۸۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار دولت است

مصطفی صفاری در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در سال‌های گذشته نه تنها هیچکدام از بندهای اصل 44 اجرایی نشده بلکه بخشی به نام خصولتی ها هم پدیدار شدند.

او ادامه داد: واقعیت اصل خصوصی سازی درحد شعار ماند و اجرایی نشد قرار بود در آمدهای خصوصی سازی هم مغفول ماند قرار بود اصل 44 به عنون یک سیاست عرض اندام کند، نه اینکه بخشی از در آمدهای دولت را تشکیل دهد و در دولت هزینه شود.

محمدهادی سبحانیان عضو هیات علمی دانشگاه و از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سوی دیگر استودیو گفت: اهدافی که درقانون وسیاست های کلی برای اصل 44 عنوان شده بود تا حد زیادی مغفول مانده و آنچه درعمل شاهد هستیم افزایش در آمدها برای جبران کسری بودجه دولت ها است.

او ادامه داد: بدلیل آنکه نتوانسته ایم ساختار حکمرانی درکشور را اصلاح کنیم کسری تر از عملیاتی کشور در سال های مختلف افزایش یافته است. متاسفانه در مورد اجرای اصل 44، اهداف قانون گذاران چندان محقق نشده است.

محمدرضا رضی مدرس دانشگاه در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : یکی از محورهایی که به عنوان هدف ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 کمتر مورد پردازش قرار گرفته افزایش کار آمدی ، بهره وری، مولدیت اقتصادی افزایش عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی بر اقتصاد و مسائل پیرامون حوزه در آمدها بر ثروت است.

عدم اجرای بندهای اصل 44 به فاصله طبقاتی حاکمیت بخش خصوصی بر بخش زیادی از سرنوشت و مقدرات جوامع محلی شهری و ملی دامن زد.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی مجلس در دیگر ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: سیاست‌های خصوصی سازی کاملاً درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست‌ها تدوین کرد. البته باز هم جای اصلاح دارد.

او دادامه داد: شروع کار به خوبی پیش رفت، اما در اجرای قانون 2 اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد. اول اینکه نگاه دولت نهم و دهم نگاه در آمدزایی شد و به سمت شرکت های بزرگ سوق یافت این شرکت‌های بزرگ را به صورت رد دیون واگذار نمود. شرکت‌های خصوصی هم توان خرید این واگذاری ها را نداشتند، پس به ناچار شرکت‌های عمومی غیر دولتی خریدار شرکت‌های مورد واگذاری شدند.

فولادگر دومین اتفاق مهم و موثر بر انحراف اصل 44 از مسیر درست را نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست‌های اصل 44 عنوان کرد و افزود: اشتباه اینجاست که اصل 44 با واگذاری‌ها آغاز و معروف شد.

سید مصطفی صفاری استاد دانشگاه گفت: کارگران شرکت‌های هپکو و هفت تپه همه از خصوصی سازی ناراحتند، زیرا اصل 44 در این زمینه اجرا نشده و فقط بخش کسب درآمد و رد دین انجام شده است.

وی افزود: در این شرکت رهاسازی به جای خصوصی سازی انجام شده است .

سید مصطفی صفاری گفت : اهلیت در واگذاری‌ها ملاک نبوده، بلکه محور در این موضوع پول بوده و دستورالعمل مدونی برای اهلیت در واگذاری ها وجود نداشته است.

وی افزود: مقاومت درون سیستمی از نماینده مجلس تا مدیران دولتی در واگذاری ها و خصوصی سازی وجود دارد زیرا در این زمینه سودآوری مهم نیست.

این استاد دانشگاه گفت : در حالی که شرکت های خودروسازی را واگذار کرده‌ایم و فقط 20 درصد در اختیار دولت است، اما وزیر مدیرعامل آنها را مشخص می‌کند.

صفاری افزود: خصوصی سازی فقط اسم نیست و دولت به اقتصاد چسبیده است تا خصوصی سازی نشود.

وی گفت: اقتصادی که 80 درصد آن دولتی است و حتی سیاست‌های بخش خصوصی را نیز دولت تعیین می‌کند، زمینه‌های خصوصی سازی و اقتصاد رقابتی برای آن رعایت نشده است.

صفاری افزود: مدیران دولتی و حتی نمایندگان مجلس به دلیل پاداش‌ها و سفرهای خارجی و منافعی که دارند، در مقابل اصل 44 قانون اساسی مقاومت می کنند.

وی گفت: استفاده از بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک برای واگذاری ها از جمله راهکارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

سید محمد هادی سبحانیان عضو هیأت علمی دانشگاه نیز در این برنامه گفت: در واگذاری ها نگاه دولت درآمدی است و تلاش می‌کند در این روند درآمد بیشتری داشته باشد.

سبحانیان گفت: زمانی که نگاه دولت در واگذاری ها درآمدی شد سهامی که در بورس نیز عرضه می شود به صورت بلوکی است.

وی افزود: بخش خصوصی توانمندی که بتواند واگذاری ها را خریداری کند وجود نداشت و نوع نگاه حاکمیتی نیز به بخش خصوصی نداشتن باور به این بخش بود.

سبحانیان گفت: در دیگر کشورها واگذاری ها به بخش خصوصی ابتدا از بنگاه های کوچک آغاز می شود تا بخش خصوصی توانمند شود.

وی افزود: تغییر نگرش مسئولان به واگذاری ها، اصلاح آیین نامه ها در اهلیت داشتن اشخاص و تعیین تکلیف سهام عدالت از جمله راهکارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

سید محمدرضا رضی مدرس دانشگاه نیز در این برنامه گفت: یک مجتمع تخصصی در بخش های گوناگون باید به اهل آن واگذار شود که بتواند مجموعه زیان ده را به سود ده تبدیل کند و توان اداره موفق آن را داشته باشد.

وی گفت: شرکت کشت و صنعت هفت تپه سرزمینی به وسعت 24 هزار هکتار است که به دو یا سه نفر که تخصص یک نفر آنها تولید چسب چوب و دیگری تولید لامپ های الکترونیکی است واگذار شده است.

رضی افزود: این واگذاری موجب شده مجموعه هفت تپه با ورودی آب 27 مترمکعب در ثانیه با اعتراض کارگران آن و کاهش تولید روبرو شود.

وی گفت: مشکل خصوصی سازی در کشور مسائل اجرایی نیست بلکه تلقی لیبرال و سرمایه سازی از خصوصی سازی است.

رضی افزود: مشکلات در خصوصی سازی از زمانی آغاز شد که نگاه مردم سالار را به نگاه سرمایه سالار تغییر دادیم.

وی با بیان اینکه واگذاری 60 هزار هکتار زمین در دشت مغان به یک یا دو نفر با اهداف اصل 44 قانون اساسی و روح انقلاب اسلامی مغایر است گفت: خصوصی سازی به این شکل به جنگ و تهدید اقتصادی تبدیل می شود.

این مدرس دانشگاه افزود: در خصوصی سازی باید از ظرفیت های مغفول اصل 44 مانند تعاونی های فراگیر شهرستانی، استانی و ملی استفاده شود.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی نیز در این برنامه گفت: از سال 88 گزارش سالانه درباره روند اجرای اصل 44 ارائه کرده ایم و بر این اساس، ظرفیت‌های قانونی درباره کارگران شرکت‌های واگذاری اجرا نشده و در برخی موارد واگذاری ها مبهم است.

وی افزود: تا کنون حدود 900 شرکت بر اساس اصل 44 قانون اساسی از یک تا صد درصد واگذار شده اما بیش از 90 درصد واگذاری ها که در دوره نهم و دهم انجام شد برای رد دیون بوده است.

فولادگر گفت: در این دولت واگذاری ها به سمت بخش خصوصی حقیقی حرکت کرده است اما درباره 7 - 8 واگذاری اشکال داشته ایم که گزارش آن نوشته شده است.

وی افزود: برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس در بودجه حکمی گذاشته ایم که به روش بازار ثانویه و فرابورس این دو باشگاه کشف قیمت شوند و این موضوع را پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی گفت: بر اساس اصلاح ماده 6 قانون اصل 44 همه شرکت های وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، بنیادها، وقفی و نیروهای مسلح اگر وارد حوزه انحصار شوند باید اطلاعات خود را به مرکز ملی رقابت ارائه دهند.

فولادگر افزود: اگر بخواهند در حوزه بازار سرمایه نیز وارد شوند باید اطلاعات خود را به بورس بدهند.

وی گفت: ضمانت اجرای این قانون آن است که اگر هیأت‌های مدیره این شرکت‌ها همکاری نکنند، محکوم و مرتکب جرم خواهند شد.

فولادگر افزود: 600 شرکت برای واگذاری باقی مانده که بیشتر شرکت های خدماتی هستند و درباره واگذاری آنها بحث است که می توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد یا نه؟

وی گفت: باید از ظرفیت های قانون اصل 44 برای واگذاری ها استفاده کرد.

انتهای پیام/ب