شورای عالی کار نشستی برگزار خواهد کرد تا رقم افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ را تصویب کند؛ نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت امیدوارند که امروز آخرین نشست شورای عالی کار به این منظور باشد و رقم نهایی مزد به تصویب برسد.
شورای عالی کار بر اساس قانون همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که در ماده 41 این قانون ذکر شده، تعیین کند.
ماده 41 صراحت دارد که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد، تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، را تامین کند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار 24 بهمن ماه امسال پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم 3 میلیون و 759هزار و 200 تومان را به عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر محاسبه کرد که به عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند 2 ماده 41 قانون کار است. با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و 85 هزار تومان در ماه افزایش یافته است.
نمایندگان کارگری تأکید دارند که در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ دقیقا به قانون عمل شود و همین ماده مبنای محاسبه قرار گیرد، در این زمینه فرامرز توفیقی به فارس می‌گوید: حتی اگر می‌خواهند تورم را مبنا قرار دهند، باید تورم واقعی باشد که شاهد تورم 48.5 درصدی روی سبد معیشت در دی ماه بودیم.
وی تاکید می‌کند: باید در نظر داشت که با دو تورم رو به رو هستیم؛ یکی تورم اسمی و دیگری تورم واقعی که باید تورم انتظاری را هم در نظر گرفت. بر اساس آنچه ما سال گذشته هم تجربه کردیم و با توجه به تکانه هایی که پیش بینی می‌شود در اثر تسعیر نرخ ارز مجددا رخ دهد در انتهای خردادماه شوک تورمی دوباره خواهیم داشت که تورم انتظاری است.
وی اضافه می‌کند: تفاوت تولد واقعی و اسمی این است که تورم واقعی را روی ۳۴۰ قلم کالایی نوشته‌اند که وزن بخشی روی سبد معیشت کارگران ندارد، آنچه روی سبد معیشت وزن بخشی دارد ۴۸.۵ درصد با آمار دی ماه است که اگر آمار بهمن ماه یا اسفند ماه را ببینیم، بیش از این رقم خواهد بود، اما به هر حال ما برای ما مبنا قرار گرفته است و ۴۸.۵ درصد تورم روی سبد معیشت را نشان می‌دهد، این تورم واقعی است که ما لمس می‌کنیم که در بهمن ماه ۶۰ درصد و در اسفند ماه قطعا به ۷۰ درصد رسیده است.
توفیقی می‌گوید: اگر قرار است تورم، در نظر گرفته می شود، باید ارقام واقعی آن را در نظر گرفت.
ما نمایندگان کارفرمایی می‌گویند که نمی‌توانند رقمی بیش از تورم را به دستمزد کارگران اضافه کنند، چرا که افزایش دستمزد بیش از آن آنها را با مشکلات دیگری مواجه خواهد کرد و ریسک تعدیل کارگران را بالا می‌برد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به فارس می‌گوید: کارفرمایان آماده‌اند تا بر اساس آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار میزان دستمزد کارگران را در سال آینده بالا ببرند.
وی توضیح می‌دهد: دو سناریو مطرح است، سناریوی اوّل مدنظر گروههای کارگری است، با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی بدون آنکه نظارتی بر آنها باشد، افسارگسیخته بالا رفت و با توجه به تورم، کارگران قدرت خرید خود را از دست دادند، بر همین اساس میزان افزایش حقوقی را مدنظر دارند.
آهنی‌ها اضافه کرد: بخش کارفرمایی با توجه به اینکه ۹۰ درصد بنگاه های کوچک ، متوسط و خرد و اشتغال کشور را بر عهده دارد و تاب آوری افزایش حقوقی که مدنظر گروههای کارگری است، را ندارد سناریوی دیگری را مطرح می‌کنند.
معمولاً دیدگاه خود را تا آخرین لحظه ها اعلام نمی‌کند، حالا یک روز قبل از نشست احتمالا پایانی شورای عالی کار دیدگاه خود را نزدیک به کارفرمایی اعلام کرده است.
رئیس‌جمهور می‌گوید: تورم بیش از ۲۰ درصد بوده اما توان دولت همین حد بوده است، اما وعده می‌دهد که افزایش حقوق کارگران بیش از ۲۰ درصد تصویب شود، بیش از ۲۰ درصد تقریباً رقمی است که مدنظر کارفرمایان نیز است.
رئیس جمهور با یادآوری اینکه 20 درصد کارمندان را با یک فرمول خاصی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که تبدیل به قانون شده و ما طبق آن عمل خواهیم کرد، می‌گوید: برای کارگران هم در همین هفته در شورای عالی کار مقدار حقوق آنها تصویب خواهد شد که آن هم در مجموع بیش از 20 درصد خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: تورم امسال بیش از 20 درصد بوده، اما توان ما برای افزایش حقوق و دستمزد بیش از این نبوده و امیدواریم برای سال آینده با کمک همدیگر بتوانیم شرایط مطمئن‌تری را برای مردم به وجود آوریم که خیال مردم از لحاظ قیمت کالا و ارز مقداری مطمئن باشد و همه تلاش ما در این زمینه به کار گرفته شده است.
به هر حال نشست شورای عالی کار برگزار می شود و نمایندگان سه دیدگاهی که در اینجا به آنها اشاره شد دور یک میز می نشینند و برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم می‌گیرند و آن طور که نماینده کارفرمایان به فارس خبر می‌دهد، محمد شریعتمداری وزیر کار قرار است آخرین رقم نرخ تورم یعنی تورم ۱۲ ماهه سال ۹۷ را امروز به شورای عالی کار ببرد، آنها حاضرند دستمزد کارگران را متناسب با این نرخ تورم، افزایش دهند، حال این رقم می‌تواند بالای ۲۰ درصد و حدود ۲۷ درصد و یا ۳۰ درصد باشد که البته با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران در سال 97 و پیش بینی تکرار شرایط مشابه در سال آینده مطلوب کارگران نیست.