علی حقیقت، رئیس گروه مطالعات و تحلیل بخش‌های اقتصادی اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که دیدگاه واحدی در جامعه نسبت به این موضوع شکل گرفت؛ دولت نیز برای عملیاتی کردن آن‌ها ۱۲ برنامه و بیش از ۶۰ پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف و ابلاغ کرد.
حقیقت خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ توسط رئیس‌جمهور پروژه‌های تعریف‌شده بین دستگاه‌های اجرایی تقسیم شد و وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت بیشترین پروژه‌ها را داشتند و مسئول اجرایی آن بودند.
وی تشریح کرد: پروژه‌های مربوط به وزارت اقتصاد در خصوص موضوعاتی همچون ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور، بهبود محیط کسب‌وکار و انضباط مالی دولت در بودجه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود و در قالب ۱۵ پروژه ملی گنجانده شد؛ از این تعداد پنج پروژه شامل مدیریت بدهی، مدیریت اموال دولت و خزانه‌داری هوشمند، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذار خارجی دارای برش استانی بود.
رئیس گروه مطالعات و تحلیل بخش‌های اقتصادی اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین عنوان کرد: پروژه مدیریت بدهی و اموال و خزانه‌داری ازجمله پروژه‌های ایجاد انضباط مالی برای دولت است که هر یک از زاویه خود قابل‌تأمل و حساسیت‌های ویژه‌ای دارند به‌طور مثال به‌دلیل وجود اموال راکد فراوان در دولت و عدم حسابرسی دقیق آن‌ها، طبق برآوردهای احتمالی شاید بیش از سه برابر بودجه کشور اموال بلاتکلیف وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: سیاست مدیریت این اموال، توان مالی و نقدینگی دولت را ارتقا می‌دهد در خصوص بدهی‌ها نیز به دلیل نبود انضباط مالی کافی، دولت امکان بدهکار کردن خود و ایجاد کسری بودجه را نداشته و طبیعتاً قدرت تأمین مالی پروژه‌های خود را نخواهد داشت این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند ژاپن دولت‌هایشان نزدیک سه برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهکار هستند اما به دلیل انضباط مالی بالا مشکلی برایشان پیش نمی‌آید و می‌توانند بدهی‌های خود را سریع تسویه کنند و خوش‌حسابی دولت‌ها باعث شده پیمانکاران به‌راحتی با دولت کار کنند به همین دلیل پروژه‌ای عمرانی دولت در زمین نمی‌ماند.
حقیقت بیان کرد: یکی دیگر از پروژه‌ها خزانه‌داری هوشمند است که هدف آن ایجاد انضباط مالی در پرداخت‌های دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ایجاد شفافیت در پرداخت‌هاست که در حال حاضر هر سه این پروژه‌ها در قالب سامانه‌های مربوطه در حال اجرا هستند.
وی توضیح داد: در ایران وابسته بودن به درآمد نفتی به‌عنوان منبع تأمین مالی کشور که به دلیل شرایط موجود بسیار بی‌ثبات بوده است و یکی از عواملی است که باعث می‌شود در تحقق برنامه‌های خود به دلیل بی‌ثباتی درآمدها موفق نباشد. ازاین‌رو طبق برنامه ششم برای رشد هشت درصدی اقتصاد کشور مقررشده تا ۲۵ درصد از منابع از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأمین شود؛ پروژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز باهدف تسریع در جذب منابع مالی خارجی به‌خصوص به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم در دستور کار قرار گرفت.
رئیس گروه مطالعات و تحلیل بخش‌های اقتصادی اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین گفت: برای اجرای پروژه بهبود محیط کسب‌وکار دو رویکرد اصلاح فرآیندها و اصلاح قوانین و مقررات وجود دارد؛ برای اصلاح قوانین و مقررات و حذف مقررات زائد و مخل تولید یک‌نهاد فرا قوه‌ای بنام هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجادشده است که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد؛ هدف این هیأت ایجاد مکانیزمی برای احصا ء و اصطلاح قوانین و مقررات زائد است.
وی اظهار کرد: در اصلاح فرآیندها نیز نهاد جدیدی بنام پایش محیط کسب‌وکار ایجادشده است؛ این نهاد با راه‌اندازی سه سامانه، سام، دادور، یاور و پایگاه اطلاعاتی نما (پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار) اقدام به تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزها کرده است که در حال حاضر به‌جز سامانه سام بقیه در کلیه استان‌های کشور مستقر شده‌اند.
حقیقت در پایان یادآور شد: اما در اجرا تغییر عادت دستگاه‌های اجرایی دشوار و بسیاری از مدیران در مقابل الکترونیکی شدن امور مقاومت می‌کنند چراکه با این امر بسیاری از نیروها حذف و بیکار خواهند شد؛ گاهی ممکن است گلوگاه فساد وجود داشته باشد به همین خاطر مقاومت در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد.
انتهای پیام