واحد پول خود حذف نموده‌اند و در مبادلات روزمره خود از ده‌هزار ریال به عنوان یک تومان یاد می‌کنند. بنابراین، حذف 3 صفر به جای 4 صفر، مشکل تغایر بین واحد پول رسمی و محاوره‌ای را حل نمی‌کند؛ چرا که مردم به هزار ریال، یک تومان نمی‌گویند. کما اینکه حذف شش صفر هم این مشکل را رفع نخواهد کرد؛ چراکه مردم در محاورات خود به یک میلیون ریال یک تومان اطلاق نمی‌کنند. این ویژگی منحصر به فرد ایران است که مردم عملا خود چهار صفر از پول ملی را حذف کرده‌اند. برخی ممکن است تصور کنند هرجا اصلاح پولی اتفاق افتاده یک یا دو یا سه صفر یا مضربی از سه صفر از واحد پول ملی حذف شده است. در حالی که رویکردهای متفاوتی در این خصوص از سوی کشورهای مختلف دنیا اتخاذ شده که از آن جمله می‌توان به کشور غنا (2007)، رومانی(2005) و لهستان (1997) با حذف 4 صفر و اوکراین (1999) با حذف 5 صفر اشاره نمود.
در این ارتباط لازم است به اضعاف (پول‌های خرد) واحد پولی جدید نیز توجه داشت. تعداد صفرهای حذف شده و انتخاب واحد پولی جدید باید قابلیت استفاده در چندین دهه را داشته باشد و در عین حال ظرفیت لازم برای قدرت خرید واحد پول فرعی را ایجاد کند.بدیهی است که حذف صفرهای بیشتر، دوره تاثیرگذاری برنامه را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، با عنایت به این که کوچک‌ترین سکه معمولا به عنوان یک صدم واحد پولی جدید معرفی می‌شود، در این صورت لازم است در تعیین تعداد صفرهای حذفی، به قدرت خرید کوچک‌ترین سکه در جریان نیز توجه شود. با حذف سه صفر از پول ملی، قدرت خرید کوچک‌ترین سکه در جریان معادل 10 ریال کنونی خواهد بود که با توجه به سطح قیمت‌کالاها و خدمات، امکان استفاده از آن در مبادلات جاری امکان‌پذیر نخواهد بود. ولی با حذف 4 صفر، کوچک‌ترین قطع معادل 100 ریال است که می‌تواند محل اعتنا باشد.
مشکلات موجود در این زمینه باعث شد تا رییس دولت در پیام نوروزی خود در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی معرفی نمایند. قرار گرفتن این طرح در کنار محورهایی نظیر اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی، حاکی از ضرورت و اهمیت اجرای این طرح از منظر سیاستگذاران رده بالای کشور است. با این حال، انجام اقدام عملی در جهت اجرای طرح اصلاح نظام پولی به سال 1390 موکول شد و پس از اعلام عمومی اجرای طرح در اوایل سال، کلیات اجرای این طرح در 19 تیر ماه به تصویب هیات محترم دولت رسید و با توجه به مسوولیت‌های قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظام‌های پرداخت کشور و وظایف محوله به این بانک در زمینه روان‌سازی و تسهیل مبادلات بازرگانی، پیگیری امور اجرایی طرح اصلاح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح پول ملی به بانک مرکزی محول گردید.لایحه اصلاح نظام پولی در جلسه 15 بهمن ماه کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس کل محترم بانک مرکزی تشکیل شده بود، به تصویب رسید. پیش از این، کلیات طرح اصلاح نظام پولی به تصویب هیات دولت رسیده بود و مقرر بود جزئیات اجرایی آن در چارچوب لایحه‌ای که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود، در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این لایحه که پس از امضای ریاست جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، در سال 1393 چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد و تا آن زمان، مقدمات اجرایی طرح از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط فراهم خواهد گردید.
اصلاح نظام پول ملی چیست؟
اصلاح پولی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف بهبود شرایط پول ملی یک کشوراست که در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته کلی طبقه‌بندی نمود:
دسته اول، اصلاحات پولی دربردارنده اعمال تغییرات ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی به همراه سیاست‌های ارزی و مالی مکمل برای حفظ ارزش پول ملی کشور در حوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با سایر اسعار) نمود عینی می‌یابد.
دسته دوم اصلاحات پولی تنها به تغییرات سطحی و روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطعه‌ای اسکناس و مسکوک است که می‌توان آن را به سه دسته کلی زیر طبقه‌بندی کرد:
تغییر نام واحد پول
حذف چند صفر از واحد پول
ترکیبی از دو روش گفته شده
اما به لحاظ فنی، اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است. از این بابت اصلاح نظام پولی صرفا یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاست‌گذاری پولی برای کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد کرد. اجرای این برنامه اقدامی غیرماهوی است که بانک مرکزی در جهت انجام وظیفه خود برای روان‌سازی جریان مبادلات و سازماندهی نظام پولی کشور انجام می‌دهد.
نگاهی به پیش‌شرط‌های طرح
یکی از مواردی که در اغلب محافل علمی کشور به عنوان پیش‌شرط اجرای طرح از آن یاد می‌شود، لزوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و ایجاد ثبات در نرخ تورم است. خوشبختانه در ایران نرخ رشد تورم به شکل قابل توجهی در سال‌های اخیر کنترل شده است؛ به طوری که مقدار آن از 4/25 درصد در سال 1387 به 8/10 درصد در سال 1388 رسید و در سال 1389 به‌رغم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال و انتظارات تورمی بالا، تورم تنها 6/1 واحد درصدی نسبت به سال 1388 افزایش یافت و به 4/12 درصد رسید. این شاخص در طول ده ماهه اول سال 1390 افزایش داشته که تا حدی ناشی از بروز آثار برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. انتظار بر این است تا زمان اجرای طرح (1393) همراه با کاهش آثار تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تخفیف فشارهای بین‌المللی و پیگیری بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی ضد تورمی، نرخ رشد تورم در آینده در سطح قابل قبول کنترل شده و شرایط لازم برای اجرای برنامه اصلاح پولی فراهم شود. حتی در صورت استمرار تورم گذشته، طرح اصلاح پول ملی با خصوصیات مورد نظر بانک مرکزی حداقل تا 5 دهه قابل دوام است. این در حالی است که با توجه به رشد فزاینده سایر ابزارهای پرداخت، نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات مستمرا در حال کاهش است.
اصلاح نظام پولی یا حذف صفر از پول ملی صرفا یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاست‌گذاری پولی برای کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد نمود. از این بابت اصلاح نظام پولی را می‌توان اقدامی در راستای بهبود وضعیت نظام‌های پرداخت کشور در نظر گرفت که می‌تواند واجد آثار مثبتی از حیث کاهش هزینه‌های مبادلاتی اقتصاد باشد. یکی از برداشت‌های نادرست یا نتیجه‌گیری‌های ناصحیح از برنامه اصلاح واحد پول ملی آن است که اجرای این برنامه سبب افزایش تورم (به مفهوم افزایش عمومی و پایدار سطح قیمت‌ها) و مغشوش‌شدن اذهان عمومی نسبت به روند نرخ تورم، خواهد شد. فرض اولیه در این زمینه آن است که مصرف‌کنندگان یا آحاد کارگزاران اقتصادی دچار نوعی توهم پولی‌اند و پس از تغییر واحد پولی، قادر به تشخیص تغییرات و تبدیل صحیح قیمت کالاها نیستند.
آنچه که سیاست‌گذار در چارچوب طرح حاضر دنبال می‌کند، تنها تغییر واحد سنجش ارزش کالاها و خدمات شمارش‌گر ارزش آنها است. به عبارت ساده‌تر،اگر تاکنون قیمت بازاری سبد مشخصی از کالاها مثلا 10,000 ریال بوده، با تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر از آن، سبد مذکور در مقابل یک «واحد پولی جدید» مبادله خواهد شد. بنابراین انتظار، نمی‌رود تغییر واحد سنجش ارزش مبادلات تاثیری بر شاخص تورم بر جای بگذارد؛ زیرا یک رابطه برابری ثابت میان دو واحد پولی برقرار است که در خصوص کلیه کالاها و خدمات، یکسان عمل می‌کند.
به بیان دیگر، باید گفت تغییر واحد پولی اساسا یک پدیده اسمی است؛ یعنی سطح کلیه متغیرهای اسمی (از جنس ریال یا ارزش) با مقیاس مشخصی (مثلا 10000/1) تعدیل می‌شود؛ درست همان‌گونه که نقشه‌های جغرافیایی دنیای واقعی را در مقیاس خاصی کوچک می‌کند تا بتوان تصویری از اماکن و راه‌های مواصلاتی در اختیار داشت. در این صورت اجرای این برنامه تغییری در ارزش حقیقی متغیرهای مذکور یا قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات ایجاد نخواهد کرد.
در عین حال تاثیری که حذف صفر می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد از حیث گرد کردن بعضی از قیمت‌ها و نیز اجحاف قیمتی موضوعیت خواهد داشت. مشکل گردکردن قیمت‌ها در صورتی بروز می‌کند که مقیاس پولی جدید برای خرید ارزان‌ترین کالا فاقد کوچک‌ترین قطع مناسب باشد. در بعضی مواقع نیز ممکن است ترکیب اسکناس و مسکوک جدید به گونه‌ای باشد که نتوان با آن قیمت بعضی از کالاها را پرداخت کرد. مساله دوم اجحاف قیمتی است؛ وقتی پول جدید معرفی شد بعضی فروشندگان ممکن است قیمت کالاها را بالاتر اعلام کنند با این تصور که خریداران قادر به تطبیق قیمت آن کالا با قبل از تغییر واحد پول نیستند.
برای مشکل اول، یعنی گرد کردن قیمت‌ها برای کالاهایی که کمترین قیمت را دارند، پس از شناسایی این دسته از کالاها، سعی خواهد شد قطع اسکناس و مسکوک جدید به گونه‌ای تعیین شود که امکان تسویه چنین مبادلاتی وجود داشته باشد. همچنین بانک مرکزی دستورالعمل گرد کردن ارقام را با همکاری نهادهای ذی‌ربط در دست تهیه دارد به طوری که آثار این عمل بر قیمت‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد. در مورد اجحاف قیمتی نیز تدابیری اندیشیده شده تا با همکاری نهادهای ذی‌ربط از حدود شش ماه پیش از اجرای برنامه، قیمت کالاها بر اساس دو
برچسب قیمتی به پول جدید و پول قدیم به مشتریان اعلام شود؛ به طوری که امکان مقایسه همزمان دو قیمت جدید و قدیم به راحتی برای مشتریان فراهم باشد. علاوه بر این، همزمان با اجرای طرح، اقدامات نظارتی به منظور کنترل قیمت‌ها صورت خواهد گرفت تا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، پس از اجرای برنامه اصلاح نظام پولی، قیمت‌های خود را افزایش ندهند.
برداشتن صفرهای پول ملی و ارزش حساب‌های بانکی
ارزش سپرده‌های بانکی اشخاص نزد بانک ها پس از حذف صفر از پول ملی هیچ تغییری نخواهد داشت. در واقع، برداشتن صفر از پول فقط مفهوم تغییر مقیاس را دارد. به بیانی دیگر، با توجه به اینکه ارزش پول بر حسب قدرت خرید آن سنجیده می‌شود، قدرت خرید مانده سپرده‌های بانکی پس از حذف صفر با قبل از آن یکسان خواهدبود. زیرا کاهش صفر در تمامی ارزش‌های پولی اعم از قیمت‌ها، ارزش دارایی‌ها و... صورت می‌گیرد و تمامی ارقام به یک نسبت کوچک می‌شوند. بنابراین هیچ تغییری در قدرت خرید پول‌های پس‌انداز شده در حساب‌های سپرده بانکی به وجود نخواهد آمد. بانک‌ها موظف هستند معادل ارزش ریالی حساب سپرده اشخاص در قبل از حذف صفر را به پول جدید محاسبه کرده و به صاحبان حساب پرداخت کرده یا در حساب‌های بانکی آنان به ثبت برسانند.
اثر حذف صفر بر ارزش دارایی‌ها
ارزش پولی دارایی ها از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی قیمت گذاری دارایی‌ها است که دراین مورد باید گفت قیمت هر دارایی اعم از املاک و مستغلات، اوراق بهادار، طلا و... دربازار همان دارایی بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین حذف صفر از پول ملی تاثیری بر نحوه قیمت گذاری در بازار دارایی‌ها نخواهد داشت. از طرف دیگر ارزش بازاری هر دارایی به ارقام پولی بیان می‌شود که بدیهی است پس از حذف صفر به مقیاس جدید تعریف شود. برای مثال اگر قیمت یک آپارتمان متری 3,800,000 واحد پولی باشد پس از حذف مثلا 4 صفر متری 380 واحد پول جدید قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین ارزش هر دارایی همراه با کوچک شدن واحد پول کوچک می‌شود؛ به طوری که نسبت قیمت به واحد پول بدون تغییر باقی خواهد ماند. این عملیات صرفا محاسبه و درک ارقام را سهل‌تر نموده و مبادلات را آسان‌تر می‌کند.
حذف صفر از پول ملی، به لحاظ فنی تاثیری در قدرت خرید پول ملی در قبال کالاها و خدمات داخلی، کالاها و خدمات خارجی یا پول‌های خارجی ندارد. قدرت پول ملی در قبال تولیدات داخلی تحت تاثیر میزان رشد نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادی تعیین می‌شود. هرچه رشد اقتصادی بیشتر باشد و رشد نقدینگی در حد منطقی کنترل شود، به نحو بهتری ثبات قیمت‌ها فراهم می‌شود و قدرت پول ملی بهبود پیدا می‌کند.
قدرت پول ملی در قبال پول‌های خارجی یا همان نرخ ارز نیز به میزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور بستگی دارد. چنانچه شرایط به گونه‌ای باشد که صادرات کالاها و خدمات یک کشور از وارداتش بیشتر باشد و برای ورود سرمایه‌های خارجی جذابیت وجود داشته باشد، این کشور با مازاد ترازپرداخت‌های خارجی و فزونی عرضه ارز مواجه می‌شود و اینگونه است که پول ملی می‌تواند در قبال پول‌های خارجی تقویت شود. برعکس در صورتی که حجم واردات از صادرات کشوری بیشتر باشد و هم زمان تراز حساب سرمایه نیز در نتیجه خروج سرمایه از کشور منفی باشد، کمبود ترازپرداخت‌ها و کمبود عرضه ارز خارجی در مقایسه با تقاضا برای آن شکل خواهد گرفت که در نهایت موجبات کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز را فراهم خواهد ساخت. لذا تاثیر اصلاح بر این متغیر منتفی است.
چرا چهار صفر
بررسی وضعیت ایران نشان می‌دهد که مردم پیشاپیش در محاورات خود 4 صفر را از واحد پول خود حذف نموده‌اند و در مبادلات روزمره خود از ده‌هزار ریال به عنوان یک تومان یاد می‌کنند. بنابراین، حذف 3 صفر به جای 4 صفر، مشکل تغایر بین واحد پول رسمی و محاوره‌ای را حل نمی‌کند؛ چرا که مردم به هزار ریال، یک تومان نمی‌گویند. کما اینکه حذف شش صفر هم این مشکل را رفع نخواهد کرد؛ چراکه مردم در محاورات خود به یک میلیون ریال یک تومان اطلاق نمی‌کنند. این ویژگی منحصر به فرد ایران است که مردم عملا خود چهار صفر از پول ملی را حذف کرده‌اند. برخی ممکن است تصور کنند هرجا اصلاح پولی اتفاق افتاده یک یا دو یا سه صفر یا مضربی از سه صفر از واحد پول ملی حذف شده است. در حالی که رویکردهای متفاوتی در این خصوص از سوی کشورهای مختلف دنیا اتخاذ شده که از آن جمله می‌توان به کشور غنا (2007)، رومانی(2005) و لهستان (1997) با حذف 4 صفر و اوکراین (1999) با حذف 5 صفر اشاره نمود.
در این ارتباط لازم است به اضعاف (پول‌های خرد) واحد پولی جدید نیز توجه داشت. تعداد صفرهای حذف شده و انتخاب واحد پولی جدید باید قابلیت استفاده در چندین دهه را داشته باشد و در عین حال ظرفیت لازم برای قدرت خرید واحد پول فرعی را ایجاد کند.بدیهی است که حذف صفرهای بیشتر، دوره تاثیرگذاری برنامه را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، با عنایت به این که کوچک‌ترین سکه معمولا به عنوان یک صدم واحد پولی جدید معرفی می‌شود، در این صورت لازم است در تعیین تعداد صفرهای حذفی، به قدرت خرید کوچک‌ترین سکه در جریان نیز توجه شود. با حذف سه صفر از پول ملی، قدرت خرید کوچک‌ترین سکه در جریان معادل 10 ریال کنونی خواهد بود که با توجه به سطح قیمت‌کالاها و خدمات، امکان استفاده از آن در مبادلات جاری امکان‌پذیر نخواهد بود. ولی با حذف 4 صفر، کوچک‌ترین قطع معادل 100 ریال است که می‌تواند محل اعتنا باشد.
