مرتضی زمانیان کارشناس انرژی و مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ گفت: من از تدوین کنندگان این طرح که در آن عنوان کرده اند که هرگونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی تاثیر عمیق و غیرمتعارفی بر تمامی بخش های اقتصادی دارد و چندین برابر درامدهای آن فشار اقتصادی ایجاد خواهد کرد، درخواست می کنم که مطالعات خود و یا مطالعاتی که دیگران انجام داده اند و این گفته هایشان را تصدیق می کنند منتشر کنند.
وی ادامه داد:به نظر می‌رسد معطل نگاه داشتن این بخش از اصلاحات اساسی و بنیادی در کشور نیازمند حجت علمی بالایی است. ضمن آنکه به نظر می رسد این قبیل طرح ها که عملا به معنای ادامه توزیع نابرابر ثروت عمومی کشور به نفع دهک های برخوردار جامعه است، نیازمند حجت شرعی بسیار جدی از سوی امضاکنندگان این طرح دارد. به هر حال مدت هاست که بخشی از جامعه پ‍ژوهشی کشور منتظر انتشار مستندات پشتیبان و مطالعاتی است که بر مبنای آن روال ناکارا و ظالمانه کنونی در حوزه یارانه انرژی ادامه می یابد.
زمانیان تصریح کرد: بر اساس مطالعات و تحلیل‌های که شخصا در آنها مشارکت داشته و یا در جریان آنها بوده ام اعمال اصلاحات در مورد بنزین اثر تورمی بالایی ندارد. ضمن آنکه بر این باور هستم که اصلاح قیمت بنزین در شرایط کنونی می تواند بستر کنترل تورم را فراهم آورد.
به گفته این کارشناس انرژی، یکی از ریشه های وجود تورم در اقتصاد کسری بودجه دولتها است که در پی آن دولتها سعی میکند به منابع بانکی و با واسطه پایه پولی بانک مرکزی دست‌اندازی کنند زیرا عموما بانکها برای جبران ضرر ناشی از دست اندازی دولت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت خواهند داشت. بنابراین کسری بودجه دولت یک عامل موثر منتهی به تورم است.
*جبران کسری بودجه با اصلاح یارانه بنزین
مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: بنابراین اگر دولت به اصلاح نظام یارانه ای در حوزه بنزین تن دهد و از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را حل و فصل نماید، آنگاه فشار بر منابع پولی کاسته شده که این امر خود در کنترل تورم نقش خواهد داشت. نکته مهم آنست که موضوعات پیچیده اقتصادی نیازمند تحلیل های جدی و قابل اعتنا توسط مجموعه های تخصصی هستند و این نگرانی وجود دارد که موضوعاتی که هنوز صحت و سقم آنها تبیین نشده است تبدیل به باور عمومی شده و توجیهی برای ادامه ناکارایی های موجود شود.
زمانیان خاطرنشان کرد: هرچند وضعیت عمومی کشور وضعیت تورمی است و قرار نیست اصلاح یارانه ای مشکل تورم را به صورت کلی حل نماید. مساله این است که تورم موجود بدون جهت به حساب اصلاحات در حوزه انرژی نوشته نشود.
به گفته این کارشناس انرژی در دهه 70 هر سال معمولا اصلاحات قیمتی و افزایش نرخ حقوق و دستمزد و امثال آن در ابتدای سال رخ می داد، و در کنار این دولت در ابتدای سال قیمت بنزین را بالا می برد، این تفکر را در ذهن عموم مردم جا انداخت که چون دولت قیمت بنزین را بالا می برد همه چیز گران می شود. دولت یازدهم با افزایش قیمت بنزین نشان داد که افزایش قیمت این فرآورده نفتی لزوما منجر به افزایش تورم نخواهد شد.
مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: این تفکر بعد از 20 سال هنوز در کشور وجود دارد که اجازه نمی دهد اصلاحات در بخش انرژی کشور اجرا شود. سوال بنده اینست که تدوین کنندگان این طرح براساس کدام مستندات چنین ادعایی را عنوان می دارند در صورتی که بسیاری از صاحبنظران معتقدند این شیوه عرضه بنزین اصلا به نفع کشور و دولت نیست.
*تبعات بی توجهی به اصلاح قیمت سوخت
زمانیان خاطرنشان کرد: به نظر من در صورتی که اصلاحات در این بخش و بخش های مهمی مانند مالیات صورت نپذیرد، دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال انتشار اوراق خواهد رفت. انتشار اوراق یعنی اینکه ما از مردم پول بگیریم و فعلا امسال را پشت بگذاریم و چند سال بعد باید این پول اخذ شده رابه علاوه نرخ سود آن پس بدهیم. ضمن امید به بهبود شرایط اقتصادی، اما با این فرض که اقتصاد کشور در طی چند سال آینده کماکان با چالش مواجه باشد، پرداخت این دیون دولت بعد را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
زمانیان ادامه داد: ممکن است انتشار اوراق برای امور عمرانی به صورت بلندمدت منطقی باشد، و یا اینکه انتشار اوراق در زمانی که چشم‌انداز مشکلات کوتاه‌مدت است نیز قابل قبول باشد، اما به نظر من انتشار اوراق برای تامین مخارج جاری برای دولتی که می داند مشکلاتش احتمالا در سال‌های پیش‌رو ادامه داشته باشد ابدا منطقی نیست.
وی گفت: حرف ابتدایی و انتهایی این است که اصلاحات واقعی در حوزه اقتصاد باید انجام شود و تعویق انداختن باید مورد سوال قرار گیرد. پیشنهاد من به اساتید و پژوهشگران مناطق مختلف کشور اینست که ادامه توزیع ظالمانه یارانه‌ها به نفع دهک‌های برخوردار جامعه، به ویژه در دوران سخت کنونی برای دهک های مستضعف را به صورت جدی از نمایندگان خود مطالبه نمایند. به نظر من این موضوع می تواند یکی از مسائل جدی برای مطالبه عمومی در دوره بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد.
این کار شناس انرژی در پایان تصریح کرد: از نظر من و بسیاری از همکاران بنده، اولا افزایش قیمت بنزین افزایش تورم شدید ادعا شده را در پی نخواهد داشت. ضمن آنکه مساله اصلی در این طرح بیش از هر موضوعی رعایت عدالت در حق اقشار مستضعف جامعه بوده است.
انتهای پیام/