روش «واردات بدون انتقال ارز» روشی است که تأمین ارز آن خارج از شبکه بانکی صورت می‌گیرد و به این ترتیب، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی، دیگر هیچ گونه نظارت و کنترلی بر انتقال وجوه ارزی در این روش از واردات نخواهد داشت.
این روش معمولاً در شرایط «محدودیت منابع ارزی» و «محدودیت در انتقال منابع ارزی» به کار گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال، در اوایل دهه ۹۰ به علت اعمال تحریم‌ها، شرایط نامطلوب ارزی برای ایران رقم خورد که دولت را مجبور کرد تا تنها کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادله‌ای کند و واردات مابقی کالاها به روش واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد.
در حال حاضر نیز فعالان بخش خصوصی خواهان حذف محدودیت برای روش واردات بدون انتقال ارز هستند که هیأت وزیران نیز با چندین مصوبه در سال گذشته به بخشی از این خواسته‌ها چراغ سبز نشان داد. برای نمونه در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار، بدون انتقال ارز و تا پایان سال ۹۸ مجاز شد.
روش واردات بدون انتقال ارز مناسب نیست
هوشنگ شجری، کارشناس اقتصادی درباره مزایا و معایب واردات بدون انتقال ارز گفت: این روش، چه در میان‌مدت و چه در بلندمدت، روش مناسبی نیست؛ به خصوص در شرایطی که در بلاتکلیفی اقتصادی قرار داریم.
وی تصریح کرد: کشور صرفاً در شرایط بسیار اضطراری و در شرایط کمبود منابع ارزی، از روش واردات بدون انتقال ارز استفاده می‌کند؛ بنابراین قابل توجیه است که برای یک بازه زمانی کوتاه مدت و به تعداد دفعات کم، از این روش استفاده کرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تشخیص اضطراری بودن منابع ارزی اغلب بر عهده بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی این توان را دارد که به بانک‌ها اجازه دهد تا طبق روال معمول، اعتبارات اسنادی را برای واردکنندگان گشایش کند، دیگر لزومی به اجرای روش واردات بدون انتقال ارز نیست.
شجری عنوان کرد: بانک‌مرکزی باید منابعی در اختیار داشته باشد تا اعتبارات را عملاً به نفع مشتری گشایش کند یعنی بانک‌های تجاری بتوانند به کمک این منابع، گشایش اعتبارات را انجام داده و پول آن در خارج پرداخت شود؛ پس این بانک مرکزی است که باید اعلام کند چنین منابعی در اختیار دارد یا خیر.
دو سناریو!
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در اجرای روش واردات بدون انتقال ارز دو سناریو وجود دارد، گفت: سناریوی اول آن است که اگر بانک مرکزی، منابع ارزی کافی در اختیار دارد پس مخالفت‌های رئیس بانک مرکزی برای اجرای روش واردات بدون انتقال ارز صحیح بوده و اجرای این روش می‌تواند منشأ ایجاد بسیاری از مشکلات باشد.
وی در توصیف سناریوی دوم گفت: اگر منابع در اختیار بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی نمی‌تواند اعتبارات اسنادی را به طور نرمال گشایش کند، در آن صورت ناگزیر است تا برای یک بازه زمانی کوتاه مدت، با اجرای این روش موافقت کند؛ بنابراین تا زمانی که از طریق فاینانس، ریفاینانس و یا از طریق اعتبارات اسنادی می‌توانیم این کار را انجام دهیم، بانک مرکزی باید مجوز گشایش اعتبار اسنادی را صادر کند.
شجری یادآور شد: در برخی مواقع پیش‌بینی می‌شود به علت برخی مشکلات، محدودیت در انتقال منابع ارزی به وجود آید؛ این پیش‌بینی‌ها موجب می‌شود تا در شرایط فعلی، سیاست‌های مشخصی مطرح شود؛ اگر این پیش‌بینی‌ها صحیح است، ما تنها مجاز هستیم تا در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، روش واردات بدون انتقال ارز را آن هم نه به عنوان یک سیاست، بلکه به عنوان یک اقدام عاجل اجرا کنیم اما اگر چشم‌انداز مطلوب است، باید رویه‌های متداول را در پیش گرفت و اجرا کرد.
علت مخالفت بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی دقیقاً مخالفت خود را اعلام کرده پس حتماً متکی به منابع ارزی است؛ حال اگر بانک مرکزی چنین منابعی را در اختیار دارد، منطقی است که با اجرای این روش مخالفت کند اما از آنجایی که کمتر کارشناسی با اجرای این روش به صورت اصولی موافق است، بانک مرکزی باید نگرانی افراد را در این باره رفع کند.
وی گفت: به طور معمول، واردات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و این راه متداولی است که تولیدکنندگان به بانک‌های تجاری مراجعه کرده و پس از تحویل مدارک، تقاضای گشایش اعتبار برای واردات کنند؛ این گشایش اعتبار منوط به همان ذخیره‌ای است که به آن اشاره کردم یعنی فروشنده‌ای در خارج، کالا را ارسال می‌کند و پولش را از بانک خارجی وصول می‌کند و ما نیز باید ارز را برای بانکی که واردات را تأمین مالی می‌کند، حواله کنیم.
سه مشکل اجرای روش «واردات بدون انتقال ارز»
شجری به میزان آمار صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: اعلام می‌شود که این میزان صادرات، ۴۰ میلیارد دلار است اما متأسفانه بخشی از ارز حاصل از این صادرات، به کشور بازنمی‌گردد؛ حال اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، به طور ۱۰۰ درصد، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، عملاً یک راه قانونی را برای عدم تزریق ارز به سامانه نیما فراهم خواهم کرد، گفت: عدم تمایل کارشناسان به اجرای این روش، این است که با اجرای آن، راه‌های فرار از «ورود ارز به سامانه نیما» را باز می‌کنیم که به تبع مشکلات دیگری را هم به وجود خواهد آورد.
این استاد دانشگاه یکی دیگر از مشکلات اجرای روش واردات بدون انتقال ارز را «محدودیت خرید» دانست و گفت: در حال حاضر، واردکننده طبق روال معین و بر اساس پروفرما کالا، پیش‌آگهی کالا، بهترین قیمت، بهترین کیفیت و شرکت‌های باب میل، معاملات خود را انجام می‌دهد؛ حال با اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، تنها با کسانی می‌توانیم معامله کنیم که این روش را پذیرفته و حاضر شوند در این رویه تجاری خاص با ما موافقت کنند.
شجری با بیان اینکه سومین معضل اجرای این روش، جهش نرخ ارز است، گفت: با اجرای این روش، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش خواهد یافت چراکه همیشه عنوان می‌شود منابع ارزی ما از محل صادرات کالاهای غیرنفتی است، حال اگر این منابع در بازار محدود شوند، افراد برای تأمین ارز مصارف وارداتی، به بازار آزاد مراجعه کرده و قیمت ارز در بازار افزایش خواهد یافت.
چرا اوایل سال ۹۰، واردات بدون انتقال ارز اجرا شد؟
وی در پاسخ به این پرسش که روش واردات بدون انتقال ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم اعمال شد اما در شرایط فعلی مخالفانی برای اجرای این روش وجود دارد؛ تفاوت شرایط فعلی با این سال‌ها چیست، گفت: طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، در مضیقه شدیدی ارزی و مشکلات انتقال ارزی قرار داشتیم به گونه‌ای که کشورمان تحت تحریم‌های فراگیر بین‌المللی و جهانی قرار گرفت و پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت اما شرایط فعلی، به وخامت آن دوران نیست چراکه تنها تحریم‌های آمریکا برای ایران اعمال شده و پرونده ایران به هیچ سازمان بین‌المللی نرفته است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شرکت‌هایی هم که با ایران مبادلات و مراوداتی ندارند، از ترس آمریکا است و نه هیچ مرجع جهانی دیگری؛ در واقع، این کشورها با توجه به آنکه با آمریکا مبادلات و داد و ستد زیادی دارند، نمی‌خواهند موقعیت تجاری خود را با آمریکا از دست بدهند و به این دلیل از مبادلات تجاری با ایران خودداری می‌کنند.