«مهدی دادفر» به تمدید دوماهه مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی اشاره کرد و افزود: چهارماه فرصت قبلی در عمل صرف ایجاد زیرساخت ها، تسهیل روابط بین سازمان ها و ارگان های مرتبط و آشنایی دستگاه ها با موضوع شد.
وی خاطرنشان کرد: کارهای مربوط به ترخیص بسیاری از خودروهای در گمرک مانده، انجام شده و فقط معطل تمدید مصوبه یاد شده بودند.
به گزارش ایرنا، از سال ۹۷ نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات باقیمانده و ورودشان به کشور مسدود شده بود؛ شانزدهم دی پارسال دولت با نگاه گره گشایی از مشکلات، مصوبه ای صادر کرد تا امکان رفع انسداد این خودروها میسر شود، اما در عمل تا روز دوشنبه گذشته (۱۶ اردیبهشت) در عمل کمتر از هزار خودرو ترخیص شده بود.
براساس مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی به مدت ۲ ماه دیگر تمدید شد.
تصویب‌نامه هجدهم اردیبهشت هیأت وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه موضوع «ترخیص واردات خودروهای سواری»، دیروز (۲۱ اردیبهشت) توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد که در بند سوم آن عبارت «چهار ماه» به «۶ ماه» اصلاح شده است.
دادفر در ادامه گفت: انجمن واردکنندگان خودروی ایران با درک شرایط روز اقتصادی کشور که در حقیقت در میانه یک جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم، هیچ خواسته ای برای آزادسازی واردات ندارد و با سیاست های دولت همراه است، اما انتظار داریم با توجه به اشتغال ۱۵ هزار نفر در این بخش ضامن بقای فعالیت آنان باشد.
وی با انتقاد از برخی که در فضای کنونی خواستار واردات خودروهای دست دوم به کشور هستند، یادآور شد: هیچ شاخصی برای قیمتگذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به دلیل سوء استفاده سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار می انجامد.
* واردات خودرو بدون خروج ارز
این مقام صنفی با یادآوری اینکه واردات خودروهای صفر کیلومتر مشمول تحریم ها نمی شود، خاطرنشان کرد: واردکنندگان با تبدیل تهدید تحریم به فرصت، قادر به انجام این مهم بدون خروج ارز یا ریال از کشور هستند.
وی توضیح داد: انجام این کار با سرمایه ایرانیان خارج کشور یا شرکت های خودروساز بزرگ خارجی امکانپذیر است، همچنین برخی صادرکنندگان کالای ایرانی حاضرند به ازای صادرات کالای خود، خودرو به کشور وارد کنند.
دادفر خواستار آن شد تا مسئولان امر به این پیشنهاد اصلاحی بیشتر فکر کنند، زیرا تصور اینکه پس از ترخیص ۱۵ هزار خودروی یاد شده از گمرک، همه فعالان این بخش بیکار شوند و شبکه خدمات پس از فروش شرکت ها با اختلال مواجه شود، دشوار است.
مطابق متوسط آمار سال های گذشته سالانه به واردات ۷۰ هزار خودروی خارجی برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان نیاز است و کمبود خودرو در بازار به رشد قیمت ها دامن زده است.