چند وقتی است که به دستور رئیس کل بانک مرکزی، فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) و ارز نیمایی، به صورت مرتب بر روی سایت این بانک به روز می‌شود. در این فهرست‌ها که در ۳ قالب «فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی (دولتی -۴۲۰۰)»، «اطلاعات اشخاص حقیقی دریافت‌کننده ارز نیمایی» و «اطلاعات اشخاص حقوقی دریافت کننده ارز نیمایی» منتشر می‌شود، افراد حقیقی و حقوقی با نام دقیق، میزان و نوع ارزی که دریافت کرده‌اند، مشخص است.
بر این اساس در یک فهرست کاملاً شفاف، می‌توان به طور مشخص از این موضوع اطلاع یافت که چه فردی، چه نوع ارزی و به چه مقداری دریافت کرده است. در این فهرست نام بسیاری از شرکت‌های دولتی و عمدتاً خصولتی به چشم می‌خورد که اتفاقاً دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هستند و در فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی، بیشتر نام آن دسته از شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که رنگ و بوی دولتی آنها کمتر است.
در فهرست منتشر شده، اسامی شرکت‌های معروف از خودروسازی گرفته تا لبنیاتی و صنایع غذایی دیده می‌شود و در طیف دیگر، واردکنندگان بزرگ دارو و تولیدکنندگان قطعات یدکی و واردکنندگان خودرو که سهم هنگفتی از ارز دولتی را به خود اختصاص داده‌اند، به چشم می‌خورد.
اما تاکنون فهرست افرادی که کالا صادر کرده ولی ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، دیده نمی‌شود و هنوز مشخص نیست صادرکنندگانی که با استفاده از منابع و به خصوص انرژی ارزان، از فرصت تولید بهره‌مند شده و کالا تولید و صادر کرده‌اند، و لازم است تا ارز حاصل از صدور کالای خود را به چرخه اقتصاد وارد نمایند، آیا این کار را کرده‌اند یا اینکه فقط از جهش ارزی و فرصت درآمدزایی بالاتر بهره‌مند شده‌اند.
موضوع اصلی آن است که برخی از صادرکنندگان بزرگ که البته عمدتاً دولتی و خصولتی هستند، نامشان در فهرست واردکنندگان و صادرکنندگان به صورت توأمان دیده می‌شود؛ اما داستان از جایی پیچیده‌تر می‌شود که مشخص نیست آن دسته از صادرکنندگانی که اتفاقاً نامشان همیشه در صدر دریافت ارز دولتی هم بوده است، آیا ارز حاصل از صادرات خود را هم به همان میزانی که از دلارهای ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شوند، به کشور بازگردانده‌اند یا خیر؟
نکته حائز اهمیت آن است که هنوز بانک مرکزی به این موضوع ورود نکرده و اسامی آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند را اعلام نکرده است؛ اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی همزمان با به روزرسانی فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، اقدام به انتشار فهرست صادرکنندگانی نماید که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند تا این ابهام برطرف شود.
اطلاعات ارزی صادرکنندگان در اختیار بانک مرکزی است
یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی به دقت در قالب سامانه‌ای جامع، میزان ارز حاصل از صادرات هر فرد صادرکننده را در دست دارد؛ به این معنا که این سامانه متصل به سامانه‌های گمرک است و تمام اطلاعات مرتبط با صادرات یک صادرکننده در آن مشخص است؛ بنابراین بانک مرکزی به خوبی می‌داند که هر صادرکننده، چه میزان کالا صادر کرده، چه میزان از ارز حاصل از صادرات را بازگردانده یا چه میزان از آن را بازنگردانده است.
وی افزود: همچنین در قالب این سامانه کاملاً مشخص است که یک صادرکننده چه میزان از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای مورد نیاز تولید خود وارد کرده و چه میزان از آن را به واردکننده دیگری مطابق با ضوابط وزارت صنعت و بانک مرکزی واگذار کرده است. بنابراین همه چیز مشخص است و بانک مرکزی می‌تواند کاملاً این فهرست را در اختیار داشته باشد.
در سامانه‌ای که بانک مرکزی به همین منظور تدارک دیده هر صادرکننده دارای اکانتی است که در آن اطلاعات مرتبط با میزان صادرات، میزان ارز صادراتی مورد مصرف در واردات توسط خود، میزان ارز واگذار شده برای واردات ثالث و امثال آن وجود دارد و در واقع میزان بدهی ناشی از تعهد ارزی او در آن سیستم ثبت شده است.
یکسال است که بانک مرکزی موضوع بازگشت ارز صادرات را مطرح و صادرکنندگان را ملزم کرده است که ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌هایی که برای آنها تعیین شده، به کشور باز گردانند؛ اما هنوز آماری به صورت رسمی و البته به تفکیک منتشر نکرده تا مشخص شود چند درصد از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان دولتی، خصوصی و البته خصولتی به کشور بازگشته است و چه کسانی هنوز ارز خود را به کشور بازنگردانده و رفع تعهد نکرده‌اند.
با توجه به اینکه ٤٥ درصد صادرات غیرنفتی را پتروشیمی‌ها، ١٥ تا ٢٠ درصد را فولادی‌ها و فلزات رنگین به خود اختصاص داده و بیشتر صادرکنندگان این بخش‌ها را دولتی‌ها و خصولتی ها در برمی گیرند، هنوز آمار مشخصی از درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها منتشر نشده تا مشخص شود سهم صادرکنندگان دولتی، خصوصی و خصولتی از میزان بازگشت ارز چه میزان بوده است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط کنونی اقتصاد کشور که فروش نفت با محدودیت‌های جدی مواجه است، می‌تواند محلی برای تأمین درآمدهای ارزی کشور باشد و در این راستا نباید هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان صورت گیرد.