پرونده بانک سرمایه یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی است که بنابر اعلام نماینده دادستان تهران 400 متهم دارد و 14 هزار میلیارد تومان در آن حیف و میل شده است؛ از چندی پیش محاکمه مدیران و اعضای هیئت مدیره ادوار این بانک آغاز شده است.
پس از پایان محاکمه محمدهادی رضوی و احسان دلاویز دو تن از بدهکاران کلان بانک سرمایه، از چند جلسه قبل، محاکمه مدیران و اعضای هیئت مدیره این بانک در ادوار مختلف در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است.
بر اساس آنچه رسول قهرمانی؛ نماینده دادستان در پایان جلسه محاکمه رضوی و دلاویز گفته است، بانک سرمایه یکی از بانک‌هایی است که به دلیل عدم نظارت و سوءمدیریت 14 هزار میلیارد تومان از اموال سپرده‌گذاران را حیف و میل کرده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار 47 درصد و گروه ریخته‌گران 38 درصد از آن را دارا هستند و بیش از 83 درصد در تملک گروه مذکور است و همین امر باعث فساد بوده و ضرر زیادی را به سپرده گذاران تحمیل کرده است، حتی مدیران انتخاب شده از سمت بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند؛ مدیران بانک سرمایه اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده‌اند و در قیاس با تسهیلات گیرندگان، سزاوار سرزنش بیشتر هستند و اگر درست عمل می‌کردند 14 هزار میلیارد تومان به یغما نمی‌رفت و زمان و هزینه بیت‌المال و دادگستری صرف رسیدگی به این پرونده نمی‌شد.
صف مدیران متهم در پرونده بانک سرمایه در حین ورود به جلسه دادگاه
نماینده دادستان گفته است: مدیران بانک سرمایه، وکیل بانک محسوب می‌شوند اما پیرو تبانی با برخی تسهیلات‌گیرندگان موجب اتلاف وجوه کلان بانک سرمایه شده‌اند و تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری هستند.
نظر به جوابیه بانک مرکزی، مدیران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند که 8 نفر از آنها قابل توجه بوده و ذکر می‌شود؛ آقایان یاسر ضیایی، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، خادم، باقری، حیدرآبادی پور، احمدی و بیرانوند از طریق امضا مصوبات تسهیلات به سپرده‌گذاران نقش مستقیمی داشته‌اند و آنها با ارتکاب مجرمانه تسهیلات را در اختیار شرکت‌ها و گروه ریخته‌گران از سال 92 تا 95 قرار داده‌اند.
قهرمانی افزود: حسب تحقیقات و اقاریر، وجوه تسهیلات به جای تاسیس واحد‌های تولیدی صرف امورات شخصی تسهیلات‌گیرندگان مثل خرید املاک و خودرو شده است و نظر به سوابق طولانی‌مدت آنها در اشتغال بانکداری و علم به موثر بودن فعالیت‌های آنها در مقابله با جمهوری اسلامی مفروض بوده و اقدامات آنها، اقتضای شمول اخلال عمده در نظام اقتصادی را دارد.
حیدرآبادی یکی از مدیران این بانک نیز از کشور متواری شده بود که طبق اعلام رسول قهرمانی نماینده دادستان در اسپانیا دستگیر شده است.
پیشتر نیز علی بخشایش، پریز کاظمی و محمدرضا توسلی سه تن از مدیران این بانک توسط قاضی مسعودی مقام محاکمه و هر یک به 20 سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و 74 ضربه شلاق در انظار عموم محکوم شدند.
حسن هدایتی نیز از بدهکاران کلان این بانک است که او نیز در همین شعبه محاکمه و به 20 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.