از زمان برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۷۰۰۰ فرصت شغلی و یک تریلیون پوند دارایی توسط شرکت‌های بزرگ خارجی از انگلیس به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل شده است. این جابجایی‌ها برای شرکت‌های خارجی نیز کم هزینه نبوده است و تخمین زده می‌شود که تنها چهار میلیارد پوند هزینه امور اداری و جانبی این انتقالات شده است.
شهرهای فرانکفورت آلمان، پاریس فرانسه و دوبلین ایرلند بیش از سایر شهرها توانسته‌اند میزبان جدید شرکت‌های خارج شده از انگلیس باشند. بسیاری از این شرکت‌ها در حوزه مالی و بانکی فعالیت داشته‌اند که برای تداوم فعالیت خود باید در بازار واحد اروپایی باقی بمانند. این خروج گسترده سرمایه، دارایی و نیروی انسانی متخصص باعث شده است تا رشد اقتصادی انگلیس شدیداً کاهش یابد و در سه ماهه نخست امسال به صفر نزدیک شود.
بسیاری از مؤسسات بین‌المللی نسبت به پیامدهای برگزیت هشدار داده‌اند. پیش تر بانک "یو بی اس" در گزارشی پیش‌بینی کرده بود ارزش واقعی پوند انگلیس در دوران بعد از بریگزیت حدود ۱۲ درصد کاهش خواهد یافت. هم‌چنین نرخ تورم نیز ۱.۵ درصد از سطح کنونی فراتر خواهد رفت که بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها مربوط به بهای مواد غذایی وارداتی است.
عمر علی، مدیر خدمات مالی در گروه مشاورین “EY" گفت: بسیاری از شرکت‌های خارجی کار تغییر مقر خود به دیگر کشورهای اروپایی را آغاز کرده‌اند و این مساله قطعاً دارای هزینه‌هایی برای ما خواهد بود. این احتمال وجود دارد که در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، فعالیت آنها در انگلیس کاهش محسوسی یابد و حتی کاملاً متوقف شود. در کنار پیامدهای اقتصادی، مکانیزم جدید برای تداوم تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به طور حتم پیچیده‌تر از مکانیزم فعلی خواهد بود و برای هر تغییری نیاز به گرفتن تاییدیه از نهادهای مربوطه اروپایی خواهیم داشت.
انتهای پیام