اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت و مجلس بر لزوم اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارند گفت: امیدواریم این قانون تا پیش از پایان سال ۹۸ اصلاح شود.

خبر را برای من بخوان

محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به نوپا بودن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورمان، افزود: دولت و مجلس بر لزوم رفع اشکالات متعدد این قانون تاکید دارند.
وی، انتقال مالیات از تولیدکننده به مصرف کننده را از اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده برشمرد و گفت: به علت نواقص این قانون، متاسفانه بار این مالیات بر دوش تولیدکننده قرار گرفته و بخش هایی از آن را دچار چالش کرده است به همین علت دولت و مجلس تصمیم گرفتند این قانون را اصلاح کنند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه از حدود 3 سال قبل، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، افزود: اکنون این لایحه در مراحل نهایی است و کلیات اصلاح این قانون در صحن علنی تصویب شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تقویت تولید تاکید و اضافه کرد: امیدواریم در ماه های آینده، لایحه نهایی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شود.
پورابراهیمی افزود: اجرا نکردن حکم قانونی ماده 169 مکرر قانون مالیاتی از جمله مشکلات اقتصادی کشور است. یکی از اشکالات اساسی در حوزه مالیات به نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور بر می گردد که بخش هایی از این قانون مانند ماده 169 عملیاتی نشده است و دستگاه های مختلف به تکالیف خود عمل نکردند.
وی ادامه داد: بخشی از مجموعه وزارت ارتباطات در قالب شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، بخش هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران، سازمان ثبت احوال، شرکت های مخابراتی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک ها، نیروی انتظامی، مرکز آمار قوه قضائیه، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه هایی هستند که بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، به تکالیف خود در زمینه نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور عمل نکردند.
پورابراهیمی با بیان اینکه سامانه نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور را ایجاد خواهیم کرد، اضافه کرد: پس از مصوب شدن کلیات اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، جلسات متعدد تشکیل شده و آخرین جلسات هم در دو هفته آینده به پایان می رسد و امیدواریم این قانون تا پیش از پایان سال 98 اصلاح شود.

انتهای پیام/