گزارش جدید دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که بدهی فدرال آمریکا تا سال ۲۰۴۹ بیش از ۱۱۴ درصد رشد خواهد کرد و به ۲۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
طبق این گزارش، در سال جاری بدهی ملی آمریکا از ۲۲ تریلیون دلار عبور کرد و انتظار می‌رود در سال‌های آینده این کشور با کسری بودجه‌ای بین ۴.۱ درصد تا ۴.۷ درصد تولید ناخالص ملی روبرو شود. این میزان کسری بودجه، بسیار بالاتر از میانگین ثبت شده در نیم قرن گذشته است.
دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی افزایش ۱۴۴ درصدی بدهی، به عوامل حساسی مانند رشد بهره‌وری و نرخ بهره بستگی دارد. برای مثال طبق محاسبات این نهاد، در صورتی که همه عوامل دست‌نخورده باقی بمانند، حتی نیم درصد کاهش بهره‌وری، می‌تواند باعث جهش بدهی به ۱۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۴۹ شود. طبق همین محاسبات افزایش ۱ درصدی نرخ بهره می‌تواند باعث جهش شدید بدهی تا ۱۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی، تا سال ۲۰۴۹ شود.
در بدترین سناریو، اگر قانون‌گذاران آمریکایی قوانین حاضر را برای حفظ برخی سیاست‌ها تغییر دهند، مهمتر از همه اگر آنها از کاهش هزینه‌کردهای احتیاطی در ۲۰۲۰ و افزایش مالیات بر درآمد فردی در ۲۰۲۶، جلوگیری کنند، آنگاه بدهی عمومی آمریکا تا سال ۲۰۴۹ به ۲۰۱۹ درصدتولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
دفتر بودجه کنگره میزان کنونی بدهی آمریکا را ۷۸ درصد تولید ناخالص ملی اعلام کرد، هرچند پیش از این اعلام کرده بود که کل بدهی ملی ۲۲.۰۱۲ تریلیون دلار، یا ۱۰۷ درصد تولید ناخالص ملی آمریکا در سال ۲۰۱۸ (که ۲۰.۵ تریلیون دلار بوده است) می‌باشد.
طبق داده‌های تریدینگ اکانومیکس، ژاپن، یونان، لبنان، ایتالیا و کیپ وردی، از لحاظ نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی، بدهکارترین کشورهای جهان هستند، که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها از ۱۳۴ درصد برای کیپ وردی، تا ۲۵۳ درصد برای ژاپن، متفاوت است. اگر این نسبت‌ها ثابت بماند و پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره درست باشد، آمریکا از رده ۱۱ بدهکارترین کشورهای جهان، به ۵ کشور اول این لیست جهش خواهد کرد.