عبدالرحمن ذهبی زاده رئیس اتحادیه صنف طلا ،جواهر و نقره اهواز در مصاحبه با سایت طلا تصریح کرد: یکی از دغدغه های اتحادیه اهواز و تعدادی از استانها فروش طلای دست دوم است. عده ای متاسفانه اقدام به فروش طلای دست دوم می کنند و مشتری نیز به دلیل ندادن اجرت و مالیات اقدام به خرید طلای دست دوم می کند و این امر مانع خرید طلای نو شده و منجر به رکود و تعطیلی کارگاههای سازندگی منجر می شود که قرار بود این مساله از طریق اتحادیه تهران حل شود .
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلات اجرت درصدی است که شروع آن از تهران بوده است، یعنی اجرت را بر مبنای درصد بالا تعیین می کنند نه بر مبنای ریال.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر و نقره اهواز گفت: دلیلی ندارد اجرتی که ریالی بوده بر مبنای درصد تعیین شود زیرا نتیجه این کار موجب سو استفاده تعدادی می شود که درصد اجرت را بالاتر می نویسند و همین امر موجب اختلاف بین فروشنده و خریدار می شود.به عنوان مثال گاهی فروشنده در فاکتور اجرت را 30 درصد می نویسد در حالی که در صورت تبدیل به ریال اجرت 140 هزار تومان می شود.
وی خاطر نشان کرد: مهمترین مشکل صنعت طلا و جواهر مالیات بر ارزش افزوده است که امید است با پیگیری های لازم امسال این مشکل حل شود و این مالیات از اجرت گرفته شود تا این صنف بتواند از رکود و کسادی خارج شود. از طرفی اخذ مالیات سال 97 که این صنعت متاسفانه سال گذشته با گرانی ،رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی در کشور مواجه بوده است انتظار داریم اداره دارایی این مالیات را کاهش دهد.
ذهبی زاده در ادامه یادآور شد: معتقدیم مالیات باید بر مبنای در آمد باشد که در صورتی که این صنعت با رونق مواجه شود باید مالیات را برای ابادانی کشور پرداخت کند و ما با فرار مالیاتی مخالف هستیم . خبرهای رسیده از اتاق اصناف طی روزهای گذشته مبنی بر اینکه مالیات اصناف از صفر تا 15 درصد تعیین شود جای بسی امیدواری است.
وی اظهار داشت :با تلاشهای بانک مرکزی طی روزهای گذشته دیگر با نوسان ارز مواجه نشده ایم. قیمت طلای ایران همسو با انس جهانی ونوسان دلار در بازار داخلی تعیین می شود که طی چند روز اخیر قیمت طلا با افت ارزش دلار در بازار داخلی علیرغم افزایش انس جهانی با کاهش روبرو شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اتحادیه تهران صدا و رکن اصلی اتحادیه های سراسر کشور و طلا فروشی های ایران است و به مسئولین کشوری نزدیکتر از سایر اتحادیه ها می باشد و انتظار داریم که مشکلات فوق ( فروش طلای دست دوم ،اجرت درصدی و مالیات بر ارزش افزوده)هر چه زودتر به کمک ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر تهران و سایر مسئولین کشوری حل شود و انتظار داریم که قانونی جهت رفع این مشکلات وضع شود.
انتهای پیام /