درصورتی که قانون نوپک در آمریکا به تصویب برسد، اوپک هم آماده است تا با تمام ظرفیت خود تولید کند؛ اما این اقدام می‌تواند عمر صنعت نفت شیل آمریکا که به نقدینگی حساس است را، به پایان برساند.
گزارشات حاکی از آن است که سهیل المزروعی، وزیر نفت امارات متحده عربی، در اجلاس اخیری که با رؤسای بانک‌ها داشته، گفته است: اگر این لایحه به قانون تبدیل شود و اعضای اوپک را در معرض قانون ضد گروهی بودنِ تولید قرار دهد، اوپک که یک گروه تولیدکننده است، از هم خواهد پاشید و هر عضو، تولید خود را تا حداکثر ظرفیت بالا خواهد برد.
این تکرار آن‌چه در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی اتفاق افتاد، خواهد بود و در نهایت، منجر به یک سقوط بزرگ دیگر قیمت نفت خواهد شد؛ به این معنا که در سال ۲۰۱۴ میلادی، ما شاهد آن بودیم که قیمت نفت برنت به پایین‌تر از ۳۰ دلار در هر بشکه رسید. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل که به وام‌های سنگین وابسته‌اند، در این بحران سقوط خواهند کرد.
صنعت نفت آمریکا از این آسیب‌پذیری خبر دارد؛ به نحوی که مؤسسه سوخت آمریکا با صدای بلند، مخالفت خود با قانون نوپک را اعلام کرده است. باب دودلی، مدیرعامل بریتیش پترولیوم، این هفته در اجلاس سراویک در هیوستون گفت: در صورتی که قانون نوپک دعاوی قضائی جدیدی را در سراسر دنیا به وجود بیاورد، این می‌تواند عواقب شدید ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد.
حفاری نفت شیل در هر لحظه به نقدینگی بالایی نیاز دارد و بسیاری از این نقدینگی توسط بانک‌ها تأمین می‌شود؛ به خصوص اینکه در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز، با سقوط قیمت نفت، بانک‌ها به شدت ضرر کردند و هنوز هم، این ضررها به طور کامل جبران نشده است. از سوی دیگر، سقوط قیمت نفت، اعتماد بانک‌ها به سودآوری شرکت‌های نفت شیل را از بین می‌برد و درصورت محقق شدن دوباره شرایط مشابه ۲۰۱۴ میلادی، این بار شرکت‌های نفت شیل از بین خواهند رفت.
لایحه نوپک شانس زیادی برای تبدیل شدن به قانون ندارد. این اولین بار نیست که قانون‌گذاران آمریکا تلاش می‌کنند اوپک را به علت رفتاری گروهی آن، مورد پیگرد قانونی قرار دهند؛ ولی هیچ کدام از این تلاش‌ها نتوانسته‌اند به قانون تبدیل شوند.