سود برای سپرده‌گذاران، زیان برای همه مردم!
کارشناس ارشد امور بانکی معتقد است پرداخت پول سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز، از نظر اقتصادی تورم‌زاست، اما دولت ناگزیر بوده و راه‌حل دیگری نداشته است، هرچند تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد جایگزین‌های بهتری هم در این مواقع وجود دارد.
دو هفته پیش بود که آخرین جلسه رسیدگی به پرونده چهار مؤسسه مالی و اعتباری البرز ایرانیان، ولی‌عصر، فردوسی و آرمان تشکیل شد. متهمان اصلی این پرونده‌ها با تشکیل شعبات غیرقانونی اقدام به جمع‌آوری سپرده کرده بودند و در نهایت به دلیل ناتوانی در پرداخت این مبالغ، به دام قانون می‌افتند. پرداخت وجوه سپرده‌گذاران این مؤسسات به بانک مرکزی محول شده و بخشی از این وجوه از طریق بانک‌های کشاورزی و تجارت پرداخت شده است. در سال‌های اخیر چنین تصمیمی درباره پرداخت سپرده هفت مؤسسه و تعاونی غیرمجاز نیز سابقه دارد. موضوعی که از نظر کارشناسان با افزایش پول بی‌پشتوانه موجب توزیع ریسک در میان کل جامعه شد، بدین معنا که ضرر مرتبط با تصمیم‌گیری شخصی سپرده‌گذاران به تمام جامعه تسری یافت تا از این طریق، وزن و شدت آن برای آن‌ها کمتر شود. البته اگر آن‌ها سودی به دست می‌آوردند، کسی را در آن شریک نمی‌کردند.
خبرها حاکی است هنوز بدهی جمع زیادی از آن‌ها تسویه نشده و روند کنونی ادامه دارد. یک کارشناس و مسئول بانکی با انتقاد از نحوه مواجهه با مؤسسات غیرمجاز، به اقداماتی می‌پردازد که می‌تواند یک نظام پولی را از گرفتار شدن در این دام‌ها محافظت کند. این اقدامات در دو مقوله مرتبط با عوامل پیشگیرانه و عوامل درمانی تشریح شده است.
محمد ربیع‌زاده، عضو اسبق هیأت مدیره بانک صادرات و کارشناس ارشد امور بانکی در زمینه عوامل مربوط به رفتارهای پیشگیرانه توضیح داد: ما در کشور دو نهاد نظارتی داریم؛ بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار که اولی از نظر حفظ حقوق سپرده‌گذاران و دومی از جنبه حفاظت از حقوق سهامداران یا مالکان بر بانک‌ها نظارت می‌کنند.
وی افزود: طبیعی است دو نهاد یاد شده باید قبل از وقوع جریاناتی مانند آنچه اخیرا در مؤسسات غیرمجاز رخ داده، وظیفه نظارتی خود را ایفا کنند که البته این مکانیسم‌ها در نظام پولی کشور اعمال می‌شود و شاهد نظارت‌هایی مانند تعیین صلاحیت مدیران، کنترل صورت مالی و تشکیل مجامع و انواع دیگر نظارت‌ها هستیم که روی سلامت فعالیت بانکی تأثیر می‌گذارد. بنابراین بحث اول این است که نهادهای مذکور هم از حقوق سپرده‌گذاران و هم حقوق سهامداران در کنار هم محافظت کنند و از مسیر این هدف است که مسأله پیشگیری از خطرات مطرح می‌شود.
رتبه‌بندی و مسئله ریسک
ربیع‌زاده گفت: در ارتباط با مسأله پیشگیری، مؤلفه‌ای مانند رتبه‌بندی بانک‌ها وجود دارد؛ یعنی بانک‌ها درجه‌بندی شوند و مشتریان براساس این رتبه‌ها آن‌ها را گزینش کنند. در این راستا می‌توان از ریسک سپرده‌گذار سخن گفت؛ ریسکی که در اقتصاد به‌صورت طبیعی به رفتار افراد و در اینجا به سپرده‌گذار مرتبط می‌شود. بخشی از پوشش ریسک سپرده‌گذاران از طرق سپرده قانونی و صندوق ضمانت سپرده انجام می‌شود که هر بانکی سقف معقولی از سپرده‌ها را تضمین می‌کند. چندین بار بانک مرکزی این هشدار را داده که اگر مبلغی بالای یک میلیارد تومان دارید و قصد سپرده‌گذاری آن را دارید، با مطالعه بیشتری بانک خود را انتخاب کنید.
وی یکی دیگر از مؤلفه‌های مربوط به پیشگیری را مقررات مربوط به مجوزدهی دانست و توضیح داد: باید در صدور مجوز به بانک‌ها و مؤسسات مالی دقت بیشتری از سوی بانک مرکزی و مراجع ذی‌ربط صورت گیرد. در سال‌های گذشته برخی مؤسساتی که بدون مجوز شکل گرفتند تا حدودی از کنترل نهادهای نظارتی خارج بودند و تا حدی اقتصاد کشور را به گروگان گرفتند.
حاکمیت شرکتی و الزامات کمیته بال یا بازل هم دو عامل دیگری هستند که از نظر این کارشناس بانکی رعایت آن‌ها می‌تواند در پیشگیری از بحران کمک‌کننده باشند.
به گفته وی، حاکمیت شرکتی موضوعی است که رعایت نمی‌شود و مسئولیت و اختیارات مدیران تطابقی با یکدیگر ندارد و خارج از بانک‌ها تصمیمات گرفته می‌شود. عده‌ای تنها ماشین امضا هستند و متأسفانه در محاکم دیده می‌شود برخی مدیران که 30 سال تجربه دارند، گرفتار می‌شوند.
ربیع‌زاده همچنین گفت: عدم حاکمیت یک یا چند سهامدار عمده نیز یکی دیگر از عوامل مهم در این چارچوب است. به گفته وی این موضوع بدین معنی است که یکی از سهامداران عمده نتواند در یک بانک حاکم شود. برای اعطای مجوز بانک‌ها شرایطی گذاشتند از جمله اینکه کسی که بخواهد بالای 10 درصد سهام بانک را داشته باشد، حتماً باید مجوز بانک مرکزی را دریافت کند. در گذشته کسی نمی‌توانست بیش از پنج درصد سهامدار شود، ولی قانون به اشکال گوناگونی مانند تشکیل شرکت‌های کاغذی، دور زده می‌شد و ذی‌نفع واحد رعایت نمی‌شد.
وی افزود: یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلات این مؤسسات به تضاد بین منافع سهامداران عمده برمی‌گردد. در این چند سال، خرید و فروش املاک به‌صورت صوری بین این مؤسسات، ذی‌نفعان واحد و گاهی شرکت‌های کاغذی باعث شده که این دارایی‌ها بیش از حد متورم شود و حتی با این تجدید ارزیابی‌ها نیز جبران کسری‌های آن‌ها ممکن نشود. این موضوع بحث جداگانه‌ای دارد، اما اگر در حالت عادی، این مؤسسات منابع سپرده‌گذاران را روی املاک و بنگاه‌های کارآمد سرمایه‌گذاری می‌کردند، اکنون قطعاً چندین برابر سود کرده بودند، چرا که تنها طی یک سال اخیر سمت بدهی ترازنامه یعنی سپرده‌های مردم یک‌سوم شده و در سمت راست، دارایی‌ها سه برابر شده است. بنابراین باید پرسید این پول‌ها به چه علتی و به کجا رفته که نتوانسته‌اند با توجه به تورم فعلی، از آن‌ها استفاده‌ای بیش از خود این سپرده‌ها ببرند. این موضوع را باید مراجع قضایی و واحدهای نظارتی پیگیری کنند.
سهام‌داری دولت در مؤسسه
این‌ها مجموعاً مواردی بود که به پیشگیری قبل از وقوع بحران برمی‌گردد. اما پرسش مهم این است که آیا بعد از ایجاد بحران، از نظر قانونی و اقتصادی درست است که کسری تراز از طریق بیت‌المال تأمین شود؟ آیا این زیان نباید به خود سپرده‌گذاران یا سهامداران تحمیل شود؟ این بحث به بعد از وقوع بحران برمی‌گردد.
این کارشناس بانکی در این خصوص هم توضیح داد: خود سیاستگذاران و تصمیم‌سازان می‌دانند که اگر کسری تراز یک مؤسسه یا بانک از طریق منابع بانک مرکزی تأمین شود، به میزان 6 برابر (ضریب تکاثری پول) نقدینگی ایجاد می‌کند و تبدیل به تورم می‌شود. طبیعتاً سیاستگذاران از تبعات مالی این امر برای اقتصاد کشور اطلاع دارند. اما برخی اوقات، دولت این گزینه را به‌عنوان آخرین راه‌حل و برای جلوگیری از بروز برخی تبعات خطرناک‌تر برمی‌گزیند؛ البته تنها درباره سپرده‌گذاران خرد که ممکن است تمام سرمایه خود را به امید درآمدی اندک سپرده‌گذاری کرده باشند. یعنی اصل حرکت از نظر اقتصادی مشخصاً تورم‌زا است، اما راه‌حل‌های دیگری نیز وجود ندارد. هر چند در این زمینه باید اشاره کرد تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد جایگزین‌های بهتری هم در این مواقع وجود دارد.
وی برای نمونه به اقدام دولت آمریکا اشاره کرد و توضیح داد: در سال 2007 بحران مشابهی در آمریکا رخ داد. دولت آمریکا برای حل این موضوع 800 میلیارد دلار از طریق افزایش سرمایه، نه ایجاد پول بی‌پشتوانه بلکه از طریق خرید سهام به این بانک‌ها تزریق کرد و در آن‌ها سهامدار شد. بعد از رفع بحران، سهامداران این بانک‌ها سهام دولت را خریداری کردند؛ بنابراین دولت هم مشکل بانک‌ها را حل کرد و هم از محل ورود و خروج سرمایه خود نفع برد.
این کارشناس بانکی در پایان افزود: بنابراین دولت بهتر بود سهامدار مؤسسات مالی شود و آن‌ها را رها نکند. برخی از این مؤسسه‌ها ادغام و ساماندهی شده‌اند، اما هنوز مشکلات بسیاری دارند. باید پرسید چه بیماری‌ای وجود دارد که هنوز تولید معضل می‌کنند و بانک مرکزی مجبور می‌شود برای آن‌ها هیئت سرپرستی انتخاب کند. علت این است که ما نمی‌توانیم تضاد میان ذی‌نفعان سهامداران را حل کنیم، وقتی مشکل تضاد منافع سهامداران عمده حل شود، خودبه‌خود مسائل مربوط به هیئت مدیره هم حل می‌شود.
