افزایش معاملات سفته‌بازی در حوزه‌های ارزی اتفاقی بود که بعد از جهش ارزی سال گذشته دامن اقتصاد ایران را گرفت. اتفاقی که به گفته برخی کارشناسان باعث شد تا حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای کشور به پستوی خانه‌ها فرستاده شود.
بعد از گذشت یک سال از این اتفاقات، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته (۲۴ اردیبهشت)، شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این شیوه‌نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده‌اند صادر شده است.
ثبت اطلاعات خریداران حقوقی ارز در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی
محمد قاسم پناهی - سرپرست سازمان امور مالیاتی- در این باره اعلام کرده که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌کنند.
وی درباره نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفته که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز بر اساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.
شرایط اخذ مالیات ارزی از مؤدیانی که ارز خریدند و پرونده مالیاتی مشاغل ندارند
به گفته سرپرست سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی نیز از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ارسال می‌شود.
طبق آنچه پناهی تاکید کرده، آن دسته از مؤدیانی که مبادرت به خرید ارز کرده و پرونده مالیاتی مشاغل ندارند، ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی صورت می‌گیرد و نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مؤدیان مزبور اعم از مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده اقدام خواهد شد.
شرایط اخذ مالیات ارزی از مؤدیانی که ارز خریدند و پرونده مالیاتی مشاغل دارند
به گفته وی، رسیدگی مالیاتی به پرونده اشخاص مذکور توسط کارگروهی ویژه انجام می‌شود و در مواردی که مؤدی، پرونده مالیاتی داشته باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً مالیات آن تشخیص و مطالبه شده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت. اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
همچنین طبق اعلام سرپرست سازمان امور مالیاتی، در صورتی که فعالیت مؤدی خرید و فروش ارز نباشد، اسناد و مدارک به دست می‌آید و ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می‌گیرد یا بر اساس اطلاعات به دست آمده از تراکنش‌های بانکی اشخاص و مطابق با مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می‌شود.
انتهای پیام