اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (شنبه) به همراه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه‌های مختلف سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کرد و از مشکلات و مسائل ناشران مطلع شد.
وی همچنین در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه کتاب یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی است که همواره مورد توجه دولت‌ها و مردم بوده است، اظهار داشت: کتاب مظهر اصلی اندیشه است و وقتی به رونق اندیشه فکر می‌کنیم حتماً باید به رونق کتاب نیز توجه کنیم زیرا رونق کتاب در حقیقت رونق اندیشه است و ترویج کتاب ترویج اندیشیدن، عقلانیت و منطق است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت کتاب، خاطر نشان کرد: امیدوارم در نظام اسلامی که معجزه دین مبین اسلام نیز کتاب است بتوانیم ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از کتاب را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
جهانگیری افزود: نمایشگاه کتاب فقط محلی برای فروش کتاب نیست بلکه علامتی از توجه حکومت، دولت و آحاد شهروندان به موضوع فرهنگ و کتاب است.
وی با اشاره به بازدید خود از غرفه‌های مختلف نمایشگاه کتاب تصریح کرد: براساس توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و براساس بازدیدی که انجام شد، امسال میزان حضور و بازدید مردم و به خصوص نسل جوان از نمایشگاه کتاب بسیار قابل توجه بوده و یکی از علامت‌های زنده بودن جامعه توجه نسل جوان به کتاب است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه حمایت از کتاب جزو سیاست‌های اصلی همه دولت‌های پس از انقلاب و از جمله دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: جامعه نباید به هیچ‌وجه احساس کند که مولفین و صاحبان اندیشه کنار رفته و گوشه‌نشین شده‌اند. باید حتماً سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که همه کسانی که با کتاب سروکار دارند بتوانند سرزنده و با امید به فعالیت خود ادامه دهند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید برای همه بخش‌های حوزه نشر از مرحله تالیف و ترجمه تا چاپ و فروش کتاب برنامه داشته باشیم، اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی پیش‌رو که بنگاه‌های تولیدی با مشکلاتی روبرو می‌شوند، بخش فرهنگ به دلیل آنکه از نظر اقتصادی از سایر بخش‌ها ضعیف‌تر است ممکن است بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت اصرار دارد حتماً مسائل اقتصادی حوزه نشر را به صورت جدی حل کند، افزود: مهمترین موضوع که هم سال قبل و هم امسال مورد توجه ناشران بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بازدید خود از نمایشگاه کتاب به آن اشاره کردند، مسئله کاغذ است، دولت در سیاست‌های خود تامین کاغذ را مشابه کالای اساسی درنظر گرفته و سال گذشته که 20 قلم کالا به عنوان کالای اساسی تعیین شد کاغذ نیز به عنوان یکی از این اقلام در نظر گرفته شد و این یعنی اهمیت کاغذ از نظر دولت مشابه کالای اساسی است و سال گذشته کمترین نرخ ارز به کاغذ اختصاص یافت.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: کسانی که برای واردات کاغذ ارز 4200 تومانی دریافت کردند اما کاغذ را در شبکه توزیع که مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده توزیع نکرده‌اند حتما مرتکب تخلف شده‌اند که این موضوع تا آخر پیگیری و با آنها برخورد خواهد شد.
جهانگیری اظهار داشت: با وجود محدودیت‌های سال گذشته و علیرغم افزایش این محدودیت‌ها در سال جاری، تامین ارز مورد نیاز کاغذ جزو سیاست‌های دولت بوده است.
وی با اشاره به کارخانه‌های تولید کاغذ در داخل کشور، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته این کارخانه‌ها با مشکل تولید روبرو شدند که حتماً وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی که عمدتاً غیردولتی هستند وقت بگذارد و بخش خصوصی نیز باید مدیران مناسبی برای این کارخانه‌ها منصوب کنند تا هم از تمام ظرفیت این واحدهای تولیدی استفاده شود و هم ارز مورد نیاز کاغذ تامین گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت برای تامین کالاهای اساسی دو سیاست را در سال جاری در پیش گرفته است، افزود: آن دسته از کالاهای اساسی که بخش عمده آن در داخل تولید و تنها بخش کمی از طریق واردات تامین می‌شود، از حالت ارز 4200 تومان به ارز نیمایی تغییر کند و مابه التفاوت به کسانی که استفاده کننده هستند، پرداخت شود.
جهانگیری ادامه داد: این تصمیم از نظر کلان اتخاذ شده البته اجرای آن نیازمند این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه مشخصی تدوین کند زیرا در برخی موارد که گفته شده یارانه بصورت نقدی پرداخت می‌شود و این وعده محقق نشده، نوعی بدبینی در میان مردم به وجود آمده که آیا این تعهد عملی خواهد شد یا خیر.
وی اضافه کرد: حتما در یکی دو هفته آینده جلسه‌ای با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان مطبوعات و ناشرین برگزار خواهد شد و پس از ارائه پیشنهاد روشن وزارت ارشاد، یا به فرمول ارز نیمایی و پرداخت مابه‌التفاوت عمل خواهیم کرد که هزینه مازاد بر هزینه‌های فعلی برای تامین کاغذ تحمیل نشود و یا همان نرخ ارزسال گذشته را برای تامین کاغذ اختصاص خواهیم داد.
معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای نظارت بر نحوه توزیع کاغذ، اظهار داشت: نظارت دولت بر نحوه توزیع کاغذ در همین حد است که امروز وجود دارد چرا که بزرگ‌کردن دولت و ایجاد سازمان‌های نظارتی و اجرایی گسترده به راحتی ممکن نیست.
جهانگیری افزود: پس از دوره جنگ، کشور به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کرد که برنامه خصوصی‌سازی بخشی از این فرایند بود و بخش دیگر آن این بود که مقرراتی که در کنترل دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: قبل از پایان جنگ تقریباً عمده واردات کشور توسط دولت انجام می‌شد و کالاها از طریق سیستم کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد و دولت بسیار بزرگ بود و بخش عمده نهادهای توزیع و نظارت‌کننده دولتی بودند که به مرور پس از سال‌ها دولت این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرد و اگرچه یکی دو شرکت دولتی برای انجام برخی از امور وارداتی فعالیت دارند اما امروز حتی وارد‌کننده کالاهایی که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص داده می‌شود نیز بخش خصوصی است و دیگر مانند زمان جنگ نیست که تمام واردات توسط دولت انجام شود.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبروست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم باید نقش دولت پررنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش‌نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده‌دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه عده زیادی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند، گفت: این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزادکردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قید و بندهایی که قبلا ً داشته‌ایم را هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه‌بندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود.
وی با بیان اینکه ما باید به زودی در خصوص این دو نظریه تصمیم‌گیری کنیم و این تصمیم آینده اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، از همه صاحب نظران و دلسوزان نسبت به کشور و نظام خواست درباره این دو نظریه به صورت شفاف اظهارنظر کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد با سیاست‌هایی که دولت در پیش خواهد گرفت شرایط دشوار اقتصادی به نحو مطلوب مدیریت شود تا زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور تحت تاثیر این شرایط دچار آسیب نشود.