سید رضی حاجی آقامیری تاکید کرد: در ماه‌های گذشته تحریم‌های یکجانبه آمریکا باعث شده است بسیاری از بانک‌های بین‌المللی فعالیت خود در ایران را متوقف کرده و با فشارهای مداوم بازگشت ارز به ایران بسیار دشوار شود. در چنین شرایطی باز نگه داشتن دست صادرکنندگان می‌تواند از سویی دغدغه‌های اقتصادی کشور را پیگیری کند و از سوی دیگر روند بازگشت ارز به بازار را سرعت ببخشد.
به گفته وی این نگاه که بخشی از صادرکنندگان علاقه‌ای به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به داخل ایران ندارند، قطعاً فرضیه‌ای اشتباه است زیرا یک تولیدکننده که خط تولید خود را در داخل ایران فعال کرده است، برای ادامه تجارت خود نیاز به بازگشت سرمایه دارد که قطعاً بخش قابل توجهی از آن را منابع حاصل از صادرات تأمین می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سال‌های اخیر فعالیت بازار ارز لااقل قیمت‌ها را در فضای واقعی نگه داشته است، در این باره توضیح داد: همان طور که ما پیش از این بارها تذکر داده بودیم، چند نرخی شدن ارز نتیجه‌ای جز افزایش رانت و سودجویی ندارد، زیرا در چنین فضایی تعدادی از افراد که امکان به دست آوردن ارزهای ارزان را دارند، در بازار فعال شده و در عوض تولیدکننده و صادرکنندگان واقعی برای تأمین نیازهایشان با مشکل مواجه می‌شوند.
آقامیری ادامه داد: در صورتی که نرخ‌ها به یک نرخ نهایی تبدیل شده و به همین ترتیب در بازار خرید و فروش صورت گیرد، چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده امکان انجام ارزیابی‌های دقیق از شرایط اقتصادی خود را خواهند داشت، اما اگر فضای چند نرخی ادامه یابد مشخص نیست که نرخ ارز در کجا نهایی خواهد شد.
وی بیان کرد: ما در جلسات اخیر از مسئولان خواستیم که با توجه به نیازهای فوری به تأمین مواد اولیه، فرایند بازگشت ارز به بازار را تسهیل کنند. در چنین فضایی می‌توان این انتظار را داشت که هم دغدغه‌های دولت برای بازگشت ارز تأمین شود و هم تولیدکنندگان امکان تأمین ارز و پس از آن به دست آوردن مواد اولیه لازم را داشته باشند.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در شرایطی که تحریم‌ها هدف اصلی خود را بر کاهش صادرات ایران و به دنبال آن پایین آوردن درآمدهای ارزی قرار داده‌اند، ما باید بتوانیم با عبور از محدودیت‌های داخلی بهترین فضا را برای صادرکنندگان فراهم کنیم. در کنار آن تداوم مذاکره با کشورهایی که امکان همکاری با آنها در ایام تحریم وجود دارد اهمیت زیادی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در سال ۹۷ و به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار دولت تصمیم گرفت با چند نرخی کردن ارزهای خارجی میان کالاهای اساسی و دیگر کالاها تفاوت ایجاد کرده و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را تسهیل کند.
با وجود اینکه رقم قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته عرضه شد بسیاری از کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کردند.
انتهای پیام