انتشار دو خبر در هفته جاری نشان داد که واقعیات نظام بانکی با آنچه برخی رسانه های داخلی و خارجی تکرار می کنند تفاوت های اساسی دارد. انتشار دو خبر درباره وضعیت بانک های خصوصی و بانک های نظامی؛ با منطق تحلیل مالی و نه فضاسازی های رسانه ای؛ به گونه ای است که برداشت های پیشینی رایج را به چالش می کشد.
بانک های خصوصی با ادعای ایجاد رقابت و کارآمدی؛ برخلاف نص صریح قانون اساسی؛ با طرح مجلس ششم ظهور کردند، و از آن زمان به بازیگر اصلی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده اند. "کارآمدی " تا مدت ها شعار اصلی این بانک ها بود و مدعی بودند که برخلاف بانک های دولتی که ناکارآمد عمل می کنند، افرادی کاربلد هستند که با ایفای نقش درست در اقتصاد؛ باعث رقابتی شدن "بازار پول " شده و "هزینه پول " و به تبع آن "هزینه تولید " را کاهش می دهند. اما پس از 20 سال بانک های خصوصی ایران در کجا ایستاده اند؟
و خبر دوم اینکه، براساس صورت مالی پایان سال 96 و 6 ماهه سال 97، بدهی 5 بانک و موسسه نظامی به بانک مرکزی صفر است. معوقات این بانک ها عمدتا ناچیز و گاه کمتر از 2 درصد است که نشان می دهد با وام های بی بازگشت در سوپرکنش اقتصادی دادن یارانه های پنهان پولی هزاران میلیارد تومانی به متنفذین سیاسی شریک نشده اند و معوقات اندک آنها ناشی از منطق عادی ناتوانی برخی از وام گیرندگان از پرداخت اقساط است.
صورت های مالی 12 بانک غیردولتی؛ چه خصولتی خوانده شوند و چه خصوصی؛ نشان می دهد این بانک ها در اسفند سال 96 بیش از 136 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهکار بوده اند که این میزان با افزایش 21 درصدی در 9 ماهه سال 97 به 165 هزار و 692 میلیارد تومان رسید. و هنوز نه در بانک مرکزی و نه در فضای رسانه ای کشور اعتراضی به این هرج و مرج ساختاری در بازار پول کشور انجام نشده است.
بانک های خصوصی به دلایل متعدد که بحث جداگانه ای است، سپرده های مردم و پول های خلق شده را به عده ای انگشت شمار وام می دهند؛ عمدتا با علم به اینکه بازپرداختی در کار نیست، زیرا در غیر اینصورت یک رویه غلط مدت های مدید تکرار نمی شد؛ و وام گیرندگان هم این پول ها را صرف سفته بازی و یا خریدن دارایی، و در بدترین حالت از کشور خارج کرده و اقتصاد را از تعادل خارج می کنند. این پول های عمدتا سوخت، با نام معوقات بانکی معرفی شده است که ترازنامه بانک ها را به صورت ظاهری قابل اصلاح نشان می دهد و بقای بانک با برداشت های بیشتر از منابع بانک مرکزی امکانپذیر می شود.
نتیجه گیری
برخلاف آنچه معمولا و به تکرار فراوان گفته شده است، بانک های نظامی در چارچوب مقررات رفتار کرده و سپرده های مردمی و پول های خلق شده را در راستای واسطه گری مالی به کار برده اند و نه وام دادن های بی بازگشت، اما این بانک های خصوصی هستند که در سایه عدم نظارت بانک مرکزی چرخه خلق پول و تقدیم کردن پول های خلق شده به وام گیرندگان را ایجاد کرده و عده ای نیز بی توجه به واقعیات اقتصادی و صورت های مالی بانک ها؛ انگشت اتهام را از مقصر اصلی گردانده و به سمت بی تقصیر نشانه رفته اند.