تبعات منفی لغو مجوز و ادغام، نوسانات نرخ سود و دلار برای سیستم بانکی

به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری فارس، محسن عباسی، اظهار داشت: لازمه اجرای درست سیاست های اقتصادی هر کشوری وجود بستری امن برای سرمایه گذاری است. این امنیت هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه سیاسی نمود پیدا می کند. یعنی سرمایه گذاران قبل از بررسی پروژه ها و توجیه اقتصادی آنها توجه خود را به عوامل کلان تر معطوف می کنند.
وی گفت: باید توجه داشت که بستری مطمئن برای سرمایه گذاری عامل مهمی است که بذر پیشرفت اقتصادی در آن رشد می کند و در صورتی که این بستر مناسب نباشد نباید انتظار شکوفایی اقتصادی را داشت.
وی ادامه داد: در کشور ما که هم اکنون در مرحله بسیار حساس اقتصادی قرار دارد، ایجاد بستر قانونی جهت هدایت درست اقتصاد در مسیر پیشرفت یکی از بزرگترین دغدغه هاست. به طوریکه چندین سال پیاپی رهبر معظم انقلاب با نام گذاری سال های 89، 90 و 91 با محوریت اقتصاد، سعی در گوشزد کردن این مهم به مسئولان را داشتند.
*نقش اندک بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول
این کارشناس با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم کشور ما از لحاظ تامین مالی بنگاه های اقتصادی، به بانک ها متکی است و اصطلاحا" بانک محور است، ادامه داد: هرچند طی سال های اخیر نقش بازار سرمایه به سرعت در حال گسترش است اما هنوز در مقایسه با بازار پول کمی کوچک است. تقلب بزرگ و بی سابقه مالی اخیر در سیستم بانکی و افشاء شدن مشخصات کارت های بانکی لزوم توجه بیشتر به نظارت و امنیت در این سیستم را دو چندان کرده است.
عباسی خاطر نشان کرد: در کشوری که مردم آن اعم از سهامدار و سپرده گذار برای بانک هیچ گونه ریسکی را تا پیش از این متصور نبودند،مخدوش شدن اعتبار نظام بانکی، افزایش ریسک عملیاتی در حوزه بانکی، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی مخصوصا"درحوزه بانکداری الکترونیک و لغو مجوز های صادر شده برای بانک های خصوصی می تواند چالش های سنگینی را برای نظام بانکی بوجود آورد. چنین اتفاقات و تصمیماتی که از سوی نهادهای ناظر گرفته می شود می تواند بحران های بزرگتری را رقم بزند.
*گل به خودی بانک مرکزی با لغو مجوز یک بانک
وی با اشاره به اینکه شاید لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین اولین ضربه به نظام بانکی کشور بود که به جرات می توان گفت اثرات تخریبی بیشتری نسبت به اختلاس اخیر بر پیکره نظام بانکی و اقتصادی کشور وارد کرد ، تاکید کرد: لغو این مجوز در واقع گل به خودی بود که علاوه بر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سازمان بورس را نیز به چالش کشاند و بسیاری از اقشار دیگر همچون سهامداران این بانک را متضرر کرد.
عباسی افزود: البته سازمان بورس با توجه به مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی اقدام به دادن مجوز کرده و به هیچ عنوان مسئول پیگیری امور حقوقی مربوط به ثبت و اخذ مجوز فعالیت بانکی نیست. زیرا بانک مرکزی مسئول این کار در نظام بانکی است.
این استاد دانشگاه علامه ادامه داد:متاسفانه لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین که آمده بود تا فصل جدیدی از بانکداری را در کشور آغاز کند،خیلی سریع اتفاق افتاد و علاوه بر اینکه سهامداران این بانک را متضرر کرد باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به حوزه الکترونیکی در نظام بانکداری شد .بنابراین به جرات می توان گفت نظام بانکی کشور یک عقبگرد اساسی را در زمینه توسعه نظام بانکی انجام داد.
عباسی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیای مرسوم نیست مجوز یک بانک به این راحتی لغو شود ، توضیح داد: فارغ از مباحث مطرح شده، ترس و نگرانی که این عمل بین فعالان بازار بوجود می آورد کسب و کار بانک های دیگر را نیز با چالش های عمده ای مواجه می کند. اگر کسی تخلفی کرده قطعا باید با آن برخورد شود اما اینکه مجوز یک بانک لغو شود ظلمی است که به سایر سهامدارن، سپرده گذاران و کارکنان آن بانک و خانواده های آنان و درنهایت نظام اقتصادی شده است.
به گفته وی اینکه یک مدیر، یک سهامدار و یا یک مسول تخلفی کرده باید به آن رسیدگی شود ولی اینکه همه مدیران و همه سهامدران یک بانک را با لغو مجوز آن بانک جریمه شوند با اصول حاکمیت شرکتی سازگار نیست.چرا که بانک مرکزی در مورد هر سهامداری که با تخلف بانکی را تاسیس کرده می تواند اعمال قانون کند اما نباید به سادگی با لغو مجوز و پاک کردن صورت مسئله به سایر افراد درگیر در این بانک ها اعم از کارکنان، سرمایه گذاران و سپرده گذاران ضربه بزند و سرمایه های آنان را تا مدت ها بلوکه کند یا آنان را بلاتکلیف نگاه دارد. بانک جایگاه بسیار حساسی دارد و ضربه به آن سیستم بانکی را مختل می کند.
*چالش هایی که بانک مرکزی ایجاد کرده
این کارشناس بازارهای مالی در بخش دیگری از این گفت وگو چالش های که بانک مرکزی ایجاد کرده را مد نظر قرار داد و گفت : اتفاقات اخیر در نظام بانکی ریسک پذیری بانک ها را به شدت کاهش داده است و باعث سختگیری های بی مورد برای صنعتگرانی شده که سال ها با استفاده از تسهیلات بانکی به تولید و اشتغالزایی مشغول بوده اند.
عباسی ادامه داد: مسولان سایر بانک ها نگران وضعیت بانک های خود بوده و ترجیح می دهند فعالیت های اعتباردهی خود را محدود کنند. سرمایه گذاران و سهامداران بانک ها نیز بدون علت جریمه شده اند و سرمایه شان با لغو مجوزهای بانکی و یا بسته شدن نمادهای بانک های خصوصی در بورس بلوکه شده است. سپرده گذاران نیز اعتماد خود نسبت به نظام بانکداری الکترونیکی را از دست داده اند.
وی با اشار به اینکه اقدامات بانک مرکزی در توقف توسعه شعب بانکی برای اقتصادی که شاهرگ تامین مالی آن باجه های بانکی است، چالش های جدیدی را در سال 90 ایجاد خواهد کرد ادامه داد: عینک بدبینی که بانک مرکزی بعد از اتفاقات اخیر به چشم خود زده ممکن است تا سال ها توسعه نظام بانکداری را متوقف کند. اتخاذ تصمیمات جریمه ای برای اقشاری که هیچ نقشی در تخلفات نداشته اند می توان وضعیت را از این هم بدتر کند.
*یک پیشنهاد به بانک مرکزی
وی پیشنهاد کرد:بانک مرکزی بهتر است به جای لغو مجوزها، ساز و کار نظارتی خود را گسترش دهد و با تصویب قوانین جدید، این قبیل مشکلات را خود به خود حل کند. چون برخورد چکشی با بانک های تازه تاسیس ( که برخی از آنها شعبات زیادی دارند و سرمایه گذاری های فراوانی نیز کرده اند) و لغو مجوز آنها راهکار مناسبی نیست و ممکن است ابعاد بحران را وسیع تر کند. تجربه نشان داده برخوردهای شدید با این گونه مواد آتش آن را تند تر می کند و ممکن است دامان بقیه نظام بانکی را هم بگیرد.
به گفته این کارشناس بانک مرکزی و شورای پول واعتبار در مورد بانک های تازه تاسیس می توانند کارشناسانه تر برخورد کرده و به جای جریمه سهامداران و کارکنان بانک ها ( که بر اساس مجوز بانک مرکزی به سیستم بانکی اعتماد کرده اند و سرمایه ، نیروی انسانی و آینده خود و خانواده ایشان را در گرو بانک قرار داد اند) راه کارهای قانونی را برای خروج مدیران و سهامداران متخلف در نظر بگیرند و با تصویب قوانین جامع بستر لازم جهت تداوم فعالیت های بانک هایی مانند بانک آرین را مهیا کنند.
*بانک مرکزی نمی تواند با کاهش بانک ها نظارت را بهتر کند
این دکترای مدیریت مالی ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزی در اقدامی جدید برخی بانک های تازه تاسیس را مجبور به ادغام با موسسات مالی و اعتباری کرده است. به گونه ای که هنوز مسئولان این موسسات نیز نمی دانند چگونه باید این ادغامات صورت پذیرد.
عباسی با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده به منظور کنترل بهتر بانک ها این کار ضرورت دارد، تاکید کرد: در پاسخ به این نظر باید گفت افزایش و یا کاهش تعداد بانک های کشور هیچ ارتباطی با بهبود نظارت بر آنها ندارد .برای مثال در آمریکا بیش از 9 هزار و 400 ، در آلمان دو هزار و 400 بانک فعال هستند.بنابراین اینکه بگوییم تعداد را کم کنیم تا راحت تر نظارت کنیم کاملا" غیر کارشناسانه است.
وی ادامه داد: در حالی بانک مرکزی می تواند با تدوین مقررات و ضوابط جدید دایره نظارتی خود را پر رنگ تر کند که در هیچ کجای دنیا با ادغام بانک ها و یا لغو مجوز آنها ، نظام بانکداری پیشرفت نکرده است. چرا که پیشرفت نظام بانکداری در گرو برنامه ریزی های کلان و پایه ای است و نه برخوردهای تنش زای اقتصادی.
*لزوم حرکت نظام بانکداری در راستای سال تولید ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
وی در خاتمه گفت: اینگونه برخوردها یعنی لغو مجوز بانک ها یا ادغام، خود مشکلات عدیده دیگری را در برخواهد داشت و باعث سردرگمی دوچندان سهامداران بانک ها، مشتریان آنها، مسولان نظارتی و در نهایت کارکنان این بانک ها خواهد شد. چون واقعیت این است که وضعیت فعلی نظام بانکی نه ظرفیت ادغام بانک ها را دارد (چه به لحاظ قانونی، چه به لحاظ زیر ساخت های IT ) و نه توانایی پذیرش یک شوک جدید در زمینه لغو مجوزهای بانکی یا نوسانات نرخ سود و دلار.بنابراین امید است بانک مرکزی در سایه اقدامات کارشناسی بتواند مسیر پیشرفت نظام بانکی را در سال تولید ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی هموارتر کند.