وال استریت ژورنال، دولت ایتالیا به دنبال چالش کشیدن کنترل بانک مرکزی این کشور از ذخایر طلای ایتالیا است. روم به دنبال مالکیت عمومی طلای ایتالیا است.
در همین حال دو حزب «جنبش ۵ ستاره» و «لیگ» دو لایحه به پارلمان ایتالیا ارائه کرده اند که رویه نظام پولی و مالی طولانی مدت این کشور را به چالش خواهد کشید. به موجب یکی از این پیش نویس ها اعضای هیات مدیره بانک مرکزی ایتالیا مجبور به فروش سهام خود به خزانه داری ایتالیا به قیمت دهه ۱۹۳۰ میلادی خواهند شد و لایحه دوم هم مردم ایتالیا را دارندگان ذخایر بانک مرکزی ایتالیا معرفی می کند.
یکی از بانکدران سرشناس ایتالیایی گفت: طلا متعلق به ایتالیایی ها است نه بانکداران. در حال حاضر آماده مبارزه و آوردن مردم به خیابان ها برای عملی کردن این قانون هستیم. همچنین این دو حزب پیش از این نظام فعلی نظارت بر سیستم پولی را به دلیل ضرر رساندن به سرمایه گذاران کوچک که به دنبال سقوط اخیر چندین موسسه مالی ایتالیایی اتفاق افتاد را سرزنش کرده بودند.
به گفته مقامات دولتی، بانک مرکزی ایتالیا موفق به انجام نظارت مناسب بر روی نظام بانکداری ایتالیا در طول بحران اخیر این کشور نبوده که این امر منجر به در معرض خطر قرار گرفتن تمام نظام پولی منطقه یورو شده است.
ذخایر طلای بانک مرکزی ایتالیا دو هزار و ۵۳۴ تُن و به ارزش تقریی ۱۰۲ میلیارد دلار است؛ ضمن اینکه در حال حاضر بانک ایتالیا استقلال کامل برای تصمیم گیری و مستقل از دولت این کشور است. لوئیگو مایو معاون نخست وزیر ایتالیا در اوایل سال جاری میلادی گفته بود، اگر به اتفاقاتی که در سال های اخیر به وجود آمده، فکر کنیم متوجه می شویم که نیاز به تغییر رویه در بانک مرکزی داریم. وی خواستار جابجایی در ریاست بانک مرکزی ایتالیا شده بود.
در ماه فوریه سال جاری میلادی دولت ایتالیا پیشنهاد فروش بخشی از ذخایر طلای این کشور را به منظور جلوگیری از افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۲۰۲۰ میلادی داد که ایده خوبی به نظر می رسد. بر پایه این گزارش، ۶۰ درصد از قانونگذاران موافق تصویب این لایحه و حمایت از مالکیت عمومی ذخایر طلای ایتالیا هستند.