روزنامه شهروند نوشت: چالش خودروی ملی و مشتریان ایرانی بارها و بارها خبرساز شده است. از کمپین‌های نخریدن خودرو تا حاشیه‌سازی‌های مکرر پراید و حالا که جهش‌های تند قیمت‌ها، قیمت تولیدات داخلی را در حد یک خودروی لاکچری برای مصرف‌کنندگان ایرانی گران کرده است، اما این جهش‌های پیاپی قیمت خودرو و کیفیت‌های پر از چون و چرا هم نتوانسته صنعت خودروسازی ایران را نجات بدهد و خودروسازان از زیان‌های مالی سنگین‌شان می‌گویند که با پیش‌فروش‌های خودرو ورشکستگی آنها را به تعویق می‌اندازد. در این میان کارشناسان راهکارهایی برای نجات بازار خودرو از شر دلالان توصیه می‌کنند. راهکارهایی که البته معمولاً قربانی شفاف‌نبودن بانک‌های اطلاعاتی در ایران و رصد نشدن تراکنش‌های مالی دلالان و پولشویی‌ها می‌شود. آنها می‌گویند که برای نجات بازار خودرو و کل اقتصاد ایران از دلالی، اساسی‌ترین کار این است که سیستم بانکی و مالیاتی ایران شفاف شده و از دلالان مالیات‌های سنگین گرفته شود. فربد زاوه و آرش رازانی تحلیلگران صنعت خودرو درباره راهکارهای جلوگیری از دلالی در بازار خودرو توضیح می‌دهند.
صاحبان بیش از دو خودرو مالیات بدهند
افرادی که بیش از دو خودرو دارند، مالیات بیشتری بدهند. این یکی از پیشنهاداتی است که برخی از کارشناسان برای کاهش دلال‌بازی در بازار خودرو ارائه می‌دهند، اما به راستی این پیشنهاد تا چه اندازه قابلیت اجرایی‌شدن دارد. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید فضای اقتصاد ایران غیر شفاف است و امکان دور زدن مالیات به راحتی وجود دارد. او به مبالغ هنگفت فرار مالیاتی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «پارسال وقتی ایران‌خودرو و سایپا اعلام کردند که به هر کد ملی تنها یک خودرو فروخته می‌شود، آی‌دی کد ملی افراد به قیمت ٤ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، به این صورت که دلال‌های خودرو کسانی را که قصد خرید خودرو نداشتند، توسط دلال‌ها شناسایی کرده و با استفاده از کد ملی آنها اقدام به خرید خودرو می‌کردند.» او با اشاره به صدور کارت بازرگانی به نام افراد روستایی کم‌سواد یا حساب‌های بانکی که به نام دارندگان واقعی آنها نیست، ادامه داد: «اگر راهکارهایی از این دست جواب می‌داد، هیچ گاه شاهد این حجم از پولشویی در اقتصاد ایران نبودیم.»
خرید و فروش وکالتی خودرو ممنوع
یکی از روش‌هایی که برای کنترل دلالی در بازار خودرو پیشنهاد می‌شود، این است که حواله خودرو خرید و فروش نشود اما این روش هم نتوانسته جوابگو باشد و با این که خودروسازان می‌گویند خرید و فروش حواله خودروهایی که در قرارداد آنها امکان صلح وجود ندارد، غیر قانونی است اما دفاتر ثبت اسناد رسمی به راحتی این حواله را از طریق ارائه وکالت‌نامه به خریدار نقل و انتقال می‌دهند. کنترل خرید و فروش وکالتی بسیار دشوار است، زیرا افراد می‌توانند اختیار اموال خود را با وکالت‌نامه به دیگران واگذار کنند. تنها راهکاری که در این میان وجود دارد این است که خودروسازان خودروهای وکالتی را تحویل ندهند. گرچه خودروسازان می‌گویند که این کار را انجام می‌دهند، اما معلوم نیست ادعای آنها تا چه حد واقعیت داشته باشد و نیاز به نظارت از سوی مقامی بالاتر از خودروساز وجود دارد.
تسهیل پرداخت ارز به قطعه‌سازان
کمبود قطعه و خودروهای ناقص کف کارخانه از دلایل اصلی کاهش تولید خودرو در سال گذشته است که قطعه‌سازان کوتاهی وزارت صنعت و بانک مرکزی در تخصیص ارز را دلیل اصلی این اتفاق می‌دانند. به گفته فعالان بازار، بانک مرکزی به وعده‌های خود در رابطه با تخصیص ارز برای واردات قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو عمل نکرده و قطعه‌سازها و خودروسازها چندین ماه پشت درهای بسته نیما منتظر دریافت ارز می‌ماندند و قطعه‌هایشان در گمرک خاک می‌خورد. حالا برای حل این مشکل برخی کارشناسان صنعت خودرو پیشنهاد می‌دهند که تخصیص ارز به قطعه‌ساز توسط صنایع مادر صورت گیرد. به عبارت ساده‌تر ایران‌خودرو و سایپا یک بودجه کلی از بانک مرکزی دریافت کرده و بر اساس میزان تولید و تأمین به قطعه‌ساز ارز دهند. این‌گونه بروکراسی‌ها و انتظارهای طولانی که واردکنندگان برای تأیید بانک مرکزی و وزارت صنعت حذف می‌شوند و قطعه به سرعت در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد، در مقابل خودروسازان موظف می‌شوند به ازای مثلاً ٢٠٠ میلیون دلار ارزی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، ٤٠٠ هزار خودرو تحویل دهند.
محدودیت یک‌ساله برای فروش خودرو
یکی از راهکارهای دیگری که برای کنترل دلالی در بازار خودرو می‌آورند، این است که خرید و فروش خودرو محدود شود و خریدار خودروی پیش‌فروش حق نداشته باشد تا یک سال خودروی خود را معامله کند. این اتفاق درباره بازار اوراق وام مسکن رخ داده است و برای کنترل دلالی در این بازار خرید و فروش اوراق وام تا ٦ ماه پس از خرید محدود شد. این سیاست در بازار اوراق وام مسکن جواب داد، زیرا در نهایت بانک مسکن باید اوراق را تبدیل به وام می‌کرد. از آن جا که بانک‌ها چندان علاقه‌ای به پرداخت وام خرد ندارند! منافع خود آنها ایجاب می‌کرد که روی این موضوع کنترل سفت و سخت داشته باشند، اما این محدودیت در بازار خودرو جوابگو نیست، زیرا دفاتر اسناد به راحتی به خریدار وکالت‌نامه می‌دهند. کارشناسان خودرو می‌گویند به جای ممنوعیت خریدوفروش بهتر است مالیات سنگین به اندازه مابه‌التفاوت قیمت خودرو کارخانه تا بازار آزاد روی فروش وکالتی خودرو بگذارند، تا حتی فروش وکالتی مزیت خود را از دست بدهد.
رفع انحصار از بازار خودرو
قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی حذف شد، اما این راهکارهای حذف قیمت آنلاین و برخورد تعزیراتی تا چه اندازه پاسخگو است؟ آرش رازانی، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: «سیاست قیمت دستوری در کدام بازار جواب داده که در بازار خودرو جواب دهد؟! چه حجمی از بازار ایران کالا را با قیمت‌های مصوب می‌فروشد که خودروسازان این کار را انجام دهند و اصولاً حذف قیمت دلار بازار آزاد از سایت‌های آنلاین چقدر جواب داد که حالا در بازار خودرو جواب بدهد؟ او تاکید می‌کند که خودروسازان باید یک بار برای همیشه از تصدی‌گری دولتی رها شوند و قیمت‌ها آزادسازی شود، تا خریدار و تولیدکننده بنا به شرایط بازار برای قیمت‌ها تصمیم بگیرند. رازانی البته می‌گوید که آزادسازی قیمت باید با رفع انحصار خودروسازان از بازار ایران باشد و تعرفه واردات خودروهای خارجی کاهش داشته باشد، تا هم رقابت و کیفیت خودروهای داخلی تأمین شود و هم در حق مصرف‌کننده اجحاف نشود.
این‌که چرا تاکنون آزادسازی بازار خودرو انجام نشده، بهانه دولت‌ها ایجاد اشتغال در این بخش بوده است، اما این که چرا دولت‌ها تا این اندازه نگران اشتغال کارگران صنعت خودروسازی هستند، اما نگران اشتغال کارگران سایر بخش‌ها نیستند، پاسخی است که خود آنها باید بدهند!
رصد تراکنش‌های بانکی دلالان
هر چند وقت یک‌بار خبر از رصد تراکنش‌های مالی مشکوک روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. خبری که حاکی از بازار داغ دلالی و پولشویی در اقتصاد ایران است. زاوه اما معتقد است قوانین مبارزه با پولشویی در ایران بسیار ضعیف است. او دراین‌باره می‌گوید: «اگر قرار است دلال‌بازی در اقتصاد ایران جمع شود، باید نظام بانکی تراکنش‌های مالی مشکوک را گزارش و بررسی کند، چرا هیچ‌کس از دلالی که روزی ٢٠ بار خودرو خریدوفروش می‌کند و روزانه میلیاردها تومان پول در حسابش جابه‌جا می‌شود، نمی‌پرسد که این پول‌ها از کجا آورده شده است؟» به گفته او در خارج از ایران اگر بیشتر از ٥ هزار یورو به حساب فردی واریز شود، فرد باید در قالب اظهارنامه‌ای به بانک اعلام کند که این پول از کجا آمده است. به‌عنوان مثال من در دوره‌ای می‌خواستم حساب بانکی خود را در فرانسه مسدود و پول آن را به حساب دیگری در ایتالیا منتقل کنم. پول من حدود ٦ ماه بلوکه شده بود و از من دلیل این کار را جویا می‌شدند. در نهایت این‌که توانستم ثابت کنم به دلیل تحریم‌ها امکان برداشت پول از حساب بانکی خود در فرانسه را نداشتم و ناچار به این کار شدم.
انتهای پیام