کمیسیون اروپا اعلام کرد به فرانسه و بلژیک در خصوص وضعیت مالی عمومی آنها هشدار داده و از آنها خواسته است تا اقدامات لازم برای تعدیل سطح تعهدات و بدهی‌های خود را آغاز کنند. این اقدام کمیسیون اروپا تنها کمی پس از آن صورت می‌گیرد که ایتالیا به دلیل سطح بدهی‌های بالایش به جریمه سه میلیارد یورویی تهدید شده بود.
در حال حاضر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه به ۹۸.۴ درصد رسیده است که بسیار بیشتر از محدودیت ۶۰ درصدی در نظر گرفته شده توسط اتحادیه اروپا است. هم چنین انتظار می‌رود کسری بودجه فرانسه امسال به ۳.۱ درصد برسد که ۰.۱ درصد بیشتر از سقف در نظر گرفته شده توسط اتحادیه اروپا است.
کمیسیون اروپا با تمجید از اقدامات پاریس برای انجام اصلاحات ساختاری در سال‌های اخیر از دولت این کشور خواسته است تا اقدامات بیشتری برای رساندن سطح بدهی‌های فرانسه به میزان تعهد شده اعضای اتحادیه اروپا انجام دهد.
بلژیک نیز دیگر کشور اروپایی است که کمیسیون اروپا به آن هشدار داده است. در حال حاضر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۰۲ درصد رسیده است و اتحادیه اروپا نسبت به ناکارآمدی سیاست‌های دولت برای کاهش این بدهی‌ها ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون گفته است برخی سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر اثر منفی بر نظام مالی عمومی این کشور داشته است.
اتحادیه اروپا با تمجید از اسپانیا برای کاستن از بدهی‌هایش اعلام کرده است که به پرونده قضائی علیه این کشور که از سال ۲۰۰۹ گشوده شد خاتمه می‌دهد. این اتحادیه هم چنین از دولت قبرس خواسته است تا با جدیت بیشتری به تلاش‌هایش برای کاهش بدهی ادامه دهد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی قبرس در حال حاضر ۱۰۲.۵ درصد است.
انتهای پیام