به نظر می‌رسد پس از عدم قطعیت‌های جدید در اقتصاد ایران و ابهام در سرنوشت سیاست‌های ارزی بخش تولید دچار انقباض شده و همزمان تقاضا در بازار خودرو منبسط شده است. همزمانی این دو عامل محرک قیمت‌ها در بازار شده است.
برخی از فعالان بازار این روزها از اصطلاح «قیمت‌گذاری ساعتی» برای خودروهای عرضه شده به بازار استفاده می‌کنند، این اصطلاح از آن جهت به‌کار گرفته می‌شود که قیمت‌ها به‌طور ساعتی در نوسان است و هر دم قیمتی برای خودرو تعیین می‌شود. در این زمینه هر چند سناریوهایی برای آشفتگی بازار و افزایش چشمگیر قیمت‌ها مطرح می‌شود، اما در واقع با بررسی این سناریوها باز هم پاسخ جامعی برای ماجرای افزایش روزانه و ساعتی قیمت خودرو دریافت نمی‌کنیم. سناریوهایی همچون فعالیت سازمان‌یافته دلالان، وجود سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو، نبود عرضه کافی همراه با تقاضای بالا و همچنین جوسازی در فضای مجازی از نیمه دوم سال گذشته تا همین چند هفته پیش دلایل اصلیافزایش قیمت خودرو شمرده می‌شدند حال آنکه با وجود این سناریوها که قیمت‌ها را به‌طور معمول در نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی نگه می‌داشت به یکباره در دو هفته گذشته منجر به افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها شد. حال این سوال مطرح است که به جز سناریوهای عنوان شده چه اتفاقی در بازار رخ داد که قیمت‌ها چنین افزایش بی‌سابقه‌ای را به خود دیده‌اند.
در این زمینه بسیاری از کارشناسان به انقباض تولید و انبساط تقاضا اشاره دارند و تاکید می‌کنند که سیاست‌گذاران بخش صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری نتوانستند عرضه و تقاضا را ساماندهی کنند. آنچه مشخص است تولید‌کنندگان خودرو با توجه به میزان ذخایر قطعه خود در سال جدید و همچنین بلاتکلیفی ناشی از نرخ ارز به اصطلاح در عرضه خودرو به بازار دست به عصا حرکت می‌کنند، این در شرایطی است که بخش تقاضا نیز به‌دلیل تورم انتظاری و امید نداشتن به تداوم تولید برخی خودروها هم‌اکنون حضور گسترده‌ای در بازار پیدا کرده که همین امر تعادل عرضه و تقاضا را به نفع دلالان با آشفتگی همراه کرده است. در این بین اما سیاست‌گذاران صنعتی نیز با پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از تعیین قیمت براساس حاشیه بازار به نوعی خودروساز را در عرضه منفعل و دلالی را فعال کرده است. در حال حاضر فاصله زیادی در قیمت خودروهای کارخانه و بازار وجود دارد که همین امر سرمایه‌های سرگردان را از بازار سکه و ارز به سمت خودرو هدایت کرده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار صنعتی باید با پذیرفتن تبعات افزایش قیمت خودرو ازسوی خودروساز اولا حاشیه سود دلالان را کاهش دهد و دوما زمینه خروج واسطه‌گران را از بازار فراهم کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد به‌طور حتم بازار روی آرامش را به خود خواهد دید.
منشا آشفتگی بازار
در شرایطی خودرو، چه داخلی و چه وارداتی با سرعت زیاد در جاده قیمت به جلو حرکت می‌کند که این اتفاق در این موقع از سال معمول نیست. همان‌طور که پیش از این عنوان شد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار، علاوه‌بر اینکه فعالان بازار و مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی کرده، پرسش‌هایی را درباره منشا این اتفاق‌ها به‌وجود آورده است. بازار خودرو در نوسانات سال گذشته، آخرین بازاری بود که به تصرف سرمایه‌های سرگردان درآمد. پیش‌تر موجی که از بازار ارز آغاز شد، بازار طلا و سکه و مسکن را فرا گرفت. از یک طرف خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، بسان باد موافق، آتش نوسانات را شعله‌ورتر کرد و از طرف دیگر واکنش‌های منفعلانه و در پاره‌ای موارد غلط و امتحان شده توسط سیاست‌گذاران کلان اقتصاد، هیزمی شد برای زبانه کشیدن نوسانات در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو. همان‌طور که اشاره شد، بازار خودرو نیز از زبانه‌های این آتش در امان نماند و شاهد آشفتگی‌هایی در صنعت و بازار خودرو بودیم.البته بازار خودرو علاوه‌بر جذابیتی که برای ورود سرمایه‌های سرگردان پیدا کرد، از دردهای مزمنی نیز رنج می‌برد. این دردها مانند آتش زیرخاکستر بود. مساله مربوط به حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری که منجر به زیان انباشته خودروسازانشد را نمی‌توان در مشکلات این روزهای تولید‌کنندگان نادیده گرفت.
در نقطه مقابل اما طرف تقاضا هم در دامن زدن به نوسانات بی‌تقصیر نبود. انتظارات تورمی و خروج خودرو از صف کالاهای مصرفی و قرار گرفتن در صف کالاهای سرمایه‌ای سبب شد تا تقاضا به سمت بازار خودرو سرازیر شود. در این شرایط بسیاری از صاحب نظران نسخه قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار را برای درمان درد خودروسازی کشور تجویز کردند. چنانچه این اتفاق می‌افتاد جذابیت بازار برای سرمایه‌های سرگردان از بین می‌رفت و افت تولید خودروسازان نیز جبران می‌شد. اما سیاست‌گذاران بخش خودرو به جای پذیرفتن این معادله نسخه پیش‌فروش‌های گسترده را برای مقابله با مشکلات خودروسازان تجویز کردند. اتفاقی که نه‌تنها نتوانست گرهی از مشکلات شرکت‌های خودروساز باز کند، بلکه سبب شد کفه تعهدات آنها سنگین‌تر شود. می‌توان گفت تاخیر در خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری و تجویز پیش‌فروش‌های گسترده دو تصمیم اشتباهی بود که از سوی تصمیم‌سازان برای این صنعت اتخاذ شد. نتیجه این تصمیم‌ها چیزی جز زیان بیشتر شرکت‌های خودروساز نبود. اعلام زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور در ۹ ماه سال گذشته را می‌توان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری خواند. با تمام این احوال تلاش برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت که به پیشنهاد وزارتخانه و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اتفاق افتاد، شرایط را به‌گونه‌ای دیگر رقم زد؛ به‌طوری‌که قیمت‌گذاری براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار این امید را به‌وجود آورد که قیمت‌گذاری براساس فرمول عرضه و تقاضا حرکت کند. البته این اتفاق در عمل نیفتاد و قیمت‌گذاری محصولات میان قیمت‌گذاری دستوری و قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار معلق ماند. تصویب پرداخت تسهیلات به خودروسازان به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان و همچنین صدور مجوز از سوی وزارت صمت به خودروسازان برای فروش فوری شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا قیمت‌ها در بازار در ماه پایانی سال روند نزولی به خود بگیرد. سیاست‌گذاران صنعتی امیدوار بودند که این روند تا نزولی شدن قیمت و رسیدن به یک قیمت تعادلی تداوم یابد. این پیش‌بینی برای ماه‌های ابتدایی سال جدید با توجه به افت تقاضا که معمولا در این زمان بر بازار حاکم می‌شود، قوت گرفت. اما برخلاف این مساله شاهد بودیم که به‌رغم ادامه‌دار بودن طرح‌های فروش فوری و بهبود عرضه، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفتند. جذابیت بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان در شرایطی است که اقتصاد کشور هنوز با التهاب همراه است و به این ترتیب با توجه به حضور واسطه‌گران برای روشن نگه داشتن تنور دلالی از طرق مختلف، نمی‌توان بازار خودرو کشور را آرام دانست.
عوامل تعیین‌کننده در آرامش بازار
در شرایطی که در دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش را به خود دیدند در مورد چرایی آن سوالات متعددی مطرح است و اینکه سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، چگونه می‌تواند آرامش را به بازار برگرداند. بی‌تردید اولین مساله که می‌تواند به مهار قیمت‌ها کمک کند و بار دیگر آرامش را به بازار برگرداند، روشن شدن وضعیت عرضه و برداشتن موانع تولید از پیش پای خودروسازان است. در حال‌حاضر زنجیره خودروسازی با مشکلات متعددی روبه‌رو است که اصلی‌ترین آن تامین نقدینگی است. تزریق ۴ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی به قطعه‌سازان توانست شرایط را تا حدودی بهبود ببخشد. اما با توجه به وضعیت حاکم بر خودروسازان و همچنین زیان انباشته آنها، بی‌شک این رقم نمی‌تواند کافی باشد. بر این اساس در حالی که زنجیره خودروسازی نیازمند تزریق نقدینگی است، اما برخی کارشناسان اقتصادی پرداخت پول به خودروسازان را چه در قالب تسهیلات و چه به‌صورت کمک‌های بلاعوض سبب افزایش پایه پولی کشور و رشد نرخ تورم می‌خوانند. همین دیدگاه باعث شده تا دولت کمک به زنجیره خودروسازی را از این ناحیه با دقت بیشتری رصد کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که اگر دولت نمی‌خواهد منابع مالی زنجیره خودروسازی را از ناحیه پرداخت تسهیلات تجهیز کند، باید اجازه دهد تا خودروسازان فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را در قیمت محصولات خود اعمال کنند. دولت تاکنون مجوز استفاده از این فرمول را به خودروسازان نداده زیرا تصمیم‌سازان نگران تبعات اجتماعی منفی این مساله هستند. با این حال وزارتخانه باید میان تسهیلات‌دهی که منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود یا مجوز فروش محصولات با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار یکی را انتخاب کند تا وضعیت تولید و به‌دنبال آن عرضه به بازار سامان بیابد.
همچنین ساماندهی طرف عرضه منجر به مدیریت طرف تقاضا نیز می‌شود. در حال‌حاضر برخی معتقدند نوسانات چند روز اخیر بازار خودرو به‌دلیل فعالیت گسترده دلالان در این بازار است. آنها معتقدند دلالان به کمک فضای مجازی به اعلام قیمت برای محصولات گوناگون می‌پردازند و از این طریق قیمت‌ها را در بازار افزایش می‌دهند. بنابراین بسیاری از کارشناسان در این زمینه تاکید می‌کنند که دولت باید با پذیرفتن تبعات افزایش قیمت از سوی خودروسازان به وضعیت تولید سروسامان دهد تا بساط دلالان و واسطه‌ها در بازار جمع شود. بی‌تردید عرضه گسترده جذابیت بازار را از بین می‌برد و سرمایه‌های سرگردان بازار خودرو را ترک خواهند کرد. البته نمی‌توان از تاثیر مسائل کلان اقتصادی روی بازار خودرو به‌راحتی گذر کرد.به‌طوری‌که نوسانات در سطوح کلان اقتصادی در سطوح زیرین تاثیر می‌گذارد. نرخ ارز به‌عنوان یک شاخص کلان هنگامی که دچار نوسان می‌شود، در قیمت تمام‌شده خودرو به وضوح خود را نمایان می‌کند. البته بخشی از این نوسان نرخ ارز به‌دلیل تاثیرپذیری اقتصاد از چالش‌های سیاسی کشور رخ می‌دهد؛ بنابراین کاهش تنش‌های سیاسی به‌دلیل تاثیرگذاری آن روی اقتصاد باید موردتوجه سیاست‌گذاران کلان قرار بگیرد. همچنین وزارت صنعت در کنار نقشی که می‌تواند در تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برعهده داشته باشد از راه ثبات در تصمیم‌گیری و اجرای قوانینی که خود آنها را به‌وجود آورده می‌تواند به آرام شدن بازار کمک کند.
به‌طور مثال سال گذشته شاهد بودیم که وزارتخانه اعلام کرد خودروسازان باید خودروهای تحویلی خود در بازه زمانی اول شهریور تا ۳۰ دی‌ماه را با ۳۰ درصد افزایش قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهند و از اول بهمن‌ماه نیز فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار ملاک تعیین قیمت محصولات خواهد بود. اما آنچه در عمل شاهد بودیم این است که نه آن افزایش ۳۰ درصدی بر قیمت‌ها اعمال شد، نه اجازه داده شد تا محصولات براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند. بنابراین ثبات در تصمیمات می‌تواند به آرام شدن بازار و ثبات قیمتی محصولات کمک کند. البته دولت اخیرا تلاش کرده با افزایش سقف فروش‌های فوری شرایط بازار را بهبود بخشد. این مساله در کنار تعهدات معوقه خودروسازان می‌تواند به چالشی دیگر برای آنها تبدیل شود.چنانچه دولت به‌جای این دست اقدامات دستوری مشکل نقدینگی خودروسازان را برطرف کند، این امکان وجود خواهد داشت تا خودروسازان هم در بخش فروش فوری و هم در بخش تعهدات وضعیت بهتری داشته باشند.
دلایل جذابیت بازار خودرو
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد کلید آرام کردن بازار خودرو را باید در سیاست‌های حاکم بر این صنعت جست‌وجو کرد، با این حال برخی از کارشناسان نظرات دیگری نیز ارائه می‌کنند؛ به‌طوری‌که امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در کنار تاثیر وضعیت عرضه خودروسازان در نوسانات بازار خودرو باید به دو عامل جذابیت بازار برای سرمایه‌های سرگردان و همچنین حضور دلالان و واسطه نیز توجه کرد.کاکایی ادامه می‌دهد: این امکان وجود دارد حتی در زمانی که وضعیت تولید به طور نسبی بهبود یابد، بازهم بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان جذابیت پیدا کند و آن نیز به‌دلیل انتظارات تورمی حاکم بر اجتماع است.بنابراین سیاست‌گذاران بخش خودرو باید برنامه‌ای برای کاهش جذابیت بازار در کنار بهبود وضعیت عرضه خودروسازان مدنظر داشته باشند.این کارشناس می‌گوید دلالان و اسطه‌ها این روزها حضور پررنگ‌تری از قبل در بازار دارند. آنها تلاش می‌کنند با استفاده از سایت‌های فروش خودرو در فضای مجازی قیمت‌ها را افزایش دهند.در مقابل فربد زاوه، کارشناس خودرو نقش انتظار تورمی را در ارتباط با وضعیت فعلی از همه پررنگ‌تر می‌بیند.
این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر نگاه جامعه به افق اقتصاد کشور روشن نیست و آنها معتقدند در شرایط حاضر چنانچه نقدینگی خود را به کالا تبدیل کنند این امکان را می‌یابند که ارزش سرمایه خود راحفظ کنند.این کارشناس در پاسخ به این سوال که چرا در میان بازارهای موجود سرمایه‌های سرگردان بازار خودرو را انتخاب کرده‌اند، می‌گوید: بازار خودرو به دو دلیل مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار دارد. اول اینکه نگاه امنیتی در ارتباط با خرید خودرو مطرح نیست؛ درحالی‌که بازار سکه و ارز زیر ذره‌بین امنیتی قرار دارد و حضور در این بازارها می‌تواند چالش‌هایی برای خریداران سکه و ارز به‌دنبال داشته باشد. نکته دیگر راحت‌تر بودن نگهداری خودرو به نسبت سکه و ارز است. نگهداری سکه و ارز برای خریداران ایجاد چالش می‌کند؛ در شرایطی که خودرو از این قاعده مستثنی است.