حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو و مسکن که با دستور دادستانی انجام شد منحنی صعود قیمتی این بازارها را تا حدودی کنترل کرد. چند روز قبل رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران از پایین آمدن قیمت خودرو خبر داده بود. رئیس اتحادیه املاک هم اعلام کرد که تب افزایش قیمت مسکن پایین آمده است. گزارش‌های میدانی از دفاتر مشاور املاک نیز از وجود نوعی سردرگمی و ابهام در بازار خبر می‌دهد. واسطه‌های ملکی می‌گویند با وجودی که هنوز برخی فروشنده‌ها از امضای قرارداد خودداری می‌کنند، تعداد فایل‌های عرضه شده نسبت به هفته قبل افزایش یافته است. طرف تقاضا نیز با دو مشکل کمبود نقدینگی و نبود افق روشن برای تصمیم‌گیری مواجه شده که خروجی این وضعیت به کاهش معاملات منجر شده است. طبق اعلام بانک مرکزی معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۳۴۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۳ و ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است. با این وجود مشاوران املاک معتقدند شرایط فعلی نمی‌تواند پایدار باشد. یک مشاور املاک در منطقه چهار تهران گفت: بعد از آن‌که قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی حذف شد مقداری تب افزایش قیمت فروکش کرد اما به اعتقاد من آینده بازار مسکن به شرایط کلی اقتصاد، بخصوص قیمت ارز و طلا مربوط می‌شود. کارشناسان هم با بیان این‌که محرک اصلی در بازار مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود، می‌گویند علت رکود بازار مسکن به رشد ۱۰۴ درصدی قیمت و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود که از ماه‌های قبل وجود داشته و سرکوب قیمت نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در درازمدت ایفا کند.
روز ۱۲ اردیبهشت ماه به دستور دادستانی، حذف قیمت آگهی‌های فروش خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط توسط پلیس ابلاغ شد. به دنبال این دستور، مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: «مقداری هیجان و التهابات بازار فروکش کرده است». چند روز بعد خبر رسید که قرار است قیمت در بعضی آگهی‌ها مشروط به لحاظ بعضی الزامات درج شود. خسروی با اشاره به جلساتی که در این زمینه با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار شده اظهار کرد: قرار است سایت وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع و معیار تعیین قیمت‌های پایه در نظر گرفته شود، این اطلاعات توسط اتحادیه مشاوران املاک استخراج شده و در اختیار سایت‌های اینترنتی قرار گیرد.
به گفته وی، سایت‌های اینترنتی باید از دیتاهای ما استفاده کنند و آن‌ها را به روز در سامانه خود قرار دهند. به طور مثال روزانه از ما استعلام می‌کنند که قیمت منطقه نارمک از چند میلیون تا چند میلیون تومان است تا از این طریق قیمت‌های بالاتر از عرف بازار حذف شود.
یک کارشناس: بازار مسکن در شهریورماه افت می‌کند
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که حذف قیمت‌گذاری در سایت‌های فروش ملک تأثیر چندانی در روند قیمتی بازار مسکن نخواهد داشت، تاکید کرد: شاید برای کالاهایی مثل خودرو، لوازم خانگی یا کالاهای خاص فرهنگی، این مساله تأثیرگذار باشد ولی ملک، کالای سرمایه‌ای است و عوامل تبلیغاتی تأثیرگذار چندانی در قیمت مسکن ندارد. این اقدامات ما نوعی فرافکنی و گول زدن خودمان است. چند اپلیکیشن نمی‌توانند بازار کلان اقتصاد یک کشور را دگرگون کنند. آشفتگی در بازارهایی مثل لوازم خانگی از بین می‌رود اما ملک موضوعی است که نگاه سرمایه‌ای به آن وجود دارد. در عین حال که مصرفی است، کالایی قابل فروش محسوب می‌شود.
ستاریان بیان می‌کند: بنگاه‌های ملکی و ریل‌استیت‌ها در دنیا ممکن است دو تا سه دهم درصد در کل بازار ملک یک کشور تأثیر بگذارند ولی نمی‌توانند ۱۰ تا ۲۰ درصد اثرگذار باشند. اصل اول در افزایش قیمت مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود که وزن آن از تقاضای مؤثر بیشتر است.
به گفته وی، رشد قیمت مسکن تا پایان سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کند. البته هم‌اکنون معاملات به طور محسوسی کاهش یافته که به تردید بازار مربوط است. احتمال می‌دهم در تابستان تعداد معاملات افزایش پیدا کند و بعد از شهریورماه شیب منحنی افزایش قیمت و معاملات، ملایم می‌شود.
مسکن ظرفیت اقتصادی خود را از دست داده است
هم‌چنین محمد عدالت‌خواه، کارشناس مسکن می‌گوید: رشد قیمت مسکن متوقف نمی‌شود اما به دلیل نبود تقاضای مؤثر، ظرفیت اقتصادی خود را از دست داده است. قیمت واقعی خانه نسبت به قبل گران نشده بلکه پول ملی ارزش خود را از دست داده است. اگر با ارز بین‌المللی حساب کنیم می‌توان گفت خانه ارزان هم شده است. این روند صعود اسمی قیمت مسکن تا زمانی که دلار بالا برود افزایش خواهد یافت ولی قطعاً به اندازه دلار بالا نمی‌رود؛ زیرا اینها دو کالای متفاوت هستند. افزایش نرخ ارز ریشه در تحریم‌ها دارد ولی عامل اثرگذار بر قیمت خانه، زمین و مصالح ساختمانی مربوط می‌شود که بخش عمده مصالح، داخلی است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. فقط عامل زمین باقی می‌ماند که با توجه به وسعت کشور ایران به راحتی قابل کنترل است.
وی ادامه داد: خوشبختانه یا متأسفانه با توجه به این‌که مسکن، سرمایه‌گذاری زودبازده است، سازندگان طی چهار دهه گذشته وارد این حوزه شده‌اند و به همین دلیل حجم زیادی از خانه‌های خالی در دهه ۹۰ ایجاد شد و هم‌اکنون ۴.۷ میلیون مسکن خالی و نیمه خالی در کشور داریم. این مازاد عرضه می‌تواند منجر به تعادل‌بخشی شود، البته تولید مسکن باید ادامه پیدا کند و همزمان، مالیات از واحدهای خالی اخذ شود.
انتهای پیام