عباس فرهادیه در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، گفت: قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران بررسی شده و به کمیسیون اصلی بررسی قانون که کمیسیون قضائی است، رفته است.
وی افزود: در جلسات متعددی با کمیسیون عمران مجلس، نقطه نظرات وزارت راه و شهرسازی در این باره اعلام شده است.
فرهادیه با اعلام این مطلب که تمامی نظرات وزارت راه و شهرسازی مورد موافقت کمیسیون قضائی مجلس قرار نگرفته است، از در صف بودن لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون خبر داد.
وی یادآور شد: قرار بود جلساتی متعدد در این خصوص در کمیسیون مربوطه، تشکیل شود که به دلیل تراکم کاری کمیسیون قضائی این اتفاق تاکنون رخ نداده است تا به نتیجه قطعی دست یابیم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بیان اهمیت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و تعیین تکلیف هرچه سریعتر آن در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و رونق دادن به آن و همچنین در اجرای طرح اقدام ملی به قانون پیش فروش ساختمان نیاز مبرمی دارد. زیرا ابزار قانونی و نرم افزاری تولید مسکن در کشور، اصلاح و اجرای قانون پیش فروش ساختمان است.
فرهادیه تصریح کرد: به دلیل اهمیت اصلاح این قانون، امیدواریم هرچه سریعتر در کمیسیون قضائی بررسیها نهایی شده و با تصویب آن در صحن علنی مجلس، امکان استفاده از این قانون در کشور نهادینه شود.
گفتنی است قانون پیشفروش ساختمان مشتمل بر ۲۵ ماده و چهار تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۲ دی ماه ۸۹ تصویب شده و در تاریخ ۲۹ دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. با اینحال به دلیل برخی از مشکلاتی که این قانون برای خریداران و همچنین فروشندگان ایجاد کرده بود، پیشنهاد اصلاح این قانون در دولت یازدهم ارائه شد و در دولت دوازدهم نیز این مهم مورد تأکید قرار گرفته و دنبال شد. هماکنون لایحه اصلاح قانون پیشفروش ساختمان در کمیسیون قضائی در دست بررسی است.