مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش مفصل، به بیان راهکارهای خروج اقتصاد ایران از الگوی مصرف درآمدهای نفتی شده است. در بخشی از این گزارش، علاوه بر ارائه راهکارهای جدی همچون دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک گرانقیمت و مدیریت واردات، آمده است: هیچ اقتصاددانی از ادامه تحریم‌های اقتصادی حمایت نمی‌کند. تحریم‌های اقتصادی بنیه تولیدی کشور را تضعیف می‌کند و رفاه کوتاه‌مدت و بلندمدت مردم را کاهش می‌دهد.
در واقع، ساختار اقتصادی معیوب، کشور را آسیب‌پذیر کرده است و در مرحله کنونی طرف مقابل همه توجه خود را معطوف به تضعیف اقتصاد ایران کرده است. بر این اساس، خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی‌سازی نفت علیه کشورمان را، راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی می‌داند که می‌تواند به عنوان فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران و تحقق آرزوهای چندین ده‌ساله در استقلال از نفت نیز محسوب شود.
چارچوب برنامه صفر کردن ارادی و فعالانه نفت در بودجه دولت، به گونه‌ای طراحی شده است که هم بودجه از منابع حاصل از نفت رها شود و هم در عین حال، عوائد ناشی از صادرات نفت به هر میزان، بتواند برای توسعه غیربودجه‌ای غیرمتکی به دولت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
بدیهی است این پیشنهاد به معنای امکان‌پذیر بودن به صفر رساندن صادرات نفت ایران نیست و کشور تلاش خواهد کرد که به اندازه مورد نیاز خود نفت صادر کند، اما در این گزارش نشان داده شد که حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت‌ها و بازار ارز نیز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد.
در ادامه و توسعه برنامه فعالانه ضدتحریم و برنامه مدیریت شرایط کشور در سال ۱۳۹۸، با تغییر شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کلان به شرایط جدید در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، نیاز به اتخاذ رویکرد پایدار ضدتحریمی که کشور را در مقابل محیط در حال تغییر تحریمی، مصون کند، احساس می‌شود.
برای این منظور، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، آرایش ضدتحریمی در مالیه عمومی به شکل فعلی که عموماً به صورت سناریوسازی کاهش مقدار نفت و سپس و نه علاج (فشار وارد شده از مسیرهای ناپایدار صورت) تسکین «جستجوی راه‌هایی برای می‌گیرد، قابل تداوم نیست و اقتصاد ایران را در مسیر پخته شدن تدریجی در دیگ تحریمی و تضعیف مداوم ناشی از فعالیت در چارچوب بازی طراحی شده توسط طرف مقابل قرار خواهد داد.
علاوه بر این، چشم‌انداز نه چندان موقت ادامه و تشدید فشارهای تحریمی علیه کشور، لزوم تغییر رویکرد از راهبرد غیرعامل فعلی به راهبردی قاطع و عامل در مالیه عمومی که در کنار ساختار ارزی، به اصلی‌ترین محور دریافت و اشاعه ضربه در اقتصاد تبدیل شده را ضروری می‌سازد.
نظر به موارد ذکر شده و بحث‌های کارشناسی چند سال اخیر درباره مدیریت کسری خلع سلاح طرف «بودجه بدون نفت، هدف اصلی چنین راهبردی، حمله به ریشه مشکل و شناسایی شده و تلاش شد با تدوین چارچوب اقدام،» مقابل از بازی تسلیحاتی‌سازی نفت یکساله، این هدف، در قالب برنامه تصفیر درآمد نفت از بودجه دولت محقق شود، به گونه‌ای که هم بودجه از نفت رها شود و هم بتواند برای توسعه غیربودجه‌ای غیرمتکی به دولت مورد استفاده قرار گیرد.