جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را به منظور حذف دلار از معاملات بین المللی در مجلس تدوین کردند و در اختیار هیئت رئیسه قوه مقننه قرار دادند که اخیراً نیز این طرح از سوی هیئت رئیسه پارلمان اعلام وصول شد.
متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
بعد از پایان جنگ جهانی دوم با راه اندازی سیستم پولی «برتن وودز »، آمریکا که از طرفی پیروز جنگ بود و از طرفی هم طلبکار از عمده کشورهای درگیر در جنگ بود، با استفاده از سیستم پشتوانه دلار برای سایر ارزها، دلار خود را پول غالب معرفی کرد.
آمریکا با چاپ دلار بدون پشتوانه تسلط خود را بر اقتصاد جهانی عینیت بخشیده و با استفاده از این ابزار مخالفان خود را دچار نابه سامانی اقتصادی نمود.
کشورهای اروپایی جهت برون رفت از تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد خود اقدام به راه اندازی واحد پولی یورو نمودند. کشورهای بزرگ دیگری مانند چین نیز با مکانیزم های مختلفی خود را از زیر یوغ دلار تا حدودی خارج کرده اند.
متأسفانه کشورها در حال توسعه به خاطر سهم اندک خود از اقتصاد بین المللی و تجارت جهانی هنوز در مقابل دلار که امروز یک ابزار سیاسی است نه یک واحد پولی ضربه پذیر هستند که نمونه آن نوسانات اخیر اقتصاد ایران در سال جاری است.
جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضرورت دارد که جهت حل این مشکل طرح حذف دلار از معاملات بین المللی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود؛
عنوان طرح:
حذف دلار از معاملات بین المللی
ماده واحده ــ به موجب این قانون که شصت روز پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود:
1 ــ هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است.
2 ــ دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.
3 ــ از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می گردد و دستگاه های مسئول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.
4 ــ وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ــ این قانون عطف به ماسبق نمی شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.