طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دولت مکلف به تأمین ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) شد. با این حال با توجه به رانتی که در نتیجه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا ایجاد شده بود، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برنامه خود را بر اصلاح روند قبلی قرار دادند، چرا که در همین راستا اعلام شد "با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، راهکارهای دیگری جایگزین آن می‌شود که منافع آن به طور حتم به خود مردم می‌رسد".
به هر صورت بین دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار نیمایی که در حال حاضر حدود ۱۰ هزار تومان است، اختلاف قابل توجهی وجود دارد که موجب شده کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بالاتری محاسبه شود و به دست مردم برسد. در این بین دولت که عدم نظارت دقیق را علت این رانت و تخلف می‌داند، معتقد است دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند روش مناسبی برای تأمین کالای اساسی باشد و باید با اصلاح این رویه و راهکارهای جایگزین، به معیشت مردم کمک کرد و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع حاصل شده را به آنها برگرداند.
با اینکه قرار بود طی جلساتی بین دولت و مجلس تکلیف ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی در قانون بودجه مشخص شود، این اتفاق نیفتاد و اعلام دولت از این حکایت داشت که به روال قبلی خود ادامه می‌دهد. این در شرایطی است که با توجه به اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی، حداقل ۵,۸۰۰ تومان در هر دلار سود ایجاد می‌شود کهبرای ۱۴ میلیارد دلار، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت دارد.
اکنون با وجود تمام ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد، یک مورد قابل توجه است و آن هم اینکه دولت در زمانی که در حال بررسی راهکار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در این رابطه، اقدام به حذف برخی از کالاها از جمله گوشت از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد.
فارغ از درستی یا نادرستی این تصمیم، سوال اینجاست که با توجه به وعده برگشت یارانه ارزی به مردم، سود ناشی از بابت مابه‌التفاوت عدم پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها در مدت چهار ماه اخیر آیا به مردم رسیده و به چه نحوی برگشته است؟ آیا نمایندگان مجلس و دولت توافقی برای خرج یارانه ارزی کالاهای حذف شده از مشمولان ارز ترجیحی داشته‌اند؟
در عین حال، تا کنون به طور روشن توضیح داده نشده که چرا فقط چند مورد کالای اساسی از دریافت ارز با نرخ ترجیحی کنار گذاشته شده و پرداخت آن برای بقیه کالاها ادامه دارد؟
به هر حال ابهامات در رابطه با حذف یا ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بین اظهارات برخی نمایندگان مجلس یا تجار و حتی اذهان عمومی وجود دارد که به نظر می‌رسد باید مسئولان مربوطه از دولت گرفته تا مجلس پاسخی شفاف در مورد آن ارائه کنند.
انتهای پیام