افزایش قیمت مسکن به سود چه کسانی است؟
نرخ فروش و رهن و اجاره مسکن به‌گونه‌ای افسارگسیخته در حال افزایش است اما هیچ‌کس مسئولیت این افزایش قیمت را به عهده نمی‌گیرد.
بازار مسکن از ابتدای سال گذشته رشد حباب گونه‌ای را آغاز کرد. حرکت آرام اما رو به بالای قیمت مسکن در سایه رکود، ترس ایجاد بحران جدیدی در اقتصاد را ایجاد کرد. قیمت مسکن نیز به‌مانند سایر کالاها روند افزایشی را پیش گرفت و این افزایش قیمت به‌گونه‌ای بود که مالکان از معاملات منصرف شده و موارد متعددی از فسخ معاملات به علت احتمال گران‌تر شدن مسکن نیز گزارش شد.
این در حالی بود که بازار مسکن بعد از بازار خودرو و ارز و طلا شاهد رشد سرسام‌آور قیمت بود و این نگرانی را به وجود آورده که قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت در این بازار به شکل محسوسی کاهش یابد. این نگرانی، بیش از همه اجاره‌نشینان را دچار مشکلاتی کرد. چراکه اجاره مسکن همواره تابعی از قیمت زمین و ساختمان بوده است، و افزایش قیمت این دو، درنهایت افزایش اجاره‌بهای آپارتمان‌ها را رقم زد.
فروردین رکورددار کم‌فروشی
بازار مسکن در اولین ماه از سال جدید با سقوط آزاد معاملات خرید مواجه شد و عنوان کم‌فروش‌ترین ماه بازار ملک طی دهه گذشته برای فروردین ۹۸ به ثبت رسید. آمار اولیه از بازار معاملات مسکن فروردین امسال مطابق اطلاعات درج‌شده از مبایعه‌نامه‌ها در سامانه رهگیری نشان می‌دهد ۲ هزار و ۵۰۰ واحد در تهران طی این ماه فروخته شد؛ درحالی‌که معاملات در همه ماه‌های فروردین سال‌های گذشته از ۴ هزار واحد کمتر نبوده است.
ریشه گرانی کجاست؟
در این میان فعالان بازار مسکن، پیشنهادها و راه‌حل‌های مختلفی را بیان می‌کنند. برخی معتقد به افزایش تسهیلات خرید مسکن هستند و برخی کنترل سوداگری در این بازار را مقدم برافزایش وام مسکن می‌دانند وعده‌ای نیز بر این باورند که دولت با گرفتن مالیات سنگین بر خانه‌های خالی، می‌تواند جذابیت احتکار و خالی نگه‌داشتن مسکن را کاهش دهد و درنتیجه عرضه مسکن افزایش یابد.
دلایل مختلفی برای افزایش قیمت مسکن عنوان می‌شود که از آن جمله می‌توان به افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول و همچنین افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی اشاره کرد.
کارشناسان این بخش نیز معتقدند ریشهٔ اصلی افزایش قیمت مسکن را می‌توان در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله‌روی مسکن از سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات قیمت مسکن در سال‌های پیشین، ساختار بازار مسکن، کاهش عرضهٔ واحدهای کوچک متراژ، افزایش هزینه‌های تولید، تأثیر شهرسازی نامتقارن بر تمرکز تقاضای مسکن بر برخی مناطق خاص و نقش عوامل روانی و نا اطمینانی در آغاز جهش قیمتی پیدا کرد.
عباس قنبرپور کارشناس مسکن با تأکید بر بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی در حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: امروز نمی‌توانیم ادامه شرایط رکود د کنار گرانی مسکن را برای بحرانی که هنوز خفته است پیش‌بینی کرد چراکه بیش از دو سال است که زنگ این مشکل به صدا درآمد ه اما گوش شنوایی نبود.
به گفته قنبرپور، نبود استراتژی به‌موقع برخورد با حباب‌های احتمالی از سوی مسئولین انتظار چنین شرایطی را رقم می‌زد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه باید زمینه فعال شدن بازار مسکن هرچه سریع‌تر فراهم شود ادامه داد: آمارها حاکی از کمبود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور است و اگر بخواهیم در طول ۱۰ سال این واحدها ساخته شود، سالیانه باید ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود.
قنبرپور تصریح داشت: علاوه بر این سالیانه بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار زوج در کشور ازدواج می‌کنند که نیازمند مسکن هستند و مجموع این دو آمار نشان می‌دهد که حداقل سالیانه باید در کشور یک‌میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود.
این کارشناس مسکن یادآور شد: بین ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد تا زوجین جوان بتوانند برای سپرده‌گذاری خود در بانک ۸۰ میلیون تومان جمع‌آوری کنند، بنابراین این زوج‌ها مجبور هستند سال‌ها از مسکن استیجاری استفاده کنند.
بزرگ‌تر شدن دندان طمع مالکان
نگرانی خریداران مسکن و مستأجران نیازمند به مسکن در این بازه زمانی دوچندان شده است. این در حالی است که با افزایش قیمت ارز و بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا بسیاری از مالکان دندان طمع خود را گرد کرده و قیمت رهن هر واحد مسکونی را ۷۰ تا ۸۰ برابر افزایش داده‌اند و نرخ اجاره‌بها به‌جای ۳۰ درصد مصوب سالانه تبدیل به ۵۰ درصد شده است.
از سوی دیگر با توجه به نوسانات ناگهانی بازار مسکن، در حال حاضر مستأجران نیز در همین ابتدای ماه‌های جابجایی در بلاتکلیفی قرارگرفته‌اند. با اتمام قراردادهای اجاره در فصل پایانی مدارس، با توجه به افزایش ناگهانی قیمت مسکن، مستأجران با درخواست موجران برای افزایش اجاره‌بها مواجه شده و آمار درخواست تسهیلات بانکی در این فصل رو به افزایش گذاشته است.
قیمت‌های طنزگونه اما واقعی
بر اساس گزارش‌های میدانی خبرنگار خبرآنلاین، علاوه بر اینکه بازار مسکن با رکود سنگینی روبرو بوده و آمار معاملات رو به کاهش است اما روند رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.
قیمت‌های نجومی اعلام‌شده از سوی فروشندگان و مالکان مسکن اما همین قیمت‌هایی واقعی و بدون اغماض است. آپارتمان نوساز ۶۸ متری کلید نخورده آماده فروش و تحویل، در سمت راست خیابان فرهنگ متری ۱۹ میلیون تومان و دقیقاً در سمت چپ همین خیابان و دو قواره بالاتر متری ۲۱ میلیون تومان است. یک آپارتمان دوخوابه ۵ سال ساخت ۷۱ متری واقع در خیابان ستارخان نرسیده به پل در بخش شمالی خیابان متری ۲۰ میلیون تومان. دراین‌بین نرخ فروش خانه کلنگی بسیار عجیب‌تر از انواع نوساز آپارتمان شده است. یک‌خانه کلنگی ۱۲۰ متری با قدمت بالای ۳۵ سال واقع در خیابان یوسف‌آباد متری ۳۰ میلیون تومان برای فروش آگهی شده است. اما آپارتمان یک‌خوابه ۴۷ متری در تهران‌پارس غربی متری ۱۸ میلیون آماده تحویل به خریدار است.
تیر و مرداد سال گذشته به دنبال جهش قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی ۹ راهکار را در قالب چهار لایحه برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داد که بعضی کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت اثر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن را در صورت اجرا، باید در میان و بلندمدت جست‌وجو کرد.
محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس انتقاد از وضعیت بازار مسکن معتقد است که وزارت راه و شهرسازی در چند سال اخیر هیچ برنامه مشخصی برای مدیریت بازار مسکن نداشته و امروز نیز اقدام خاصی برای ساماندهی این حوزه صورت نمی‌گیرد.
به گفته دامادی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در نشست‌های اخیر کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرده‌اند که برای ساماندهی این حوزه، طرح جامع مسکن تدوین‌شده است اما متأسفانه تاکنون نشانه‌ای از تدوین و اجرای این طرح دیده نشده است.
این در حالی است که اصولی که مبنای بازگشت آرامش به بازار مسکن مدنظر دولتمردان است به‌ویژه در شرایط بحرانی و فشار افکار عمومی، تنها به اتخاذ سیاست‌های عوام‌پسندانه بسنده شده و هرچند قصد بر کاهش تنش رادارند اما تجربه کشور ما گواه این مدعا است که چنین سیاست‌هایی تنها در کوتاه‌مدت و مقطعی مؤثر است و در صورت نپرداختن ریشه‌ای و اصولی به چنین مشکلاتی، بحران در برهه‌ای دیگر و به صورتی شدیدتر بروز پیدا می‌کند.
