آیا نبض بازار سکه وارز در دست مذاکرات ایران و 1+ 5 است ؟

کاهش شدید انواع قمیت سکه و ارز و رشد چشم گیر بورس، شاید از جمله مسائلی بود، که تعجب همگان را برانگیخت، به راستی این اتفاق چه چیز را نشان می دهد؟

از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در اقتصاد ایران، شاهد ایجاد فعالیت های سفته بازانه در بازار ارز بوده ایم. درآن زمان عده ای نقدینگی سرگردان و نرخ بهره ی پایین را عامل سفته بازی می دانستند و با آرزوی کاهش سفته بازی، نرخ بهره را افزایش دادند، اقدامی که هیچ گونه دستاوردی جزء ضرر نداشت.

درهمان زمان نیز عده ای از کارشناسان اقتصادی با بیان این که سفته بازی نتیجه سیاست های مولد کشی است، بیان داشتند، علت سفته بازی، چشم انداز نامناسب تولید است و اگر می خواهید سفته بازی را کاهش دهید، چشم انداز های تولید را بهبود بخشید.

اتفاقی که دیروز شاهد بودیم، بیش از هر چیز این ادعا را ثابت کرد که هر چه چشم انداز وضعیت تولیدی مناسب تر شود به همان میزان، بورس رونق گرفته و فعالیت های غیر تولیدی کاهش می یابد.

پس از موفقیت ایران در نشست 5 بعلاوه یک، که می توان آن را به عنوان چشم انداز کاهش هزینه های تولید، ناشی از کاهش تحریم علیه ایران، در آینده نزدیک در نظر گرفت؛ قیمت ارز و سکه کاهش و بورس با افزایش چشم گیر شاخص خود مواجه شد. این کاهش و افزایش انعکاسی از این است که رفتار های سفته بازی ناشی از نقدینگی سرگردان نیست، بلکه نقدینگی سرگردان و رفتارهای سفته بازانه هر دو ناشی از چشم انداز بی ثبات گونه برای تولید داخلی وجود داشته است.

از لحاظ منطقی نیز به خوبی می توان این امر را توضیح داد، اقتصاد شامل دو نوع فعالیت است، فعالیت های تولیدی و فعالیت های غیر تولیدی. اگر بازدهی و چشم انداز تولید نامناسب باشد، افراد به سمت فعالیت غیر تولیدی که سفته بازی از جمله ی آنهاست کشیده میشوند.

در ایران تحریم ها و هدفمندی یارانه ها چشم اندازی از افزایش هزینه ها و به تبع ان افزایش بی ثباتی، برای تولید به وجود آورده بودند و همین دو امر سبب رشد سفته بازی و دلالی در اقتصاد ایران شده بود. حال که تحریم ها علت دهی خود را از دست داده است، شاهد آن بودیم که درست در روز بعد از از بین رفتن اثر دهی تحریم، کاهش قیمت های سکه و ارز و رشد بورس اتفاق افتاد.

حال اگر امتداد این مسیر را بخواهیم از طریق نوید عدم افزایش مجدد هزینه های تولید کننده طی کنیم، با کاهش بیشتر قمیت ارز رو به رو شده که این عمل سبب کاهش بیشتر هزینه های تولید کننده و افزایش ثبات بیشتر در اقتصاد ایران می شود.

اقتصاد ایران زمانی می تواند آنچه از شوک می خواهد، بدست بیاورد، که ظرفیت های اقتصادی خویش را از طریق تقویت بخش خصوصی ارتقاء دهد. ارتقاء یافتگی طرف عرضه اقتصاد ایران همان بهره وری و کارامدی را ایجاد خواهد کرد که از طریق شوک می خواستیم بدان برسیم. منتها شوک به دنبال آن است که از طریق افزایش وابستگی این دو عنصر با ارزش ( بهره وری و کارامدی )را به اقتصاد ایران بدهد، در حالی که تقویت بخش خصوصی از طریق سرمایه های انسانی و اجتماعی داخلی این دو عنصر با ارزش را به ما می دهد و مشخص است، بهره وری که قرار است از طریق وابستگی ایجاد شود، پایدار نخواهد بود و راهی است که جز تشدید هزنیه های فروانی دستاورد مناسبی نخواهد داشت.