سعید مهذب ترابی، رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه بر اساس ترازنامه انرژی کشور مطرح شده، شاخصی در انرژی به نام بهره وری انرژی وجود دارد که نشان می‌دهد اگر یک واحد انرژی مصرف شود چقدر در قبال آن ارزش افزوده ایجاد می‌شود.
وی افزود: این عدد در کشور ما به ازای هر یک بشکه نفت حدود ۵۲ هزار تومان است، در حالی که این عدد در کشورهای اروپایی ۵۰۰ دلار به ازای مصرف هر بشکه نفت و در ژاپن ۶۰۰ دلار به ازای مصرف هر بشکه نفت است.
رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران تصریح کرد: این نشان می‌دهد که یک جایی در چرخه کشور، یا ساختار، یا آموزش، یا فرهنگ و … یک مشکلی وجود دارد که باید شناسایی و رفع شود.
وی ادامه داد: نکته جالب اینجاست که این ارزش افزوده آفرینی مصرف انرژی معادل در کشور به میزان ۵۲ هزار تومان به ازای مصرف هر بشکه نفت، وقتی منحنی ضریب بهره وری انرژی کشور را ظرف ۲۰ سال گذشته مرور می‌کنیم می‌بینیم تقریباً روی همین عدد حرکت می‌کنیم و منحنی یکنواخت بوده است.
مهذب ترابی با بیان اینکه اقداماتی در بحث ارتقای بهره وری انرژی در کشور در طی سال‌های گذشته انجام شده، گفت: جایگزینی در و پنجره‌های دوجداره با نوع معمولی آن، استفاده از لامپ‌های کم مصرف، برچسب انرژی روی کالاهای خانگی و … اقداماتی بوده که به منظور مدیریت مصرف و افزایش بهره وری انرژی صورت گرفته اما این اقدامات کافی نبوده است.
وی افزود: نظارت بر اجرای درست قوانین در مورد بهره وری انرژی بسیار مهم است، همچنین نگاه درست و بازنگری رویه‌های موجود کشور در این مبحث اهمیت دارد؛ مثلاً وقتی ۳۰ درصد پیک برق تابستانه کشور ناشی از مصرف وسایل سرمایشی است و گاهاً شاهد ورود وسایل سرمایشی با بهره وری انرژی پایین به بازار مصرف هستیم، نیاز است در این رویه بازنگری جدی در ابعاد ملی شود.
رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران تصریح کرد: در بخش صنعت پتانسیل ۲۵ درصدی کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری وجود دارد، این رقم در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر است و چاه‌های کشاورزی برقی شده، رشدی ۹ درصدی را در مصرف برق در بخش کشاورزی در هر سال رقم می‌زنند.
مهذب ترابی با بیان اینکه تحقق ارتقای بهره وری انرژی در کشور نیازمند وجود یک عزم ملی و نگاه ملی است، خاطرنشان کرد: یکی از قوانین مغفول مانده در زمینه ارتقای بهره وری انرژی و اصلاح امور، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که می‌توان با استفاده از این ماده قانونی، به سرمایه گذاران بخش خصوصی اطمینان بازگشت سرمایه را در جهت سرمایه گذاری در بخش ارتقای بهره وری را داد.