پرونده اصلاح پول ملی به مجلس هشتم نرسید/ آخرین نتایج نظرسنجی عمومی

به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری مهر، در اواخر سال گذشته وزیر اقتصاد از تصویب پیش نویس لایحه حذف 4 صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت خبرداد و گفت: این لایحه برای ارایه به مجلس آماده است و ابتدای سال آینده به پارلمان ارسال خواهد شد.
اما با جدی تر شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به زودی، لایحه حذف 4 صفر از پول ملی همچنان بلاتکلیف است، این در حالی است که اجرای تمام محورهای طرح تحول اقتصادی به جز اصلاح پول ملی تاکنون به اجرا درآمده است.
سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر گفت: هیچ خبری از ارائه لایحه یا طرح اصلاح پول ملی و حذف صفرها توسط دولت به مجلس نیست.
وی افزود: بانک مرکزی موضوع حذف 3 یا 4 صفر از واحد پولی کشور را مطرح کرد و این موضوع را در مقطعی از زمان با جدیت دنبال کرد، اما در حال حاضر این موضوع در حد بحث باقی مانده است.
بانک مرکزی طی دو سال اخیر موضوع حذف صفرها و ارزش گذاری پول ملی را در پی دستور رئیس جمهور پیگیری کرده است، سال گذشته نیز در پی نوسانات رخ داده در بازار ارز این موضوع با جدیتی بیشتری توسط دولت و بانک مرکزی پیگیری شد.
یکی از دلایل عدم اجرای حذف صفرها از واحد پولی کشور تاکنون مربوط به افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است، بدون شک حذف صفرها از واحد پولی کشور بدون کاهش نرخ تورم امکانپذیر نیست.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم هیچگونه نگرانی نسبت به حذف صفرها از پول ملی نداشته باشند، گفته است: حذف 4 صفر از پول ملی حدود 2 سال در بانک مرکزی مورد تحقیق و کار کارشناسی قرار گرفته و تمام جوانب طرح در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص زمان اجرای آن گفته است: با توجه به اینکه این طرح برای کشور بسیار مفید خواهد بود اما تا زمانی که اطلاع رسانی کامل صورت نگرفته و اکثریت مردم تمایلی نداشته باشند، اجرا نخواهد شد ولی وقتی زمان آن فرا رسد در یک پروسه 3 ساله اجرا می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهارداشت: این طرح به نفع همه خواهد بود، لذا حق عمومی است که از فواید آن آگاهی پیدا کرده و با آرامش خاطر آن را بپذیرند.

در پی این اظهارات بود که بانک مرکزی سایتی را با عنوان طرح اصلاح پول ملی طراحی کرد تا مردم با مراجعه به این سایت بتوانند ضمن دریافت اطلاعات بیشتر، واحد پول ملی را پیشنهاد دهند که پس از جمع بندی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد شد. بانک مرکزی غیر از آن طرح نظر سنجی به صورت حضوری را نیز آغاز کرده است.

جدیدترین بررسی سامانه اصلاح پول ملی نشان می دهد که تاکنون بیش از 6 میلیون و 45 هزار بازدید از سامانه طرح اصلاح پول ملی صورت گرفته که منجر به ثبت 49 هزار و 676 نظر در خصوص حذف صفرها و نامگذاری واحدهای اصلی و فرعی پول ملی شده است.

79 درصد کل افرادی که تاکنون موفق به ثبت نظر خود در سامانه اصلاح پول ملی شده اند، مرد و مابقی نیز زن هستند و 62 درصدی نیز بین سنین 25 تا 40 سال هستند.

58 درصد از نظر دهندگان دارای مدرک فوق دیپلم، لیسانس و دانشجویان دارای تحصیلات مشابه حوزوی هستند، همچنین 51 درصد افراد شاغل و 24 درصد نیز دانشجو هستند.

در نظرسنجی های صورت گرفته، مشخص شد که 63 درصد از نظردهندگان ترجیح می دهند در مبادلات خود از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند، همچنین 28 درصد از نظر دهندگان نیز ترجیح می دهند تا از اسکناس و مسکوک در مبادلات خود استفاده ببرند و7درصد هم موافق استفاده از چک شخصی هستند.

به صورت کلی، 78 درصد کسانی که در نظرسنجی حضور یافته اند موافق حذف صفر از پول ملی بوده اند و 21 درصد نیز اعلام کردند با این طرح مخالفند. در این میان، 51 درصد موافق حذف 4 صفر و 24 درصد نیز موافق حذف 3 صفر هستند.

همچنین 6 درصد کل نظردهندگان موافقت خود را با حذف یک صفر و 8 درصد نیز موافقت خود را با حذف 2 صفر اعلام کرده اند. 9 درصد نیز موافق حذف صفرها از پول ملی نیستند.

انتخاب 47 درصد از مردم برای واحد اصلی پول ملی پارسی 42 درصد نیز تومان است. تاکنون مشارکت کنندگان در طرح نظرسنجی اصلاح پول ملی بر روی این دو گزینه تاکید دارند.

ریال برای واحد اصلی پول ملی فقط 1 درصد رای آورده است، همچنین دریک دارای 6 درصد آراء بوده و 2 درصد کل پیشنهاد دهندگان در این بخش نیز گزینه های دیگری را پیشنهاد کرده اند.

برای انتخاب واحد فرعی پول ملی نیز دریک با 40 درصد کل آراء پیشتاز است و پس از آن نیز ریال دارای 21 درصد کل آراء ثبت شده است.

جهت واحد فرعی پول نیز تومان 17درصد و پارسی 13 درصد رای دارند. در بخش مربوط به واحد فرعی پول ملی نیز 7 درصد نظردهندگان اعلام کرده اند ترجیح می دهند گزینه دیگری غیر از موارد یاد شده را برای واحد فرعی پول ملی پیشنهاد کنند.

32 درصد مشارکت کنندگان با افزایش سهم سکه در مبادلات مالی جامعه به جای اسکناس موافقت و 67 درصد نیز مخالفت کرده اند.